مجلس النواب يبدأ اليوم مناقشة قانون الصحافة والإعلام

تبدأ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل اليوم أول اجتماعاتها
لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المكون من89 مادة, كما تستعرض القانون المقدم من النائب مصطفي بكري بإنشاء الهيئات الإعلامية والصحفية والموقع من أكثر من300 نائب والمكون من84 مادة.
وأكد عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام أن الدستور أوجب في مواده213,212,211, أخذ رأي كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها, وهي تعد ضمانة دستورية يتعين دوما إعمالها, وأنه في هذا الشأن كان يستوجب اتساقا مع النصوص الدستورية تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون, حتي يمكن عرض تلك القوانين علي تلك الأجهزة لتبدي رأيها.
فيما كشف النواب عن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع خاصة ما جاء بالفصل الأول من الباب الثاني حول ملكية الصحف والتي وصفها بالتفرقة غير المبررة بين الشركة المنصوص عليها في المادة34 من جهة حيث لم يلزمها بإيداع ضمان مالي لسداد حقوق الدائنين وبين الشخص الطبيعي والمؤسسات الصحفية القومية والحزبية من جهة أخري. حيث ألزمهم بهذا الضمان وهو ما أحدث تمييزا بين مالكي الصحف دون مبرر مما قد يثير عدم الدستورية, فضلا عن المادة38 التي أوجبت تحصيل15% من المبالغ المنصوص عليها في المادتين37,35 كمورد من موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة14 ولم تلزم بتحصيل هذه النسبة من الشركات المنصوص في المادة34 وهي تفرقة غير مبررة تتعين إزالتها, وحول الملاحظات التي أبداها قسم التشريع في الباب الرابع هو ما جاء في المادة71 التي ألزمت المؤسسات الصحفية بتخصيص10% من أرباحها للهيئة الوطنية للصحافة, في حين أن الباب الخامس الخاص بوسائل الإعلام لم يلزمها بسداد تلك النسبة للهيئة الوطنية للإعلام وهو ما اعتبره قسم التشريع مغايرة ليس لها ما يبررها وأن المطلوب التعديل بما يقيم المساواة بين المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية في هذا الالتزام.