تعليم.. ودعم .. وسياحة

المتابع لمؤتمر إصلاح وتطوير التعليم يتأكد ان سوء التعليم سببه سوء حالة وعدم خبرة وعدم كفاءة القيادات التعليمية, ولم نجد اي جديد أو اي رؤية لإصلاح منظومة التعليم,
فالمؤتمر كشف كل القيادات ابتداء من الوزير واتضح ان التعليم عند هؤلاء شو إعلامي وتبرعات وحصول علي أموال وإنفاق بلا ضوابط ولم يتطرق المؤتمر لسوء الحالة والمناهج والتحديث بما يواكب التطورات التكنولوجية والاهتمام بالمدارس الخاصة والعملية الإعلامية التي لا أعرف مبررات طرحها في المؤتمر.
وأضحكني ان مؤتمرا كبيرا مكلفا من الدولة تكون فعالياته كراسات الأنشطة ورأي الطالب وولي الأمر ومجلة الأكاديمية المهنية للمعلمين وصناديق التبرعات وتشكيل مجلس ادارة للنشاط المدرسي ووضع كاميرات مراقبة في المدارس وتوزيع أشهر الإجازة الصيفية علي السنة الدراسية, وتلك أمور يجب معاقبة من اقترحها.
وما يهمنا في التعليم لهؤلاء الجهابذة هو تطوير المناهج بخطة ودراسة وبناء المدارس ومواكبة التكنولوجيا والتنسيق مع سوق العمل بشأن التعليم الفني والامتحانات والدروس الخصوصية والكتاب المدرسي وسن القبول بالمدارس وتوحيدها وعودة الأنشطة الطلابية ومنظومة علاجية بالمدارس, ولا أعتقد ان تلك النقاط اخذت اهتماما من مؤتمر الشو.
نتكلم الآن عن إزاحة غير المستحقين من الدعم وهناك رغبة في تنقية البطاقات التموينية والكل يخشي ان يكون الضحايا جموع الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري بالدولة, وأيضا هناك تخوف من عدم إزاحة التجار وأصحاب المصانع ومالكي المحلات التجارية وأصحاب الورش, ولكن نضع امام الجهات المكلفة بمراجعة وتنقية البطاقات فئات تحصل علي الدعم ولا تستحقه وألخصهم في الآتي:
مفتشو التموين ومهندسو الأحياء ومهندسو البصمة في المرور ورؤساء الأحياء والموظفون في الإدارات المحلية والعمد.
لاعبو الكرة والمحللون والمدربون والمذيعون وكل أعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وحكام الكرة وأعضاء المناطق ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات وموظفو البترول والبنوك والكهرباء والإسكان والصحة والخارجية والمالية وأعضاء كل النقابات المهنية.
ضباط الشرطة ونواب البرلمان ومديرو المستشفيات وأصحاب السجلات التجارية والقضاة ووكلاء النيابة.
الأطباء والصيادلة وموظفو الجمارك والفنانون بكافة تصنيفاتهم وأصحاب الجراجات الخاصة وملاك سيارات النقل وملاك التاكسي.
كل وكلاء الوزارات بلا استثناء والمستشارين في كل الهيئات وتجار الجملة.
أعتقد ان تلك الفئات لا تستحق اي دعم وليس منطقيا أن تأخذ دعم بطاقات التموين.. وهناك فئات أخري لا تستحق اي دعم ستعرفها لجنة التنقية وأتمني ألا يقتصر الأمر علي المسافرين والعاملين بالخارج والمتوفين فقط.
كثيرا ما ذكرت هنا ان شركات السياحة تدمر منظومة السياحة التي مازالت تمثل العصب في اقتصادنا القومي باهتمامها فقط بالحج والعمرة وقدحان الوقت لمراجعة عمل شركات السياحة المختصة بالعمرة والحج بحيث لا يكون لها علاقة بوزارة السياحة وهناك وزارات اخري يمكن ان نضع شركات سياحة العمرة تحت مسئوليتها وتتفرغ وزارة السياحة لجذب السياح وتنشيط المنظومة السياحية وان ظلت تلك الشركات فيجب ألا نعفيها من الضرائب والجمارك خاصة الاتوبيسات والسيارات السياحية الخاصة, والإعفاء من الضرائب والجمارك يقتصر فقط علي شركات السياحة الجاذبة التي تتعامل مع الوافدين والسياح.