النواب يفتح ملف الدعم

قانون متكامل لمنظومة الدعم عقب تنقية بطاقات التموين

يتأهب مجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضائه بشأن منظومة الدعم, فور انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من تنقية بطاقات التموين, ووضع معايير حذف غير المستحقين منها, علي اعتبار أن الدعم أحد ركائز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية, وتوفير سبل التكافل الاجتماعي, التي نص عليها الدستور.
وعلقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس مناقشاتها بشأن مشروع قانون رفع الدعم عن المواطنين أصحاب الدخول المرتفعة, المقدم من103 نواب, لحين انتهاء اللجنة المشكلة من وزارات التخطيط والإنتاج الحربي والتضامن الاجتماعي والمالية والداخلية من وضع معايير استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين, بعد تنقيتها وفق بيانات الرقم القومي للمواطنين.
وقال النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, إن إرجاء مشروع القانون جاء لصعوبة مناقشة معايير وأرقام محددة في نصوصه, دون التحصل علي قاعدة بيانات صحيحة من جانب السلطة التنفيذية, والتي ستكون السبيل الوحيد لوضع معايير عادلة, يمكن من خلالها تحديد المستحقين للدعم, واستبعاد غير المستحقين.
وأضاف الشريف لالأهرام المسائي, أن الإشكالية التي تواجه اللجنة الوزارية تتمثل في عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة, تشمل معلومات محددة وواضحة عن جميع المواطنين, مثلما الحال بالدول المتقدمة, التي لديها ما يعرف بالرقم الاجتماعي, الأمر الذي يتطلب ربط كل المستندات الرسمية المتعلقة للمواطنين في مصر ببيانات الرقم القومي.
فيما قال النائب محمد أبو حامد, وكيل لجنة التضامن الاجتماعي, إن اعتماد مبدأ دخول المواطنين وحده غير كاف أو عادل لإعادة هيكلة منظومة الدعم, لأن الوصول إلي إجمالي دخل المواطنين أمر يصعب تحقيقه, باستثناء العاملين بالجهاز الحكومي, لافتا إلي ضرورة مراعاة عوامل أخري مثل امتلاك المواطن لمكان سكنه من عدمه, ومصاريف مدارس أولاده.
وكشف أبو حامد لالأهرام المسائي, أنه يعمل حاليا علي إعداد مشروع قانون متكامل لمنظومة الدعم, لا يقتصر فقط علي دعم السلع التموينية, وإنما ينظم شروط كافة أشكال الدعم, الذي يلتهم ثلث موازنة الدولة, ويذهب سواء إلي أشخاص أو جهات متعددة, مع خلال مقارنة قوانين بعض الدول, التي تتشابه في ظروفها مع مصر في جنوب شرق آسيا وإفريقيا.
من جانبه, قال النائب عاطف عبد الجواد, مقدم مشروع القانون المطروح أمام اللجنة الاقتصادية, إنه طلب تأجيله مناقشته, نظرا لعدم اكتمال قاعدة بيانات المواطنين, والضرورية لتطبيق نصوص القانون, فضلا عن مراعاة عدم حرمان أي مواطن من المستحقين للدعم, وانتظار اللجنة لرد الحكومة بشأن تنقية بطاقات التموين.
وأشار عبد الجواد إلي أنه قدم طلبا بتعديل بعض نصوص القانون, الذي وضعه في مايو الماضي قبل التراجع الحاد في قيمة الجنيه, وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات, بحيث تشمل حظر الدعم للأسرة المكونة من فردين, ويزيد دخلها علي3500 جنيه, بدلا من2500 جنيه, والأسرة المكونة من ثلاث أفراد عن4500 جنيه, بدلا من3200 جنيه في مشروع القانون.
وأوضح عبد الجواد أن التعديل شمل رفع دخل الأسرة المكونة من أربعة أفراد من3800 جنيه إلي5500, والمكونة من خمسة أفراد من4600 جنيه إلي6500 جنيه, والمكونة من ستة أفراد فأكثر من5500 جنيه إلي7500 جنيه, علي أن تراعي الدولة في موازناتها المستقبلية نسبة التضخم السنوي.
