منظومة التعليم والبحث العلمى مريضة وتتألم وتعانى النسيان!

منذ ثورة يناير لم يستمر وزير من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى موقعه مع أى تغيير أو تعديل وزارى يجرى وكانوا دائما الشماعة التى تعلق عليها الدولة والحكومة فشلها فى دعم هذا القطاع المهم والحيوى
وكان التغيير هو السمة الرئيسية لهم دون أسباب وشهدت هذه الوزارات أكثر من 20 وزيرا فى 5 سنوات كان من بينهم كفاءات عديدة ومتميزة ولديها رؤية وتخطيط جيد لمستقبل التعليم والبحث العلمى ولكن جاء استبعادهم مفاجأة للجميع رغم ضعف امكانات الدولة وضعف مساندتها وقلة المخصصات المالية لهذا القطاع الذى يحتاج لينهض مساندة قوية وعزيمة حقيقية من الدولة والمجتمع.
‎خيرا فعلت الدولة اخيرا باستمرار الدكتور أشرف الشيحى وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى والدكتور الهلالى الشربينى وزيرا للتربية والتعليم وفى موقعهما وصدق رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى تصريحاته - عقب اعلان التشكيل الوزارى - عن استمرار هذين الوزيرين بأنهما لم يمكثا إلا 6 أشهر فقط بالإضافة لما قاله إن لديهما رؤية وخططا واضحة للتطوير وعدم انسياقه وراء من يطالبون بالتغيير لمجرد التغيير وكان لدى كمتخصص فى التعليم رأى فيهما لا يختلف كثيرا عما قاله رئيس الوزراء ولكن هذا لا يكفى لأن نجاحهما يحتاج إلى معاونة ودفعة قوية للأمام سواء من الدولة أو الحكومة أو مجلس النواب وكذلك المجتمع لأننا نحتاج إلى ثورة فى التعليم والبحث العلمى قادر أن ينفذها هذان الوزيران إذا كنا جادين والفرصة أمامنا للنجاح لأننا لا نمتلك حاليا الكثير من مقومات نجاح هذه المنظومة.
‎بكل صراحة القضية تحتاج إلى استثمارات عالية جدا جدا فى كل عناصرها ومجتمع يتحمل التغيير والصعوبات ودولة تدفع للأمام لا تنظر إلى أصحاب المصالح وضغوط الرأى العام خاصة الإعلام غير المتخصص وشبكة التواصل الاجتماعى اللذين يرددان ويهاجمان دون فهم ودراية بالواقع السيئ والتدهور الذى يعيشه هذا القطاع منذ سنوات طويلة تتعدى الخمسين سنة الماضية وتغير العالم حتى أصبح التعليم له رسالة وأهداف اخرى غير تخريج أعداد ومنح شهادات مع تغير الأدوات والفكر والرؤى واحتياج المجتمعات إلى مهارات وقدرات وفى المقابل ما زلنا حتى اليوم نقدم نوعا نعتقد أن له صله بالتعليم ولكن فى الحقيقية هو بعيد كل البعد عن التعليم بل هو تخريب للعقول وللمنظومة الحياتية ويعرقل تقدم أى دولة راغبة فى النهوض بالاضافة إلى عدم تصديق منظومة الجودة التى داخل المدارس والكليات لانها تعتمد فقط على تستيف الاوراق بعيدا عن الواقع الحقيقى المر ويعلم المسئولون فى التعليم والخبراء والمتخصصون واساتذة الجامعات ذلك ويوميا تطالب الدكتورة يوهانسن عيد رئيس هيئة جودة التعليم والاعتماد ذلك من المراجعين الذين يقومون بعملية الزيارات للمنشآت التعليمية ولكن يبقى الحال على ماهو عليه جودة وهمية تعتمد على ورق يعده المسئولون بالأطنان ومراجعون يعتمدونه!.
‎يجب أولا أن نعترف أننا لا نملك تعليما حتى نستطيع أن نبدأ والبداية ستكون صعبة جدا والمجتمع لم يتعود على التطوير والتحديث ولا يرغب فى الانتظار وليس لديه ثقة فى الحكومة ترسبت لديه مع السنوات الطويلة الماضية مع التغييرات والتعديلات التى أجريت من قبل كان الفشل حليفها لأنها لم تكن تطويرا حقيقيا إنما مسكنات ولغبطة حكومات صاحبتها أزمات سياسية واقتصادية حادة وضعف فى الرؤية والمستقبل.
‎نعتقد أن الأجواء حاليا رغم الصعوبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار الأمنى وإن كانت قد تحسنت عن قبل يمكنها أن تعطى انطباعا عاما واملا عن أن هناك رغبة حقيقية فى تغيير الحالة السيئة التى نعيشها إلى الأفضل والقيادة السياسية أقصد بالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رغبة حقيقية فى التغيير إلى الأفضل وإننا قادرون عليها بإذن الله.
‎خلال الشهور الماضية التقيت كثيرا بالوزيرين الشيحى والهلالى واستمعت إلى ما لديهما من أفكار ورؤى وخطط حقيقية للتطوير والتحديث للقضاء على المشاكل الحالية والنهوض بالمنظومة وبرامج بالفعل تم إعدادها بشكل علمى وتم الانتهاء منها وتعرض ضمن برامج الحكومة الحالية على مجلس النواب والتقى كلاهما بالوزراء الذين يمكنهم مساعدتهما ومساندتهما فى نجاح هذه الأفكار بل وبدأ بالفعل العمل والتنفيذ تحت إشراف رئيس الوزراء وإذا وافق مجلس النواب على برامج الحكومة فلن تكون هناك صعوبات طالما الرئيس ومجلس النواب والمجتمع سيساند لأن التأخير أكثر من ذلك سيؤثر على الحال والمستقبل وسيصبح من غير الممكن أن ينجح هذان الوزيران أو غيرهما.
