بعد ساعات من توجيهات المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي, وزير الصحة والسكان, لقاء مع ممثلي شركات الدواء العاملة في مصر والمستوردين لمناقشة الأزمة الحالية, وقال الوزير: إن الشركات أكدت التزامها بتوفير الأدوية دون تحريك الأسعار وتم الاتفاق علي الالتزام الكامل بتوفير جميع المستحضرات الدوائية في المرحلة الحالية, علي أن يتم وضع آلية متوازنة لاحقا للحفاظ علي اقتصاديات الشركات التي تمكنها من الاستمرار في أداء رسالتها, والمتمثلة في التواجد الكامل لكل المستحضرات الدوائية في السوق المصرية. وكشفت الدكتورة رشا زيادة, رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة, في تصريحات خاصة, أن الوزير فتح جميع الملفات المتعلقة بسوق الدواء وشكل لجنة من الإدارة المركزية للصيدلة للتواصل مع الشركات العالمية والمحلية والمستوردين وحل مشاكلهم. وأشارت إلي أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لسرعة تسجيل الأدوية وفتح أسواق جديدة وتوافر أكثر من بديل بنفس الكفاءة والمواصفات للمريض حتي لا يحدث أي نقص في أي نوع من المستحضرات. وذكرت د. رشا أن شركات الأدوية أكدت التزامها بتحملها خلال الشهرين القادمين بتوفير كافة المستحضرات بنفس الأسعار خلال الشهرين المقبلين, مطالبين الوزير بعرض الأمر علي الحكومة ودراسة حل المشكلة في حال عدم انخفاض سعر الدولار. ولفتت إلي أن الوزير أكد لهم عدم تحريك الأسعار وأن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في الاقتصاد المصري, موضحة أن شركات الأدوية زادت مبيعاتها بنسبة كبيرة بسبب إقبال البعض علي تخزين الدواء وأن تلك المستحضرات المخزنة لن تفيد صاحبها لأنها ستتواجد بالسوق بنفس أسعارها. وركزت علي أن وزارة الصحة تعمل حاليا علي تحقيق الاكتفاء من الدواء والتصدير للخارج وطالبت بعدم انسياق المواطنين وراء الشائعات وأن كافة الأدوية الناقصة توافرت الآن بالسوق المصرية نافية تطرق الوزير لمناقشة مشكلة هامش ربح الصيدلي المختلف عليه مع نقابة الصيادلة, قائلة: إن الوزير أكد لشركات الدواء أن الأمر متروك للطرفين وأنه تدخل وحاول حل المشكلة مطالبا الطرفين بالتوافق والعمل علي مصلحة المريض والوطن.