توابع الكشف عن شبكة تجارة الأعضاء البشرية

جامعة القاهرة: الطبيبان المتهمان ارتكبا جرائمهما خارج المستشفيات الجامعية.. واستياء في قصر العيني بسبب تصريحات وزير الصحة

تواصلت أمس توابع الكشف عن الشبكة الدولية للاتجار بالأعضاء البشرية, حيث أعلنت جامعة القاهرة عن وقف اثنين من أساتذة كلية الطب المتهمين في الواقعة عن العمل وإحالتهما للتحقيق.
وقالت الجامعة في بيان لها أمس: إن إتهام اثنين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة القاهرة وهما الدكتور سعد الباشا أحمد محمد أستاذ التخدير والدكتور شريف إبراهيم أبو الحسن بدرجة زميل في تخصص الجراحة العامة وارتكابهما ما نسب إليهما بالاتهام المذكور بضبطية الرقابة الإدارية قد تم في مستشفيات خاصة لا صلة للجامعة ومستشفياتها بها علي الإطلاق.
وأشار بيان الجامعة إلي أن ما نسب إلي عضوي التدريس من جرائم جنائية خطيرة يجب أن ينالا عقابهما عليها وفقا للقانون إذا ثبتت في حقهما, مؤكدا أن الجامعة تترقب ما سوف تصل إليه التحقيقات في هذا الأمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تصل إلي فصلهما نهائيا من الخدمة.
وأكد البيان أن المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة يسير العمل فيها وفقا لآليات صارمة ومحددة يستحيل معها حدوث مثل هذا الفعل, وأنه لا صلة لهذه الأفعال النكراء بمستشفيات الجامعة, موضحا أن المستشفيات الخاصة أو وحدات العلاج الحر والتي حدثت بها هذه الواقعة وإن اشتغل بها بعض أعضاء هيئة التدريس في غير أوقات العمل الرسمية لا تخضع رقابيا أو إشرافيا للجامعات أو إدارة مستشفياتها, ولكن تخضع لجهات أخري حدد القانون مسئوليتها عن متابعة هذه المستشفيات.
وفي سياق متصل سادت حالة من الاستياء بين أطباء مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس بسبب صياغة بيان وزارة الصحة وتصريحات الوزير التي توحي بمسئولية أساتذة الطب بالمستشفيات الجامعية عن شبكة تجارة الأعضاء.
وحصلت الأهرام المسائي علي نص الخطاب الذي وجهه الدكتور فتحي خضير عميد كلية طب قصر العيني للدكتور جابر نصار, رئيس الجامعة, والذي جاء فيه: إيماء إلي ما تناولته وسائل الإعلام في قضية تجارة زراعة الأعضاء, وما ورد علي لسان وزير الصحة في مداخلة تليفزيونية بأن بعض الأطباء المتورطين ينتمون إلي وزارة التعليم العالي, فلعل سيادتكم تشاركونني الرأي في أن الزج بأسماء المؤسسات التعليمية التي ينتمي إليها هؤلاء الأطباء المتورطون يمس سمعة ومهنية ومكانة تلك المؤسسات التي لا تحدث بها هذه الممارسات المجرمة قانونا, فضلا عن أن المؤسسات الطبية التعليمية غير مسئولة عن الأفعال التي يرتكبها منتسبوها خارجها, بل تخضع لمساءلة إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة المنوط بها الرقابة علي العيادات والمستشفيات الخاصة وكذلك مسئولية نقابة الأطباء التي تحقق معهم فيما يرتكبونه خارج جهة عملهم.
وطالب خضير رئيس جامعة القاهرة بالتصدي لما وصفه بالحملة التي تنال من مؤسسة قصر العيني العريقة.