مؤتمر الشباب ومستقبل التعليم(1)

إن المجتمعات التي ترغب في البناء لابد ان تتحدث بالصراحة, والآن وفي المرحلة المقبلةدعونا نتحدث بكل صراحة ووضوح بنفس الرؤية التي تتطلبها المرحلة الراهنة,
فالمتابع لفاعليات مؤتمر الشباب وبوادر الأمل التي ظهرت جليا في توصيات المؤتمر وتبني الرئيس مشروع التعليم والذي وضع في بؤرة اهتمامه كل ما له علاقة بالشارع المصريوبناء الإنسان والتحديات التي تواجهها مصر والتي نتمني أن تسير وفق الهدف المنشود حتي لا يصبح مجرد توصيات لا تتحقق علي أرض الواقع بما يتبعها من إجراءات. الأمر الذي يتطلب وضع إجراءات تحقق بالفعل الحوار المجتمعي ولا يكون مقتصرا علي ذات الشخصيات التي طالما طلت علينا بذات الأفكار التي جعلتنا نسير في دائرة مغلقة. فمن أهم التوصيات دعوة الرئيس إلي عقد حوار وطني مجتمعي لوضع رؤية شاملة عن مستقبل التعليمووضع خطط جديدة تسير وفق امكانياتنا الأمر الذي طالما طالبت به في مقالات سابقة, برامج تنمو بالمجتمع وتعيد لمصر مكانتها علي الساحة الدولية وتعيد بناء الشخصية المصرية.
إن الهدف الأساسي ينبغي أن يضع في الأساسرفع الواقع ووضع قواعد بيانات حقيقية وتشخيص المرض الفعلي لما آل اليه حال تعليمنا والمجتمع المصري مع الأخذ في الاعتبار تقييم المحاولات السابقة للتطوير المزعوم والتي اعتمدت في الأساس علي ترقيع الثوب المهلهل لمنظومة التعليم التي اصابتها الرقع من كل حدب وصوب سعيا وراء تقليد منظومات أخري اجنبية دون فهم أو رؤيةبتكلفة تفوق إمكانيات اقتصادنافي فترة يعاني فيها الاقتصاد القومي مشكلات يعلمها الجميع أو من خلال إنشاء مدراس تتكلف الواحدة منها100 مليون جنيه باعتراف وزير التربية والتعليم فتستنزف قدرات مالية بأرقام كان من الممكن أن توظف بطريقة صحيحة لو كان هناك وضوح في الرؤية والهدف, كما تمثلت بعضها فيدورات تدريبية يبني علي سراب ليس من ورائها طائل بسبب غياب الرؤية والهدفبعيدا عن المصلحة القومية. إن إصلاح منظومة التعليم المصري وفق المنظور المرغوب لن يتأتي إلا بوضع رؤية وفلسفة واقعية تهدف إلي تخريج أجيال واعية تمكنه من فهم وخلق شخصية ناقدة تخاطب العقل حتي لا يقع فريسة للجهل والغزو الفكري والفكر المتطرف الذي نشهده كل يوم وتزرع فيها روح المواطنة, مواطن نافع لنفسه ولوطنه تبدأ من مراحل رياض الأطفال بإمكانياتنا ومدارسنا الحالية, من خلال خلق بيئة تعليمية جاذبة تعتمد علي الموارد الحالية نفسها دون ضغط علي الميزانية العامة للدولةوالأمر ليس بالصعب, والحاضر خير شاهد علي السياسة التعليمية الحالية وآلياتهاوالتي طالما أصر القائمون علي مواطن صنع القرار التعليمي من قبل المؤسسات المعنية علي سياسات الترقيع والتي ادت إلي اهدار الكثير من الأموالوالتي أنجبت سلوكيات سلبية من قبل طرفي العملية التعليمية معلمين ومتعلمين تسببت في رفض الطلاب الذهاب إلي المدارس فتحولت المؤسسات التعليمية الي ابنية هيكلية دورها الأساسي منح شهادات ورقية يرفضها في معظمها سوق العمل مما يؤكد الفشل التعليمي. وأني لأتعجب للهرولة وراء برامجمستوردة أمثال سنغافورة وفنلندا واليابان وغيرها التي نجحت في التعليم معتقدين ان هذا هو الحل, وغاب عن كل المؤيدين لتلك الفكرةأن برامج تلك الدول لها فلسفتها ورؤيتها وآلياتها, الأمر الذي جعلني في عهد الدكتور محمود ابو النصر عندما كان وزيرا للتعليم ومؤيدا لتلك الفكرة أن ارفع له تقريرا أكدت فيه فشل هذه التجربة رغم اصراره وقتها علي تبنيهذا البرنامج السنغافوري وكنت وقتها مستشارا أكاديميا له.
أستاذ بجامعة عين شمس
وخبير تربوي