ترحيب نسائي باهتمام الأزهر بقضايا المرأة

بعد يوم واحد من تأكيدات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عباس شومان أمام المؤتمر الدولي المرأة ومسيرة التطور التنويري الواقع والمأمول الذي عقدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة
وتأكيدات فضيلة الإمام الأكبر أمام مؤتمر دار الإفتاء الدولي علي حقوق المرأة والكشف عن قيام هيئة كبار العلماء بإعادة النظر والاجتهاد في كثير من قضايا المرأة ومنها تقلد المرأة للمناصب, وامتهان بعض المهن, والسفر من دون محرم, والإشهاد علي الطلاق, ومسائل الحضانة والرؤية للصغار, وغير ذلك من المسائل بغية الوصول إلي أحكام تناسبها انطلاقا من قواعد ثابتة للاجتهاد وأنه سيتم إرسال ذلك إلي مجلس النواب لإصدار تشريعات جديدة لدخولها حيز التنفيذ أكد عدد كبير من العلماء ترحيبهم بتلك الخطوة.
قال د. إبراهيم الهدهد, رئيس جامعة الأزهر, إن الأزهر الشريف منذ نشأته إلي يومنا هذا يعلي من قيمة المرأة وإن هذه الخطوة رد عملي علي من يتهم الإسلام بأنه ظلم المرأة, موضحا أن الأزهر خلال الفترة الماضية شهد طفرة غير عادية في جميع المتغيرات ابتداء من تغيير المناهج الدراسية للطلاب واستحداث قضايا جديدة للدراسة ومواكبة الفتاوي لمتغيرات العصر.
وأكدت الدكتورة اعتماد عبد الصادق عفيفي عميدة كلية الدراسات الإسلامية أن هذا الأمر ليس جديدا علي الأزهر, حيث سبق وأن أصدر وثيقة للمرأة والطفل عام2011 ووثيقة خاصة بالمرأة عام2013 مرحبة بدعوة الإمام الأكبر لهيئة كبار العلماء في إعادة النظر في العديد من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان.
وأضافت أن شيخ الأزهر يؤكد دائما علي حقوق المرأة في الإسلام وأنه يحافظ علي حقوقها وأنه أكد علي ذلك في جميع المحافل الدولية التي شارك فيها أمام البرلمان الألماني لتصحيح الصورة المغلوطة عن الإسلام مطالبة جميع الجهات المعنية بالأمر بالتعاون مع مؤسسة الأزهر.
ومن جانبها, قالت الدكتورة عفاف النجار العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالأزهر الشريف إن هذه الخطوة مهمة جدا خاصة أن هناك العديد من الأحكام الشرعية التي تحتاج إلي إعادة نظر وأن هذا القرار يؤكد أن الأزهر ليس جامدا في فكره وإنما يواكب كل المتغيرات وأن الفتوي تتغير بتغير الزمان والمكان.
في سياق متصل, أكدت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة أن هناك شراكة حقيقية بين المجلس والأزهر الشريف وأعضاء مجلس النواب خاصة فيما يتعلق بالتشريعات التي تخص الأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة, وذلك بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤي من أجل إحداث تغيير حقيقي في أحوال المرأة.