تشهد سوق الذهب العديد من المشاكل والتي تهدد استمرار اصحاب محلات الذهب في المنظومة التجارية ويأتي في مقدمتها وجود العديد من المشغولات الذهبية المغشوشة بالاسواق, والتي زاد بنسبة كبيرة خلال الآونة الاخيرة وهو الامر الذي دفع شعبة المعادن الثمينة والاحجار الكريمة بغرفة القاهرة التجارية وللمطالبة بوجود اجهزة متخصصة للكشف الفوري علي المشغولات الذهبية وذلك للتعرف علي المشغولات التي يتم غشها خاصة وان هناك بعض ورش تصنيع الذهب تلجا لهذه العملية وهو ما يؤثر بالسلب علي اصحاب المحال ويعرضها لتحقيق خسائر فادحة. كما طالبت الشعبة ايضا بتوحيد اللوجو الخاص بالمصانع والتابع لمصلحة الدمغة والموازين, لمنع وجود لوجوهات مقلدة بالاسواق والتي تستخدمها بعض ورش التصنيع لإحكام عملية غش الذهب. بالاضافة الي دمغ الجنيهات الذهبية بدمغ السبائك بدلا من الجرامات حتي تكون30 جنيها علي الكيلو بدلا من190 قرشا علي كل جنيه يزن8 جرامات. وأكد صلاح عبد الهادي رئيس الشعبة ان هناك العديد من اصحاب المحال التجارية يتم الاضرار بهم نتيجة غش بعض اصحاب الورش للمشغولات الذهبية خاصة وان رأس مال اصحاب المحلات يتمثل في كمية الذهب الموجودة لديهم مشيرا الي ضرورة اتخاذ عدة اجراءات من شأنها القضاء علي ظاهرة الغش التجاري للمشغولات الذهبية المصنعة ومنها ضرورة ان يتم الدمغ من التاجر في حد ذاته للقضاء علي مشكلات الغش وانشاء معامل تحليل سريع مثل المعمول بها في اغلب الدول العربية والاوروبية, تتيح للتاجر ان يقوم بإعادة المشغولات التي قام بشرائها اذا ثبت ان انها مغشوشة. واشارت نعمة عبد العظيم المديرة العامة بمصلحة الدمغة والموازين الي ضرورة اعداد مذكرة لوزارة التجارة والصناعة بشأن موضوع دمغ الجنيه لان هذه مسألة تحكمها قوانين خاصة, مشيرة الي ان اللوجوهات تعد كالعلامة التجارية للمصنع وليس للمصلحة دخل فيها, مشيرة الي اهمية الابلاغ عن اي ورشة يكون معلوما انها تقوم بالغش. واكدت نعمة ان هناك من يقوم بتقليل الاسهم في العيار سواء كان21 الذي يجب ان يكون875 والبعض يجعله800, وعيار18 ايضا الذي تكون نسبته الطبيعية750 الا ان المصلحة لا تتهاون مع من يقوم بذلك, موضحة ان هناك من يكون لديه لوجو ويتبرأ منه اذا ما تم ضبطه من المفتشين. واوضحت ان هناك مشكلة كبيرة تواجه المصلحة وتكمن في انخفاض عدد المفتشين حيث وصل عددهم نحو9 مفتشين بعدما كانو25, مشيرة الي انه تم الاستغناء عن عدد كبير من المفتشين لافتقادهم شرط المؤهل العالي وطالبت بزيادة العدد والتخلي عن ذلك الشرط لان الخبرة هي الاهم في مجال التفتيش وليس المؤهل.