‎ولكن ماذا قال الوزيران فى تصريحات سريعة وخاصة ل "الأهرام" عقب إعلان التشكيل الوزارى الجديد وتجديد الثقة فيهما حول الخطوط العريضة لبرامجهما خلال المرحلتين الحالية والمقبلة؟..
‎أوضح الدكتور الهلالى الشربينى أن إصلاح التعليم يحتاج إلى استثمارات مجتمعية لأنها قضية مجتمع وليس قضية دولة وحكومة فقط والتطوير ليس مرتبطا فقط بتطوير المناهج بل المحاور العشرة التعليمية ويكون التطوير بالتوازى بينهم وليس بالتتالى.
‎وقال إن الوزارة لها رؤية ووجهة نظر لتحقيق ذلك كمنظومة واحدة ككل من مرحلة رياض الاطفال وحتى مرحلة الثانوية سواء كانت العامة أو الفنية ومن خلال استراتيجية محددة حتى 2030 ولكن محددة زمنيا على مراحل 2017 و2020 و2025 و2030 للعمل على مختلف المحاور والارتقاء بالإدارة التعليمية.
‎وأضاف أن البرامج متعددة للنهوض بالتعليم حيث على سبيل المثال سيتم ربط كل مدرسة فنية بمصنع فى تخصص الدراسة كذلك تخصيص 30 % من المناهج للأنشطة الطلابية المختلفة. وأشار إلى أن الوزارة لديها برنامج متكامل آخر ينفذ حتى 2018 لتخفيض كثافة الفصل الواحد إلى 40 طالبا من خلال استثمارات بين الحكومة والمستثمرين والانتهاء من بناء 155 ألف فصل دراسى وتحديد المحافظين لأراضى أملاك الدولة الشاغرة للبناء عليها فى جميع المحافظات.
أما الدكتور أشرف الشيحى أشار إلى أن هذه رؤية الوزارة ترتكز على تحول الجامعات إلى مجتمع المعرفة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات وسوق العمل على المستوى القومي، للوصول إلى الجودة والكفاءة المطلوبة، إعمالاً لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد أن التعليم العالى يعد أحد المحاور المهمة ضمن استراتيجية التنمية المستدامة والخطوة الأولى كانت تشخيص الوضع الراهن وبحث أهم التحديات، حيث أوضح أن مؤسسات التعليم العالى تبلغ حالياً 23 جامعة حكومية تضم 391 كلية، بالإضافة إلى جامعة الأزهر التى تضم 77 كلية، وكذلك 8 كليات تكنولوجية تضم 45 معهداً فنياً و 12 معهدا فنيا صحيا بالإضافة إلى المعهد الفنى للصناعات المتطورة، أما الجامعات الخاصة فتضم 21 جامعة خاصة تضم 126 كلية، كما أن هناك 153 من المعاهد العليا الخاصة و 3 أكاديميات و 14 معهداً متوسطاً خاصاً، كما أن هناك 11 فرعا للجامعة العمالية بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأهلية والخاصة وهذه المؤسسات المعنية حاليا بالتعليم العالى تحتاج الى الارتقاء بها وبرسالتها وأهدافها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
وأوضح أن رؤية الاستراتيجية تقوم على بناء كفاءات بشرية متعلمة ذات قدرات علمية ابتكارية متسقة مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليماً ودولياً بما يدفع الاقتصاد نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم ومرن وفقاً للمتغيرات على كل المستويات، وبما يضمن توفير عضو فاعل فى المجتمع المصرى غيور على وطنيته فى إطار من القيم والأخلاق ويسهم إيجابياً فى الاقتصاد المصرى الموجه صوب المعرفة والتكنولوجيا، ويتم ذلك عبر مجموعة من القيم حاكمة هى الشفافية والوضوح وتقدير الكفاءات ومنحها الفرص، والمسئولية والمحاسبة، والقيادة الفعالة والخادمة، والعدالة وتكافؤ الفرص، والتميز اللامحدود، والمشاركة المجتمعية وأصحاب المصالح المختلفة ذوى العلاقة.
وأضاف الوزير أن إستراتيجية تطوير التعليم العالى تسعى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إقامة مؤسسات جديدة للتعليم العالى حكومية وأهلية وخاصة، وإنشاء برامج أكاديمية جديدة متميزة تخدم سوق العمل، فضلا عن التوسع فى برامج التعليم عن بعد وتطوير التعليم المفتوح.
وفيما يخص القدرة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية الحالية أوضح وزير التعليم العالى أنها تبلغ 90 مستشفى، تضم 28.9 ألف سرير 3000 سرير عناية مركزة، تسهم فى تقديم 40% من إجمالى الخدمات الطبية فى مصر، و75% من الحالات الخاصة والحرجة، حيث انها تخدم 16 مليون مريض، من خلال 16.8ألف عضو هيئة تدريس، و6.9 ألف معيد ومدرس مساعد، و4291 طبيبا مقيما بالمستشفيات الجامعية، كما تقوم المستشفيات بإجراء 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة، و40 ألف شهادة دبلوم- ماجستير- دكتوراه بالإضافة للأبحاث العلمية، بالإضافة إلى تدريب طلاب القطاع الطبى بالمستشفيات، وهذه المستشفيات يجب تطويرها وتدعيمها ورفع كفاءتها لتقدم خدمة أكبر وأكثر تميزا، وهذا ضمن برنامج كامل ورؤية شاملة لتطوير المستشفيات الجامعية.
mhabib@ahram.org.eg