في قضايا الفساد‏..‏ الرجال أولا

يتوالي سقوط الفاسدين واحدا تلو الآخر حتي ان التحقيقات التي أجريت بعد ثورة‏25‏ يناير كشفت عن تورط العديد من الوزراء السابقين و المسئولين في قضايا فساد كبري وكان من الملاحظ ايضا
ان أغلبهم رجال والمثير للدهشة ان احدي الدراسات اكدت ان المرأة اقل ميلا من الرجال إلي الفساد والرشوة‏.‏
والمحسوبية وان المؤسسات التي تديرها النساء تقل بها معدلات الفساد فهل هذا يفتح الباب أمام المرأة لتلقد المناصب خاصة بعد ثبوت انها الأكثر ميلا من الرجل لقبول مبدأ تداول السلطة والعمل بروح الفريق‏.‏
أما وجهة النظر الأخري فتقول إن هذا لا يمنع ان قوانين الهانم ودعمها لسياسة التوريث كانت السبب الرئيسي في سقوط النظام البائد والسؤال الذي يطرح نفسه هل تفوق الرجل بالفعل علي المرأة في قضايا الفساد؟
تضاربت الآراء حول ايهما اكثر فسادا الرجل أم المرأة حيث تري فايزة محمود ربة منزل ان المرأة بالفعل أقل فسادا من الرجل نتيجة طبيعتها حيث إن المرأة قادرة علي اتخاذ القرار ورفض الظلم بكل اشكاله لأنها أقل جرأة في اتخاذ مثل هذه القرارات لخوفها من الخوض في هذه الأمور‏.‏
أما إسراء حمدي محاسبة بإحدي الشركات فتؤكد أن الرجل لديه أطماع وتطلعات أكثر من المرأة وهو ما يجعله يقبل بشكل أكبر الخوض في قضايا الفساد بعكس المرأة التي تعمل علي الاحتفاظ بمكانها ومكانتها لذلك لا ترتضي بالدخول في قضايا الفساد‏.‏
أما أحمد والي مدير إدارة فيقول إن الطمع هو السبب الرئيسي وراء اي قضايا للفساد ولا يمكن قصرها علي الرجال فقط ولكن الرجل بطبيعة الحال الأكثر جرأة علي اتخاذ مثل هذه القرارات واحيانا تشاركه المرأة في اتخاذ القرار وتشجعه علي اتخاذه وتعد المحرك الخلفي للرجل‏.‏
المرأة تقلل الفساد
تقول نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق الإنسان ان المرأة طبقا لتقارير الشفافية الدولية تؤكد أن وجود المرأة في المؤسسات يقلل من قضايا الفساد لأنها قادرة علي مواجهة مثل هذه القضايا من منطلق انها الأكثر تفكيرا واستقرارا والأقل مغامرة فضلا عن ان عددا من الدراسات اكدت ان المؤسسات التي تتقلد فيها المرأة منصبا قياديا انخفضت بها نسب الفساد لانها تعتمد علي الحسابات بالمخاطرة اي بشكل محسوب اماالرجل فتكون المغامرة بالمخاطرة لتحقيق مكاسب سريعة ومرتفعة لأنهم يعتبرون انفسهم الأكثر قدرة علي المخاطرة والمجازفة موضحة انه بعد ثورة‏25‏ يناير لم تستعد المرأة مكانتها بل هناك تجاهل واقصاء متعمد لها ومازالت هناك فرص يتم اقصاؤها عن المرأة مثل المشاركة في التعديل الدستوري حتي انه في التشكيل الوزاري تم اختيار وزيرة واحدة فقط رغم ان توليها المهام يعني إعادة الاستقرار للمؤسسات لأنها أكثر عناية بالتفاصيل وبعلم الإدارة ويرجع هذا إلي عدم خوضها في اللعبة السياسية وعم خلطها بين البيزنس والسياسة‏.‏
