الرقابة الادارية تواصل حملاتها علي مستودعات البوتاجاز بالمحافظات

واصل رجال هيئة الرقابة الإدارية أمس حملات التفتيش علي مستودعات البوتاجاز بالمحافظات, وذلك للتأكد من مطابقة العبوات للمواصفات,
من حيث الأوزان واشتراطات الأمان وكذلك مراجعة إجراءات الحماية المدنية ومراجعة حصص المستودعات المقررة ومطابقتها للسجلات, والوقوف علي سعر البيع للمستهلك المنزلي والتجاري بهدف ضبط الأسعار ووقف الممارسات الاحتكارية لبعض التجار والقضاء علي جشع واستغلال البعض منهم للمواطنين.
ففي الغربية واصلت الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حيدر منصور حملاتها المكثفة علي مستودعات الغاز وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين نتيجة غلق مستودعين أثناء أوقات العمل الرسمية ومحضر لأحد المستودعات بعد ضبطه يبيع بأزيد من التسعيرة المقررة ومحضر لإدارة لبيع مستودع اسطوانات الغاز بدون ترخيص بعد ضبط205 اسطوانات داخل المستودع بالاضافة لتحريرمحضرين غش وتدليس تجاري لمصنع تعبئة غازومحضر لمصنع تعبئة الغاز لوجود عجز بالكميات الموجودة بأنابيب البوتاجاز المعده للبيع بمقدار نصف كيلو في الأنبوبة المنزلية وحوالي كيلو في الأنبوبة التجارية بما يعادل عجز حوالي5 أطنان غاز صب.
وفي الفيوم كشفت هيئة الرقابة الإدارية في حملة شنتها أمس علي بعض مستودعات البوتاجاز عن غياب تام لإجراءات الأمن الصناعي, وكذلك مخالفات تتعلق بعدم تسجيل كميات الغاز الواردة لاحدي محطات الغاز. وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم,بالتعاون مع مسئولي مديرية التموين, ومصلحة الدمغة والموازين قد شنت حملة علي مستودعات الغاز بمركز طامية.
وكشفت الحملة عدم إلتزام مستودع اسطوانات الاعتصام بمركز طامية بإجراءات الأمن الصناعي, وعدم استخدام العاملين للكمامات للحماية من الغاز, وكذلك عدم استخدام حوض لفحص اسطوانات البوتاجاز, للكشف عن وجود أي تسريب للغاز في الاسطوانة من عدمه.
وقد ترأس الحملة العقيد محمد أبوسنة, عضو هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم, وتحت إشراف العميد محمد رياض, رئيس هيئة الرقابة بالمحافظة,
كما كشفت الحملة, عن عدم استغلال المستودع لكامل طاقته في تعبئة الأسطوانات, بسبب عدم توريد كميات الغاز الكافية لتشغيل المستودع بكامل طاقته.
وشددت الحملة علي ضرورة الالتزام بمعايير الأمن الصناعي, وقام مفتشو التموين بوزن إسطوانات البوتاجاز المعبأة, وتبين أن الأوزان متقاربة.
كما رصدت الحملة مخالفات تتضمن عدم وجود جداول بالسعة التخزينية لكميات الغاز الواردة إلي المستودع, وعدم تسجيلها بالدفاتر المخصصة لذلك,وهو مايمنع معرفة الكميات الواردة للمستودع, ويسهل عمليات التلاعب بالحصص المقررة من البوتاجاز.
وأوصت الحملة بضرورة تدارك كافة المخالفات بالمستودعات وتصحيح أوضاعها, كما حررت محضرا ضد صاحب مستودع بوتاجاز بقرية الفهمية بطامية لمخالفته القرار الوزاري الخاص بوضع الأسعار الجديدة علي المستودع والسيارة, بالإضافة إلي وجود بعض طفايات حريق غير صالحة للاستخدام وأخري غير مدون عليها شهادة الصلاحية الخاصة بها وتم تحذير صاحب المستودع بضرورة تلافي الملاحظات في أسرع وقت.