لائحة الجزاءات تمنع التصريحات المنفلتة تحت القبة

انتقد عدد من الخبراء وأعضاء مجلس النواب التصريحات المنفلتة وغير المسئولة والتي تخرج عن بعض النواب مؤكدين أنها تهز ثقة المواطنين في مجلس النواب فيما حمل
البعض وسائل الإعلام في تصيد الأخطاء لبعض النواب وتضخيمها وتصدير صورة مشوهة لأعضاء المجلس بينما برر البعض هذه التصريحات بغياب المناقشات تحت القبة وبين هؤلاء وأولئك اتفق الجميع علي أن هناك مسئولية واجبة علي من يمثل الشعب تحت القبة بأن يكون علي قدر مسئوليته وأن يكون منضبطا في حديثه عن أي قضية مع الأخذ في الاعتبار حقه كنائب في التعبير عن وجهة نظره بكل حري كما أنه يتعين علي مجلس النواب إقرار لائحة الجزاءات التي بموجبها يمنع النواب من التصريحات غير المسئولة ويصبح هناك انضباط في التعامل مع وسائل الإعلام.
ويقول النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور إن مجلس النواب اتخذ موقفا حاسما ضد النائب إلهامي عجينة وأن إحالته إلي لجنة القيم أقل مواجهة يمكن أن يتخذها المجلس ضده بعد تصريحاته المنفلتة التي أساءت إلي كل سيدات مصر بل وإلي جميع الأسر المصرية وكان يجب علي المجلس معاقبة عجينة علي تصريحات سابقة بعد أن أهان النائبات بطلبه تغيير ملابسهن والاحتشام والتي حينما شعر بالحرج والغضب عليه تراجع واعتذر وقبل ذلك أدلي بتصريحات مسيئة للنواب في أكثر من تصريح حتي سقط بتصريح كشف العذرية وهو يهوي الإعلام والتحدث في أي شيء وأنه تحدث للإعلام والصحافة بقصد الشهرة وأن تتصدر صورته مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلي أن هناك شبه إجماع من النواب علي ضرورة وجود وسيلة للمراقبة والمحاسبة من المجلس علي التصريحات المسيئة للنواب وأن إحالة عجينة للجنة القيم بات أمرا واقعا وأن العقوبة ستكون علي الأقل حرمانه من حضور الجلسات خلال دور الانعقاد الحالي مثلما حدث قبل ذلك مع النائب كمال أحمد.
فيما يقول أكرم الألفي الخبير في الشئون النيابية والبرلمانية إن ظاهرة التصريحات المنفلتة ظاهرة عالمية تحدث في جميع برلمانات العالم العريقة وحتي الدول الناشئة وأن تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب لهي أبرز دليل علي ذلك ولن يستطيع أحد التحكم في سلوك نائب أو مسئول.
مضيفا بأن تضخيم الإعلام للتصريحات أيضا أمر طبيعي وظاهرة عالمية لأن الإعلام يبحث عن المثير دائما وعن أي تصريحات أو معلومات مثيرة للاهتمام وما يحدث في البرلمان من تصريحات مثيرة لبعض النواب راجع إلي تراجع مناقشة السياسة تحت القبة مما يدفع النواب الخروج عن النص في الإدلاء بأي تصريحات غريبة وعجيبة بأي شكل ولو أن المجلس فتح حوارا ومناقشات سياسية حول عدد من القضايا المختلفة مثل اقرار قانون العدالة الانتقالية فإن النواب سيدلون بتصريحات في ذلك الأمر وسيكون مادة خصبة لمحبي الإعلام والصحافة وراغبي الظهور الإعلامي من النواب.
وأضاف أن تصريحات عجينة ليس لها سياق وتنتهك القيم الاجتماعية ولو أنه لديه قضية تحت القبة يتحدث فيها لما لجأ إلي تلك التصريحات ورغم إحالته إلي لجنة القيم فإنها لا يمكن أن تضبط التصريحات للنواب.
وضرب مثلا بأنه عندما كانت لجنة تقصي الحقائق في البرلمان تبحث في قضية الفساد لم يدل أي من النواب بتصريحات عن تلك القضية لأن المجلس كان يدير الملف بميكانيزم يحول دون تصريحات النواب والحل الأمثل لتلك التصريحات يكمن في الحوارات والمناقشات السياسية التي يجب أن تجري تحت القبة وإن لم يحدث ذلك سيكون لدينا100 نائب مثل عجينة في مجلس النواب.
فيما قالت النائبة مني جاب الله عضو مجلس النواب عن منشية ناصر إن أمثال إلهامي عجينة يسعون بين الحين والآخر لإثارة الجدل ولفت أنظار الرأي العام إليهم حتي ولو علي حساب سمعة المصريات وطالبت بعرضه علي طبيب نفسي وتوقيع عقوبة ضده لكي يكون عبرة لغيره لكونه لم يتوقف عن تصريحاته المثيرة للجدل.
وأشارت إلي أنه خلال دور الانعقاد الأول تمت إحالة عجينة إلي لجنة القيم عقب تصريحاته المثيرة حول ختان الإناث قبل ذلك ورفض البرلمان توقيع عقوبات عليه بعد أن تقدم باعتذار رسمي للنواب وهو ما جعله يسيء الأدب ولدينا مقولة شهيرة بأن من أمن العقاب أساء الأدب ولو أن رئيس المجلس والنواب وقفوا وقفة جادة ضده قبل ذلك لما تجرأ علي التصريح بتلك الأفعال المشينة.
وتابعت علي رئيس مجلس النواب تطبيق لائحة الجزاءات علي النواب بدءا من الخصم ولفت النظر والحرمان من الجلسات وصولا للفصل وعلي النائب نفسه أن يلتزم بالعادات والتقاليد البرلمانية العريقة وللعلم فإن النواب جميعهم وقفوا وقفة كبيرة ضد عجينة وسيقفون ضد أي انفلات يحدث وعدم مسئولية تصدر عن أي نائب تحت القبة.
من جانبه قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب إنه يدين بشدة ي تصريح لا يتماشي مع العادات والتقاليد في مصر يصدر من أي نائب وطالب الخولي بضرورة الإسراع في إصدار تشريع مدونة السلوك علي أن تتناول نصا صريحا يقضي بمعاقبة أي نائب يدلي بتصريحات مثيرة للجدل أو غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا المصرية الأصيلة علي أن يوجه للنائب لفت نظر أو لوم وحتي الحرمان من الجلسات.