د‏.‏ سامي الشريف‏:‏ أنس الفقي أهدر المال العام

أثارت بعض الصحف والقنوات الرياضية قضية بث المباريات الرياضية خلال الموسم الرياضي الحالي في الدوري العام لكرة القدم‏.‏
وقال الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إنه بحكم القانون رقم‏(13)‏ لسنة‏1979,‏ فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية‏,‏ وأنه قد تم تحديد ثلاثة آلاف دولار رسما للبث علي الهواء لكل مباراة تدفعها القنوات الخاصة التي ترغب في إذاعة المباريات‏.‏
وكان رئيس الاتحاد قد عقد اجتماعا حضره الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية‏,‏ وتم تأكيد أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول علي هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات‏.‏ وأشار ممثلو القنوات إلي أن السيد وزير الإعلام السابق قد وافق علي منحهم شارة البث مجانا في الموسم السابق‏.‏
ولما كان هذا التصرف غير قانوني من جانب الوزيرالسابق‏,‏ إذ لا يستند إلي سند قانوني‏,‏ فقد أكد الدكتور سامي الشريف أن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم ويعد نوعا من إهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافق عليه حفاظا علي أموال الشعب‏.‏
ومن ثم يؤكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون استمراره بالعمل وفقا للقانون وبما لا يخالف أحكامه‏,‏وأن كل القنوات الرياضية الخاصة تتاح لها فرصة نقل مباريات الدوري العام والكأس‏,‏ اذا قامت بدفع المبالغ التي يحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث‏.‏
جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع‏33‏ مليون جنيه سنويا لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر‏,‏ مما يمثل عبئا ماليا إضافيا علي الاتحاد‏,‏ كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم علي حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول علي قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل علي الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم‏.‏
وأكد الشريف أنه حرصا علي أموال الشعب‏,‏ فإننا نكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة التي تعد جزءا أصيلا من إعلام مصر‏,‏ والتي تقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين‏.‏
موضحا أنه سوف يحيل ملف إهدار المال العام في هذا الشأن للسيد النائب العام للتحقيق فيه‏.‏