تؤيدها في الرأي ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب سابقا قائلة انه ثبت بالواقع العملي ان المرأة اقل فسادا من الرجل كما انها عندما تتولي اي منصب قيادي تكون حريصة علي موقعها مؤكدة ان هناك العديد من الموروثات تؤكد ان المجتمع ذكوري وتجعل الرجل يسيطر علي المناصب القيادية‏,‏ وذلك يعود لكوننا نعيش في بيئة شرقية تحكمها عادات وتقاليد غير أن هذا لايعني انه لا توجد قضايا فساد بحق المرأة ولكن من خلال المتابعة نجد ان الرجال اكثر فسادا من النساء‏.‏
وانتقدت بشدة مطالب البعض بإلغاء الكوتة حيث تري ان الفترة القادمة تحتاج من المرأة المشاركة في الحياة السياسية لأنه علي مدي السنوات العشر الماضية اثبتت المرأة في مسيرة عملها وعند توليها اي منصب قيادي انها الأكثر امانة وثقة وجادة في عملها وعند تشكيل الدستور كان يجب ان يكون لها مساحة اكبر للمشاركة في المواقع القيادية بالعديد من المجالات‏.‏
الفساد والجرأة
وتري الدكتورة سهير عبدالمنعم عضوة المجلس القومي للمرأة سابقا أن المرأة بطبيعتها لا تتحمل الدخول في قضايا فساد لأنها اقل جرأة وقدرة علي الخوض في هذه القضايا ولكن بدأ في الآونة الأخيرة ظهور وقائع فساد للمرأة بالمحليات ولكن بصفة عامة جرائم المرأة اقل من الرجل لأنها أكثر إخلاصا فضلا عن ان تطلعات الرجل تتجه دائما نحو الثراء السريع ولكن المرأة عندما تتعرض لقضايا فساد يكون نتيجة ظروف اجتماعية متدنية لسد احتياجاتها الاساسية او بدافع الانتقام لكن الرجل لديه دائما الدافع الاقتصادي الذي يحركه لذلك إذا زاد الاعتماد علي المرأة ستقل قضايا الفساد بالمؤسسات موضحة أن المؤسسات انتشر بها فساد المحاباة الذي يعتمد علي الواسطة والمحسوبية بعيدا عن الجنس وهو ما يحتاج إلي الوقوف امامه لتحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
وتوضح ان المرأة يمكن أن تكون اداة اقوي لتحقيق الفساد المنظم وفي ظل غلبة الفساد في مجتمعاتنا الشرقية فإنني اعتقد ان المرأة اقل فسادا من الرجل باعتبار ان المرأة بطبيعتها عندما تعمل من اجل الغير ومن أجل الشأن العام فهي تقدم خدمات أكثر وتسهم في انجاح الموقع الذي تحتله بشكل اكبر من الرجل‏.‏
ووتوضح فاطمة بدران عضوة المجلس القومي للمرأة سابقا ان الرجل تفوق في عمليات الفساد لأنه نجح في تقلد المناصب القيادية ولكن هذا لا يمنع ظهور حالات فساد لسيدات مثل المرأة الحديدية ولكن بصفة عامة تفوق الرجال علي النساء في قضايا الفساد رغبة من السيدات في الاستقرار وعدم الخوض في أمور غير قانونية موضحة ان المرأة قادرة علي تقلد مناصب قيادية لأنها تكون حريصة علي عائلتها وبيتها‏.‏
ولكن هذا يحتاج إلي إجراء العديد من الدراسات والأبحاث لثبوت قدرة النساء علي مقاومة الفساد واجرائها علي عينات لثبوت حقيقة هذه النتائج ويبدأ العمل علي اساسهاورغم ان القانون لم يفرق بين عمل الرجل والمرأة وانما ارجعت السبب الحقيقي إلي أن المرأة اقل فسادا لأن مستوي الأطماع اقل لقناعتها فتسعي لتلبية حاجاتها الضرورية إلي جانب تهميشها في المجتمع وحجبها عن المواقع القيادية العليا ولكن عليها بعد ثورة‏25‏ يناير ان تحارب وتستمر في العمل الجاد حتي تحصل علي حقوقها كاملة‏.‏
