غياب الوزير يفجر أزمة بين الصحة ولجنة تقصي الحقائق

نشبت أمس, أول أزمة بين وزارة الصحة ولجنة تقصي حقائق نقص الأدوية التي شكلها البرلمان, وذلك بعد تغيب الوزير د. أحمد عماد راضي عن أول اجتماع تعقده اللجنة مساء أمس, حيث تزامن موعد الاجتماع مع لقاء بين الوزير ومسئولي الوزارة لمتابعة أزمة الأدوية والرد علي لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن وجود شحنة ألبان بقيمة200 مليون جنيه لم توزع إلي جانب52 ألف وحدة من المضادات الحيوية لفيروسC بالمخازن.
وطالب الوزير بإعداد حصر شامل بكميات الألبان الموجودة بوحدات طب الأسرة والكميات المستهدف توزيعها ومراجعة أرصدة الشركات المصرية لتجارة الأدوية وإرسال خطاب رسمي للجنة تقصي الحقائق.
وشدد الوزير علي ضرورة تعاون وزارة الصحة مع لجنة تقصي الحقائق وتوضيح أن الكمية الموجودة من أدوية فيروس سي ستستخدم في علاج الحالات التي سيتم اكتشافها خلال المسح الميداني الذي بدأ.
كما ناقش الوزير توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من أرصدة الوزارة بالإضافة إلي نواقص الأدوية بعد فتح الاعتماد المالي من قبل البنك المركزي للشركات الموردة وإجراءات التسجيل الجديدة التي تم اعتمادها.
من ناحية أخري, كشفت د. فاتن عبد العزيز, مستشار وزير الصحة لشئون الصيادلة أن الوزير يلتقي اليوم رؤساء شركات ومصانع الدواء من أجل حل المشكلات التي تواجههم.
أضافت أن هناك اقتراحات جيدة منها دعم الصناعة أو تثبيت سعر الدولار لشركات الأدوية.
من جانبه. كشف الدكتور محمد العماري, رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, أن د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, تواصل مع وزير المالية لبحث توسيع قاعدة إعفاء الأدوية من الضريبة علي القيمة المضافة, لتشمل مكملات الغذاء, والمستلزمات الطبية, مشيرا إلي أن قرار الحكومة بإعفاء الدواء من ضريبة المبيعات حقق لها مكاسب وصلت إلي مليار جنيه.
وعقدت لجنة تقصي حقائق أزمة الأدوية بالبرلمان, اجتماعها الأول مساء أمس, برئاسة العماري, في حضور عدد من أطراف الأزمة, وغياب د. أحمد عماد الدين, وزير الصحة, الذي تمت دعوته للاجتماع.
فيما أوضح د. عادل عبد العليم, رئيس الشركة القابضة للأدوية, أن شركات الأدوية في قطاع الأعمال التابعة للدولة تحتاج إلي إعادة هيكلة وظيفية ومالية حتي تستطيع الربح, مطالبا بإعادة تسعير الأدوية التي تنتجها لعلاج تشوهاتها السعرية, خصة أن90% من إنتاج11 شركة بقطاع أعمال تقع في شريحة الأقل من10 جنيهات.