فيما تواصل معدات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تحت إشراف اللواء كامل الوزير وبالتنسيق مع الشرطة ومحافظة البحر الأحمر جهودها لإزالة أثار ومخلفات السيول بشوارع رأس غارب حيث قطعت شوطا كبيرا في إعادة الحياة لطبيعتها بالمدينة التي شهدت أعنف موجة سيول حيث بدأت في إزالة مخلفات تلك السيول من إطماءات ومياه من الشوارع الجانبية في المناطق الأكثر تضررا خاصة في مناطق الإذاعة والمنطقة الصناعية ومنطقة ال128 بعدما أنهت عملها في الشوارع الرئيسية وأعيد افتتاح عدد كبير من المحلات التجارية. وأعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أنه اتفق مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق علي تخصيص588 وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي أقيمت بمدينة رأس غارب لتوزيعها علي متضرري السيولبالمدينة فور إنهاء لجنة حصر الخسائر من عملها بالمدينة وأن المحافظة سوف تتولي شراء تلك الوحدات علي نفقتها من صندوق الإسكان بالمحافظة. وأشار إلي انتظام الكهرباء بنسبة أكثر من95% في جميع المناطق وكذا انتظام ضخ مياه الشرب, مؤكدا أن الحياة تحسنت بشكل كبير بالمدينة وأن عدة قوافل طبية من جهات مختلفة تواصل عملها لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتم توزيع الألاف من كراتين المواد الغذائية من قبل القوات المسلحة وغيرها. ومن جانب أخر أكد مجدي حسين مدير عام التضامن بالمحافظة أنه تم حتي أمس حصر490 أسرة أضيرت ممتلكاتها, مشيرا إلي أن اللجنة تواصل عملها لحصر بقية الأسر المضارة وأضاف أنه توافدت نحو25 جمعية ومؤسسة أهلية لتوزيع الإعانات علي المنكوبين بخلاف الأشخاص الذين يوزعون بأنفسهم. وقال محمد رفيع أحد أبناء المدينة أن نحو100 سيارة خاصة بالأهالي تعرضت لتلفيات تامة وباتت لاتصلح للعمل وطالب كافة الوزارات والهيئات بالعمل علي تعويض أبناء المدينة الذين فقدوا الغالي والثمين جراء هذه الكارثة, مشيرا إلي أنه لابد وأن تنظر الحكومة لرأس غارب علي أنها أعطت وتعطي الاقتصاد القومي الكثير حيث أن أكثر من75 من إنتاج مصر البترولي يخرج منها منذ عام1939 وهذا المطلب أكد عليه عدد كبير من أبناء المدينة.