المصلحة العامة للمجتمع
وتؤكد أهمية ان يقدم الفرد المصلحة العامة للمجتمع علي المصلحة الخاصة أو الفردية وذلك من خلال الشعور بالمسئولية تجاه مجتمعه ووطنه فكل شخص له دور بالمجتمع لأن المجتمع ما هو الا مجموعة من الأفراد اجتمعوا وشكلوا نظام معيشة لهم ويجب ان يسعي جميع هؤلاء الأفراد إلي تطوير هذا المجتمع ولابد ان يشعر كل فرد من افراد هذه البنية الاجتماعية بمسئوليتهم تجاة وطنهم ومجتمعهم وان يؤدي كل فرد واجبه بكل إخلاص وامانة وان يسعي دائما إلي تطوير نفسه وقدراته ومساعدة الآخرين من افراد مجتمعه علي تطوير انفسهم وقدراتهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلي تقدم واستقرار المجتمع وعلي كل موظف في موقع المسئولية ان يتحلي بالأمانة والالتزام باللوائح والقوانين التي من خلالها يتحقق العدل والنظام وان يتحلي بالمسئولية تجاه الوطن ويحافظ علي المال العالم والمال الخاص للغير‏.‏
يقول الدكتور علي إسماعيل أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ان المستوي العملي اثبت ان المرأة اكثر قدرة علي الامتناع عن الرشاوي والدخول في عمليات مشبوهة وهذا يرجع إلي عدة عوامل اولها ان المجتمع المصري يميل إلي الذكور وتوليهم المواقع القيادية رغم قدرة المرأة علي الالتزام بالقواعد والقوانين موضحا ان المرأة لا تميل بطبيعتها لمخالفة القانون والقواعد لعدم رغبتها في التعرض للخطر كما أن البعض يري ان المرأة تتسم بالجبن وقرارات مخالفة القواعد والقوانين تحتاج إلي شجاعة لذلك لا تميل إلي الانسياق وراء الصفقات المشبوهة او الدخول في قضايا تعرضها للمساءلة‏.‏
ولكنه يري أنه من قبل‏25‏ يناير هناك ارتفاع في تولي المرأة المناصب القيادية وهذا ما اكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن المرأة نجحت وتفوقت في تولي المناصب القيادية خاصة في العشر سنوات الأخيرة مؤكدا انه لا بد لكل فرد من الشعور بمسئولية كبيرة تجاة مجتمعه من جميع النواحي ولأن الفرد هو اساس اي مجتمع ولا يمكن تحقيق الاهداف الاجتماعية الا بتفاعل وتعاون ومساعدة الأفراد بعضها البعض ويعتمد المجتمع علي الأفراد كمصادر قوة ويد عاملة لاصلاح المجتمع ونتيجة لهذا التفاعل يتوقع المجتمع من كل فرد القيام بعمل أو مهمة أوظيفة أو دور للمشاركة في تحقيق هذا الهدف ويحددالمجتمع لجميع افراده السلوك المناسب والمتوقع لأداء هذا الدور في شكل واجبات يلتزم الفرد بأدائها وفقا لمعايير الاداء المتوقع من المجتمع بصرف النظر عن دوافعه ورغباته الشخصية ويعتبر المواطن فردا مخالفا في حالة عدم الالتزام بها أو الاهمال فيها ويحدد له المجتمع شروط هذا الدور‏.‏
واختصاصاته وطبيعة ادائه وعيوبه ومميزاته المتوقعة ويوفر له جميع البيانات والمساعدات اللازمة لنجاح هذا الدور او الوظيفة والذي يترتب عليها نجاح المجتمع ككل فكلما زاد عدد الأفراد الناجحين والمحققين لتوقعات المجتمع قل الفساد واختفت المحسوبية والرشاوي‏.‏