حبس الشريف‏15‏ يوما أخري في موقعة الجمل

قرر المستشار محمود السبروت حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق لمدة‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه فيما يعرف إعلاميا باسم موقعة الجمل‏,‏
ونسب المستشار السبروت إلي الشريف تهم التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير‏,‏ والشروع في قتل آخرين يومي‏2‏ و‏3‏ فبراير الماضي‏,‏ وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين‏,‏ وقتلهم‏,‏ والاعتداء علي حريتهم الشخصية‏,‏ والإضرار بالأمن والسلم العام‏.‏
وقد واجه المستشار السبروت خلال التحقيقات صفوت الشريف التي استغرقت أكثر من‏4‏ ساعات متصلة بداخل مبني محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بأقوال اللواء فؤاد علام الخبير الأمني‏,‏ وعلاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب السابق‏,‏ وأقوال بعض الشهود الذين كانوا قد أمسكوا بأعداد من البلطجية في تلك الأحداث‏,‏ والذين أكدوا لهم أنهم قاموا بارتكاب تلك الأعمال إثر أوامر وتكليفات صادرة لهم من صفوت الشريف وآخرين‏,‏ وقرر المستشار السبروت أن بدء تنفيذ مدة الحبس الاحتياطي للشريف في تلك الأحداث اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء حبسه الاحتياطي لمدة‏15‏ يوما في التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع‏.‏
وكان الشريف قد حضر إلي مبني المحكمة في سيارة ترحيلات مصفحة تحيط بها‏4‏ سيارات للشرطة‏,‏ حيث خرج من سيارة الترحيلات مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء‏,‏ وظهرت عليه علامات الإعياء‏,‏ ودخل إلي مبني المحكمة متكئا علي‏4‏ من رجال الشرطة‏,‏ اثنان عن يمينه‏,‏ وآخران عن يساره‏.‏
وفي سياق تحقيقات موقعة الجمل أيضا أمر المستشار السبروت باستمرار حبس يوسف خطاب عضو مجلس الشوري السابق عن دائرة العمرانية والهرم‏,‏ وذلك لمدة‏15‏ يوما‏,‏ وكان المستشار السبروت مستشار التحقيق المنتدب لمباشرة أعمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت ضد المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يوم‏2‏ فبراير الماضي‏.‏
وفي الوقت نفسه قرر المستشار سامي زين الدين عضو هيئة التحقيق في تلك الاعتداءات استدعاء المحامي مرتضي منصور اليوم‏(‏ الأربعاء‏)‏ لسؤاله حول تلك الوقائع‏,‏ علي خلفية البلاغات المقدمة ضده التي تتهمه بالمشاركة في موقعة الجمل ضد المتظاهرين في ميدان التحرير‏,‏ وورود اسمه في تقرير لجنة تقصي الحقائق ضمن المحرضين ضد متظاهري الميدان‏.‏
ويأتي هذا في وقت كشفت فيه تحقيقات النيابة الكلية بالقليوبية مفاجأة بشأن واقعة اتهام محافظ القليوبية ورئيس مدينة القناطر الخيرية بتمويل موقعة الجمل‏,‏ حيث اتضح أن مقدم البلاغ عضو مجلس محلي مركز القناطر الخيرية وعضو بالحزب الوطني‏,‏ وأن المحافظ أصدر قرارا بإزالة منزله المخالف المقام بدون ترخيص منذ فترة‏,‏ وذلك بناء علي مذكرة من رئيس المدينة‏,‏ فقدم بلاغا اتهم فيه المحافظ ورئيس المدينة بالمشاركة في موقعة الجمل‏.‏
وقد استغل مقدم البلاغ وجود كلمة مكافأة المظاهرات المدونة أعلي الكشوف التي قدمها بعض رؤساء المدن للمحافظ لمكافأة اللجان الشعبية والعاملين الذين شاركوا في حماية المنشآت والمصالح الحكومية طوال فترة الانفلات الأمني‏,‏ وادعي أنها لعمال بقصد المشاركة في مواجهة المتظاهرين بميدان التحرير‏.‏
كما قدم مصطفي بيومي رئيس المدينة خلال التحقيقات‏,‏ صورة رسمية من كشوف المكافآت للعاملين ورؤساء القري‏,‏ وكذلك قرار الإزالة الصادر لعضو الحزب الوطني مقدم البلاغ منذ عدة أشهر قبل الأحداث‏,‏ كما قدم أصل الشيكات بالأرقام قائلا‏:‏ إنه من غير المقبول المشاركة في العمل المشين بشيكات حكومية‏,‏ وطالب بيومي في أقواله بضرورة محاسبة مقدم البلاغ بسبب الإساءة لقيادات المحافظة‏,‏ ومحاولة الزج بهم في واقعة الاعتداء علي المتظاهرين الشرفاء بميدان التحرير‏.‏