بعد إنهاء تبعية المترو للسكك الحديدية

13 قطارا مكيفا لتطوير الخط الثاني بقرض من البنك الأوروبي

وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم113 لسنة1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق,
وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبري. صرح بذلك الدكتور جلال سعيد وزير النقل, مشيرا إلي أن هذه التعديلات تمكن الهيئة من تأسيس شركات تشغيل وصيانة لمشروعاتها, وتكوين شركات مساهمة من عدة شركات محلية وأجنبية لها خبرة كبيرة في مجال إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات مترو الأنفاق في مصر, كما يسمح للهيئة أيضا بالاستغلال التجاري للمحطات وتوفير مصادر تمويل إضافيه. وأوضح وزير النقل أن تعديلات القانون سوف تسمح بنقل تبعية وملكية شركة تشغيل المترو من هيئة السكك الحديدية إلي الهيئة القومية للأنفاق, الأمر الذي ينهي ملاحظات الجهاز المركزي بشأن أصول المترو التي أنشأتها هيئة الأنفاق وتستخدم من قبل شركة مملوكة للسكك الحديدية, في حين أن هيئة السكك الحديدية لم تسهم في إنشاء خطوط المترو. وفور صدور قرار مجلس الوزراء, أكد اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق انتهاء المفاوضات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, للحصول علي قرض ميسر بقيمة75 مليون يورو, لشراء13 قطارا مكيفا جديدا لتطوير وتحديث الخط الثاني للمترو شبرا المنيب ويسدد علي14 عاما بفائدة1%, مشيرا إلي أنه سيتم توقيع العقد اليوم الأحد بمقر مجلس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور جلال سعيد وزير النقل.