واستنكر عبد الجواد تضارب تصريحات مسئولي وزارة التموين, ونفي الوزارة الرسمي بشأن حذف10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية, في حين أن مصدر المعلومة أحد مسئولي الوزارة, خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان, مشددا علي ضرورة تعاون كل الجهات مع وزارة الإنتاج الحربي المشرفة علي البطاقات, لسرعة الانتهاء من حصر كافة البيانات.
وبحسب مقدم القانون, فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة الداخلية بسرعة إرسال قاعدة بيانات بطاقات الرقم القومي إلي مجلس الوزراء, بهدف التأكد من عدم حدوث أي عمليات تلاعب بها, منوها إلي أهمية تحديثها من خلال الاستعانة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء, لبيان كل المعلومات المتاحة عن المواطنين, ومعدلات دخولهم, وأوجه صرفهم.
ولفت إلي أن الانتهاء من مراجعة قاعدة البيانات كاملة سيستغرق من شهرين إلي ثلاثة أشهر, وحينها يمكن الحديث عن عودة مناقشات القانون, من خلال النظر في إمكانيات الدولة, والأموال المخصصة لدعم سلع تموينية, ونسبة التضخم, للوصول إلي نصوص عادلة, تراعي التفاوت النسبي لعملية الدعم, بعد تقسيم المواطنين إلي شرائح عدة.
وتابع عبد الجواد: لا يمكن الحديث عن تطبيق القانون, طالما لا توجد قاعدة بيانات دقيقة, فالمشروع الذي تقدمت به هدفه في الأساس التكافل الاجتماعي, واستهداف منع الشرائح التي تزيد دخولها عن7500 جنيه شهريا من الاستفادة بالدعم, مثل العاملين بسلك القضاة والنيابة والأطباء والمهن الأكثر ربحية.
وأوضح أن القانون يهدف إلي إيصال الدعم لنحو40 مليون مواطن من المستحقين, الأولي بالرعاية والدعم, بدلا من إيصال الدعم إلي71 مليون مواطن حاليا, خاصة مع تزايد نسب المواطنين الذين يواجهون الفقر والغلاء, وتحصل12 مليون مواطن علي معاشات لا تزيد عن1200 جنيه شهريا.
ومنع مشروع القانون المطروح الدعم عن مالكي5 أفدنة زراعية فأكثر, وأصحاب المصانع والشركات والسجلات التجارية والمكاتب الهندسية والعيادات والصيدليات, ومكاتب المحاسبة والمحاماة, والأنشطة الإدارية والتجارية المشابهة من الاستفادة من دعم السلع التموينية.
كما نص علي عقوبة التزوير في مستندات رسمية, لأي مسئول بالقطاعين الحكومي والخاص يستخرج مستند دخل يخالف الحقيقة, بهدف تقديمه إلي وزارة التموين, وشرط إظهار إجمالي الدخل, شاملا الراتب الأساسي, وجميع البدلات والحوافز, والمكافآت السنوية, لمواجهة محاولات التلاعب لإيصال الدعم إلي غير مستحقيه.
وكان مجلس الوزراء قد أكد عدم حذف وزارة التموين بعد لأي مواطن مقيد ببطاقة التموين, وأن ما يجري حاليا يقتصر علي تقدم المواطنين طواعية بحذف غير المستحقين, سواء من المتوفين أو المسافرين إلي مكاتب التموين بالمحافظات, وأن الوزارة تجري حاليا حصرا شاملا ودقيقا لكل المستفيدين من منظومة دعم البطاقات, تمهيدا لإرسالها إلي وزارة الإنتاج الحربي.
وحددت وزارة التموين مهلة أقصاها السبت المقبل, لتسليم المواطنين استمارات تحديث البيانات إلي مكاتب التموين بجميع المحافظات, مع وقف العمل بالبطاقات التي لم يتم تحديثها ابتداء من أول يناير.