بالتزامن مع قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتجهيز خطة زيادة الدعم المنصرف للبطاقات التموينية من18 جنيها إلي21 جنيها للفرد بإجمالي تكلفة تصل إلي خمسة مليارات جنيه والذي يبدأ تنفيذه في شهر ديسمبر المقبل بدأت وزارة الإنتاج الحربي تطوير منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التموين أن المرحلة الأولي من عمليات تنقية بطاقات التموين سوف تنتهي خلال الشهر الجاري وقبل تطبيق زيادة الدعم. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن الوزارة أغلقت كل البطاقات التالفة والمفقودة منذ إثارة الواقعة إعلاميا عقب الإطاحة بوزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات المسئولة بمراجعة البيانات بشكل مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأوضحت المصادر أن الاتفاق بنقل تطوير منظومة البطاقات الذكية من وزارة التخطيط إلي وزارة الإنتاج الحربي يهدف إلي تقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في هذه المنظومة, التي تهدف إلي التيسير علي المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز, بالاستعانة بالشركات الوطنية والعالمية المتخصصة في هذا المجال, والتي تمتلك أحدث الأساليب اللازمة لتحقيق ذلك وأكدت المصادر توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية بنفس أسعارها وأن أرصدة السلع التموينية آمنة وتكفي لمدد تتراوح من شهرين إلي6 أشهر, مشيرا إلي أن مصر تستورد من70 إلي97% من احتياجاتها التموينية لبطاقات التموين والمجمعات الاستهلاكية. أكد محمد علي مصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية أن خطة الوزارة التي أعدها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة تشمل إقامة4 مراكز تجارية في محافظات الصعيد والدلتا والقنال, بالإضافة إلي إقامة مناطق لوجستية بالمحافظات نفسها لخفض حلقات التداول وربطها بمنافذ البيع عن طريق سلاسل الإمداد لخفض الأسعار ووصول السلع للمواطنين دون أعباء النقل عليها.
