وقف مزاد حق الشعب لبيع1755 فدانا بالسويس

أجلت هيئة الخدمات الحكومية مزادها العلني لبيع أراضي الدولة بمنطقة الشلوفة المستردة بمعرفة لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها والمعروضة للبيع ضمن مزادات حق الشعب إلي أجل غير مسمي عقب حصول إحدي الجمعيات الزراعية علي حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف المزاد الذي كان مقررا عقده أمس بمدينة السويس وسادت حالة من الغضب بين المتقدمين للمزاد بسبب تعطيل المزاد.
وكشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن اللجنة المشرفة علي المزاد فوجئت قبل انعقادها صباح أمس بقيام المسئولين عن إحدي الجمعيات بتقديم حكم قضائي صادر ليلة السبت الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف أعمال المزاد, وتم علي الفور الامتثال للحكم القضائي والطعن عليه أمام القضاء الإداري وتأجيل المزاد لحين الفصل في الطعن علي الحكم والذي تقرر نظره في جلسة19 ديسمبر الحالي أمام محكمة القضاء الإداري.
وقال إن الأراضي التي تم طرحها في المزاد تبلغ1755 فدانا بمنطقة الشلوفة بالسويس مقسمة لقطع تتراوح مساحاتها بين11 إلي30 فدانا, مشددا علي أن الأراضي المطروحة لا توجد بها أي معوقات قانونية أو تعاقدية تمنع إجراء المزادات موضحا أن القطعة التي تتنازع عليها الجمعية مع هيئة التعمير ليست ضمن الأراضي المعروضة للبيع في المزاد.
وأكدت مصادر مسئولة أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية تواجه حربا شرسة من رجال أعمال وجمعيات في محاولة منهم لمنعها من القيام بواجبها في استرداد أراضي الدولة أو تحصيل مستحقات الدولة موضحا أن الأيادي الخفية التي تحاول إعاقة أعمال اللجنة ظهرت بوضوح عقب توصل اللجنة إلي عدد كبير من الجرائم التي تمت بمعرفة موظفين بجهات الولاية علي الأراضي وتمت إحالة هذه الوقائع والمسئولين عنها إلي النيابة العامة للتحقيق وكان أبرز هذه الجرائم الاستيلاء علي أكثر من3 ملايين متر أراضي مملوكة للدولة بالعاصمة بالإضافة إلي قيام رجال أعمال بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي ورفض دفع مستحقات الدولة.