ممش ملك البرشام

عاش محمد الشهير ب ممش وسط عائلة طيبة لها علاقاتها الحميدة بجيرانها ليس بينهم أي عنصر إجرامي يكسب أبناؤها رزقهم بالحلال ولكن ممش رفض أن يكون مثلهم وبدأ يسير في طريق الحرام وتمرد علي الحرفة التي أجادها صنايعي ألوميتال.
بدأ الشاب يبحث عن تحقيق الثراء بأي وسيلة ممكنة واقتنع برواية أحد أصدقاء السوء أن حلمه قد يظهر علي أرض الواقع إذا اتجه لبيع الحبوب المخدرة وظل يبحث عن المصدر السري الذي يتعامل معه حتي وجده واتفق معه علي تخصيص حصة من البرشام وافتتح سوقا لترويجها علي مقربة من محل سكنه يقف في أوقات متفاوتة من النهار والليل ويتصل بعملائه الذين يتوافدون عليه من أماكن متفرقة.. استمر علي هذا المنوال وانتفخت جيوبه بالمال الحرام وحاول المقربون إليه إسداء النصح له للبعد عن تجارة الحبوب المخدرة إلا أنه لم يعرهم أي اهتمام ونظرا لخطورته علي المجتمع المحيط به وضعته مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية علي قائمة المطلوب سرعة استهدافهم. وكان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء إبراهيم سلامة مدير إدارة البحث الجنائي لدراسة ومناقشة المعلومات الواردة لهما بشأن وجود بؤر ثابتة ومتحركة يتردد عليها الخارجون علي القانون لشراء المواد المخدرة وضرورة ملاحقة تجار الكيف وضبطهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة للقصاص منهم. تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عربان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم الرائد محمد ثروت رئيس مباحث مركز الضواحي النقباء عبد الرحمن النصري واشرف الصوالحي ومحمد جبر ومصطفي جميل ودلت التحريات أن محمد الشهير بلقب مميش28 سنة فني ألوميتال- اتجه في الآونة الأخيرة لترويج الحبوب المخدرة التي وجد سوقا لها في محيط محل إقامته بشارع أبو شحاتة بأبو عطوة حتي لقب بملك البرشام. وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم وأعد ضباط المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة بدعم ومساندة من رجال الشرطة السريين في المنطقة التي يسكن فيها ممش وعندما حانت ساعة الصفر اتجهوا إليه بملابسهم المدنية وداخل سيارات أجرة للتمويه حتي لا يشعر بهم ونصبوا حوله كردونا وأمسكوا به قبل أن يهرب وبتفتيشه عثروا معه علي كميات من البرشام وتم اصطحابه وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف تفصيليا بالاتجار في البرشام بغرض التربح منه وبعرضه علي كمال الشناوي رئيس نيابة مركز الإسماعيلية باشر التحقيق معه وأمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.