رفيقا السوء

تشابهت ظروفهما الاجتماعية ونمط حياتهما.. فالأول يدعي حمدي عاطل ولم يفكر يوما في الحصول علي أي مؤهل دراسي وكان دائم التغريد خارج سرب أسرته التي كثيرا ما عانت بسبب رفضه الالتزام.. والثاني يدعي حسين وكان منبوذا بين أسرته بسبب انحرافه الأخلاقي وتعارف كلاهما بالآخر في منتصف العقد الأول وظلت الصداقة بينهما تعني إعانة الصديق في النصب علي البشر.
استمر الحال بينهما علي ما هو عليه من فساد واكتفيا بالقيام بارتكاب أعمال النصب خارج حدود سكنهما لأنهما أصبحا منبوذين من الأهل والجيران, حتي ضاق الأمر بحمدي الذي وسوس له الشيطان بضرورة البحث علي نمط معين من الجرائم يحقق من خلاله مكاسب غير مشروعة وطائلة.
وبعد تفكير عميق قرر أن يقوم بتتبع ضحاياه وبمساعدة صديقه حسين ومغافلتهم حتي يضمن الصيد الثمين حتي سقطا في يد أجهزة الأمن بعد أن تعددت البلاغات بشأن حوادث السرقة بالتجمع الخامس. كانت البداية بورود بلاغ إلي المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من علي سمير28 سنة مشرف معماري ومقيم بالمطرية باكتشافه سرقة مبلغ200 ألف جنيه وجهاز كمبيوتر لاب توب و4 هواتف محمولة من داخل سيارته أثناء توقفه ولم يتهم أو يشتبه في أحد. تم إخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة الذي كلف اللواء هشام لطفي نائب مدير الإدارة بتشكيل فريق بحث لجمع التحريات وسرعة ضبط المتهمين وتم وضع خطة بحث. وأثناء السير في إجراءات البحث أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من حمدي أيوب36 سنة عاطل ومقيم بالموسكي والسابق اتهامه في16 قضية وحسين جلال36 سنة عاطل ومقيم بالموسكي والسابق اتهامه في13 قضية. عقب تقنيين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة ملك والدة الأول وبحوزتهما مبلغ30 ألف جنيه و جهاز كمبيوتر لاب توب و4 هواتف محمول ماركات مختلفة.
بمواجهتهما أمام العقيد محمد عاكف مفتش مباحث الفرقة والعميد هشام عامر رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة بما ورد من معلومات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع.
بتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وأضاف الأول بأن السيارة المضبوطة حيازتهما قام بشرائها من متحصلات نشاطهما الإجرامي وقيدها باسم والدة الأول.
تم إخطار اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة الذي أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين إلي النيابة التي تولت التحقيق.