تجارة الموت

كانا صديقين شغلتهما دائرة الحياة فالزواج والأبناء والعمل جعلوهم لا يلتقيان فالأول موظف بمديرية الشباب والرياضة والثاني سائق..مرت السنون واجتمعا مرة أخري, يشتكي كل منهما سوء حاله للآخر, فالوظيفة غير مجدية والعمل كسائق متعب ومرهق.
تكررت اللقاءات فالبوح بما يجيش به الصدر قد يريح لكنه بعد فترة يزيد الهموم وطأة..فمالا إلي جلسات المزاج وتعاطي الحشيش علهما يخففان ما يظنان أنه هم ثقيل فدخل معهما الشيطان بعد أن استنزفتهما هذه الجلسات..فقررا الحصول علي المال بالطرق الحرام وطرأت عليهما فكرة التجارة في السلاح.
استقطب الصديقان أفرادا من جلسات المزاج ليكونا بها عصابة لسرقة الأسلحة والاتجار فيها.. واستطاعا بعد جهد أن يبدآ نشاطهما المحرم وجري المال في أيديهما حتي تضخمت ثروتهما, وذاع صيت مصطفي ونادي وتعددت قضاياهما الجنائية من الاتجار وحيازة الأسلحة.
بلغت التحريات أجهزة الأمن بالفيوم وبعرض المعلومات علي اللواء قاسم حسين, مدير الأمن, تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد حسام عبد اللطيف, مدير مباحث الفيوم لتتبع نشاط المتهمين والقبض عليهما.
وكشفت التحريات أن مصطفي.ك.س,(52 سنة),فني بمديرية الشباب والرياضة, ومقيم بمدينة الفيوم, ومسجل شقي خطر تحت رقم26 فئة ب, بالاتجار في الأسلحة النارية وسبق اتهامه في ثماني قضايا حيازة أسلحة بدون ترخيص, وأموال عامة, وتبديد, وكذلك له علاقات واسعة مع المجرمين وأرباب السوابق, فقرر أن يكون عصابة لتجارة الأسلحة بمساعدة صديقه نادي.ع.ع,(48 سنة), سائق, حيث يسرقان الأسلحة ويبيعانها, فمصطفي متخصص في اختيار الأسلحة وإنهاء الصفقات فيما كان نادي يعاونه بالإضافة لكونه سائقا ينقل الأسلحة إلي المجرمين.
وبعرض ما توصلت إليه التحريات علي النيابة أعدت خطة أمنية محكمة من ضباط مباحث شرطة الفيوم, وضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة غير المرخصة, وفرع الأمن العام, للإمساك بالمتهمين, وبتضييق الخناق عليهما تم ضبطهما حال استقلالهما سيارة رقم70267 ملاكي الفيوم, وبحوزتهما بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها, ومبلغ بسرقتها من مركز شرطة العدوة بالمنيا, و5 فرد خرطوش, و5 طلقات من ذات العيار, ومبلغ1530 جنيها من متحصلات البيع, و3 هواتف محمولة.
تم اقتيادهما إلي قسم الشرطة وسط حراسة أمنية, وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار, وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع الأسلحة, والسيارة والهواتف المحمولة لتسهيل الانتقال والاتصال بالعملاء. أحيل المتهمان إلي النيابة, التي تولت التحقيق, وأمرت بتحريز المضبوطات.