قال إن القطاع يسهم ب3.2% في الدخل القومي

وزير الاتصالات يستعرض المبادرة الرئاسية لبناء الكوادر البشرية في تكنولوجيا المعلومات

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استراتيجية مصر2030 للتنمية المستدامة حيث يلعب دورا رئيسيا في محاورها المختلفة, مشيرا الي دور قطاع الاتصالات الهام في التحول إلي المجتمع الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة خاصة في ظل مساهمة القطاع في الدخل القومي المصري بنسبة بلغت3.2%.
جاء ذلك اثناء تكريم قمة مراجعة الاتصالاتTelecomReview لوزير الاتصالات امس ومنحته جائزة القيادة المتميزة للمؤسسات غير الهادفة للربح لعام2016 تقديرا لخبرته التي تمتد إلي35 عاما في العمل الخاص والعام قام خلالها بتطوير استراتيجيات وخطط تنفيذية للتحول التكنولوجي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا, بالإضافة إلي إشرافه علي تنفيذ عدة مبادرات تنموية كان أهمها تطوير البنية التحتية للاتصالات, وتنمية الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وتنمية صادرات الخدمات التكنولوجية.
وبحث القاضي مع محمد غياث المدير العام لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تساهم علي أصعدة مختلفة في تطوير العملية التعليمية ومنها طريقة تحصيل الطلاب للمعلومة وخلق أجيال فاعلة في مجتمعها قادرة علي الابداع والابتكار لخدمة وطنها ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بالعلم والمعرفة.
وأوضح وزير الاتصالات أنه سيتم العمل وفقا لإطار عام يهدف إلي نشر وترسيخ ثقافة التعلم الذكي بين الأجيال الصاعدة بهدف خلق مجتمع معرفة وتحويل العملية التعليمية لتصبح أكثر تفاعلية, وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال المحتوي التعليمي والرقمنة والنشر.
واستعرض القاضي المبادرة الرئاسية التي من شأنها بناء الكوادر البشرية في تكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة,وخطة الوزارة من أجل نشر مراكز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال وبناء قاعدة من الكفاءات التنافسية التكنولوجية في محافظات مصر المختلفة.
كما تم الاتفاق علي تكوين فريق عمل من المتخصصين في مجال الابداع التكنولوجي وتنمية الصناعة والتعلم الالكتروني للعمل علي تطوير إطار التعاون المشترك وخطته التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء وتوثيقه خلال شهر واحد علي أن يبدأ التنفيذ خلال شهرين بهدف بناء نموذج عمل مستدام للتعلم المدمج يتم تصديره للعالم العربي.