الشعب يسترد أملاكه من الوطني

بدأت أمس في مختلف المحافظات عمليات حصر وتحديد ملكية مقار الحزب الوطني المنحل‏,‏ تمهيدا لاعادتها إلي ملاكها الأصليين‏.‏ وذلك عقب الحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي‏.‏
وتشير التقارير الأولية إلي أن مقار الحزب هي نفسها مقار الاتحاد الاشتراكي التي قام بتأجيرها من الدولة أو من الأهالي في الستينيات ثم ورثها حزب مصر ثم الحزب الوطني المنحل‏.‏
وطالب خبراء بضرورة توجيه أموال الحزب الوطني ومقاره لخدمة المشروعات القومية بما يعود بالنفع علي المجتمع والبلد كلها‏.‏
فيما أكد عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض‏,‏ أن هناك حكما قضائيا سابقا صدر قبل‏(15)‏ عاما يقضي بتسليم الوطني لجميع مقاره لأنه استولي عليها بطريقة غير قانونية‏.‏
ومن ناحيته قال نبيل لوقا بباوي القيادي بالحزب المنحل‏,‏ ان المقر الرئيسي كان مستأجرا من مجلس الشوري‏,‏ مشيرا إلي أنه قد تم تسليم جميع المقار للدولة بمجرد صدور الحكم‏.‏