مشروع قانون لحل أزمة المحبوسين احتياطيا

أكد النائب علاء عابد, رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب, أنه لابد من إصدار قانون بشأن المحبوسين احتياطيا وفقا للدستور, والتي تبحث لجنة العفو الرئاسي أوضاعهم,
ضمانا للخروج من مأزق التدخل في أعمال السلطة القضائية.
وقال عابد في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن لجنة حقوق الإنسان ستناقش مع لجنة العفو الرئاسي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل, الآلية الخاصة بالمحبوسين احتياطيا.
من جانبه, أكد محمد عبد العزيز, عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, عضو لجنة العفو الرئاسي, أن اللجنة توصلت لحلول بخصوص الإشكالية القانونية في العفو عن المحبوسين احتياطيا تتمثل في3 إشكالات طبقا لأوضاعهم وتشمل المحبوسين أمام النيابة العامة, والخاضعين لمحاكمة, والصادر ضدهم أحكام نهائية.
وأوضح أن المحبوسين احتياطيا قيد التحقيق أمام النيابة لا يملك أحد سلطة العفو عنهم, وخروجهم يكون بتقديم التماس للنائب العام لإعادة فحص موقفهم, مؤكدا أن القرار يكون بيد النائب العام فقط, وهو ما ستفعله اللجنة بتقديم الالتماس, مشيرا إلي أن من صدر حكم نهائي ضدهم فمن سلطة رئيس الجمهورية العفو عنهم وفقا للمادة155 من الدستور.
ونوه عضو لجنة العفو الرئاسي, أن الخاضعين للمحاكمة هم المرحلة الأصعب, والمخرج التشريعي الذي ستوصي به لجنة العفو هو إصدار قانون العفو الشامل ولكنه سيحتاج موافقة أغلبية البرلمان بنسبة51%, والرئاسة ستتقدم بمشروع قانون في هذه الحالة, وبالتالي تحفظ القضايا المنظورة أمام المحاكم بنفي الاتهام.