وزير الداخلية: نتصدي بكل قوة وحسم لأي محاولات للنيل من أمن الوطن

شدد علي رفع درجة حماية المنشآت الحيوية والكنائس والعمل علي توسيع دائرة الاشتباه عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعدية والقيادات الأمنية.. وذلك في إطار متابعة تنفيذ خطة الوزارة وإجراءاتها المكثفة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية ومراجعة خطط الانتشار وجميع التدابير التأمينية خلال إحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
وأكد وزير الداخلية بأن الوزارة لن تتواني عن التعامل بمنتهي الحسم مع أية محاولات تترصد بمقدرات الوطن وأمنه, وتسعي لتعكير استقرار الوطن والمواطنين, وتقويض مسيرة التنمية والإنماء, لاسيما في ضوء ما حققته الأجهزة الأمنية من ضربات إجهاضية ناجحة خلال الفترة الأخيرة.. مؤكدا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة سيواصلون العمل علي مواجهة تلك الأعمال الخسيسة بدعم من الشعب المصري العظيم.
وقد استعرض عبدالغفار مجمل تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية التي تستلزم وضع قراءه مستنيرة لملامح الموقف, ووضع الخطط والإجراءات الأمنية التي تعضد من سلامة وإستقرار الوطن خاصة في ظل ما تفرضه تلك المعطيات من تحديات أمنية
كما اطلع وزير الداخلية علي محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة استعدادا لتأمين احتفالات المواطنين بالأعياد.. وشدد علي اتخاذ الإجراءات التأمينية الفاعله ورفع درجة حماية المنشآت الهامة والحيوية والكنائس والعمل علي توسيع دائرة الاشتباه والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية ومواجهة أية محاولة للخروج علي القانون وذلك لطمأنة المواطنين خلال احتفالاتهم وضمان عدم حدوث ما يعكر صفوها.
وكان وزير الداخلية قد عقد اجتماعا موسعا بحضور عدد من السادة مساعدي الوزير ومديري الأمن علي مستوي الجمهورية فضلا عن عدد من السادة مديري المصالح والإدارات العامة بمختلف المواقع الشرطية وذلك في ختام المؤتمرين الأول والثاني لمديري الأمن والمصالح والإدارات العامة خلال العام التدريبي2017/2106 واللذين عقدا بمعهد القادة بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة. واستعرض الوزير في بداية الاجتماع أبعاد المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة من تحولات علي المستويين الدولي والإقليمي.. مؤكدا أن الضغوط في مناطق الصراعات المتاخمة للدولة المصرية تمثل عبئا أمنيا علي الأوضاع الداخلية.. خاصة مع تزايد احتمالات محاولة بعض العناصر الإرهابية المتطرفة التسلل إلي داخل البلاد مما يشكل تحديا أمنيا وهو ما يتطلب وضع الخطط الكفيلة بتحقيق عنصر المبادأة واستباق محاولات الهدم والتخريب.. مشيرا سيادته إلي ما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات ملموسة في الآونة الأخيرة أدت إلي انحسار الأعمال الإرهابية بشكل كبير.. موجها التقدير للجهود المبذولة في المجالات الأمنية المختلفة.
وأكد أن المؤتمرين المنعقدين بأكاديمية الشرطة يأتيان ترسيخا لمفهوم التواصل بين القيادات علي مستوي الوزارة, وأن البرنامج التدريبي المتطور الذي حظيا به يعضد من مرتكزات الوزارة بإعداد قيادات فاعلة ومهيئة لسرعة اتخاذ القرارات والتأثير في المرؤوسين.. ومن ناحية أخري فقد شدد وزير الداخلية علي ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بالمنظومة التدريبية ومد مظلتها لتشمل جميع الكوادر الأمنية من ضباط وأفراد ومجندين.. حرصا علي تنمية مهارات العنصر البشري وفق إطارات علمية حديثة تستوعب التحديات وتعمل علي حفظ أمن واستقرار الوطن.
ولفت الوزير إلي أبعاد الأوضاع الإقتصادية الحالية في ضوء ما تشكله من تحديات كبري تستلزم تفهم حقيقتها وتلمس الحلول الكفيلة بمواجهتها وهو ما تعتبره الدولة حاليا أبرز أولوياتها حتي يمكن تحقق نجاحات في مجال التنمية الشاملة.. وألمح إلي أن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدولة حاليا هي نتاج تراكمات لسنوات طويلة لم يتم خلالها مواجهتها حتي أصبحت تشكل عبئا علي الدولة وهو ما استلزم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية جريئة باتت ضرورة لبناء الدولة المصرية, الأمر الذي يستلزم التفاعل معها لضمان تفعيل تلك القرارات ليستشعر المواطن نتائجها, من خلال المواجهة الجادة والحاسمة في سياق القانون لكل من تسول له نفسه السعي للتلاعب بأقوات المصريين واستغلال تلك الأوضاع لتحقيق مكاسب سريعة وفرض الرقابة الجادة علي الأسواق ومواجهة احتكار السلع والتلاعب في أسعارها وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد عبدالغفار علي ضرورة مواصلة القيادات الأمنية دورها المؤثر في التواصل مع المرؤوسين لتوعيتهم بتحديات المرحلة وحجم المهام الملقاة علي عاتقهم في ظل المخططات الهدامة التي تتبانها قوي الشر سواء بالداخل أو الخارج بهدف محاولة إرباك المشهد وزعزعة الأمن والاستقرار وهو ما يتطلب اليقظة الكاملة والحرص علي مواصلة بذل الجهد وتفعيل الأداء الأمني.. كما أوضح بأن الوزارة لا تقبل أية تجاوزات في المنظومة الأمنية وستواجه المقصرين والمخالفين بكل حسم حفاظا علي الجهود المخلصة التي تبذل من أجل تحقيق أمن الوطن والمواطنين.
وأكد أنه ليست هناك مساحة للتهاون والتراخي وغير مسموح بالممارسات غير المسئولة من قبل البعض, وأن جهاز الشرطة يجب أن يكون نموذجا يحتذي في الانضباط والالتزام.. وشدد سيادته علي ضرورة التوازن بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته من منطلق حرص جهاز الشرطة بالحفاظ علي ثقة المواطنين ودعمهم.
وفي نهاية الاجتماع أعرب عبدالغفار عن كامل ثقتة في رجال الشرطة وقدرتهم علي دعم مسيرة الوطن نحو البناء والتنمية وبذل أقصي الجهود لتحقيق أمن الشعب المصري العظيم.