كشفت الارقام الواردة في التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي عن السنة المالية الماضية, الصادر, أمس عن الاوجاع التي يعاني منها الاقتصاد الكلي, وبخاصة السياسة النقدية التي كانت احد الاسباب الرئيسة في ارتفاع الدين الخارجي نتيجة لارتفاع اسعار الصرف وتراجع الصادرات وتوقف العديد من المصانع عن الانتاج. فالتقرير الذي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منه, يكشف عن تراجع الاحتياطي خلال تعاملات السنة المالية الماضية بمقدار7.8 مليار جنيه, وانعكس هذا التراجع علي ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي المركزي بمقدار62.8 مليار جنيه بمعدل36.4%, بينما زاد النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار55 مليار جنيه بمعدل17.5%. وجاء تراجع الاحتياطي محصلة لانخفاض صافي الاصول الاجنبية لدي المركزي بما يعادل70.2 مليار جنيه, وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو129.1 مليار جنيه من جهة, مما حد من ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار105.4 مليار جنيه, وصافي المطلوبات من البنوك بمقدار86.1 مليار جنيه من جهة اخري. وعلي صعيد السيولة المحلية فقد ارتفعت في نهاية يونيو الماضي إلي2.094 تريليون جنيه بارتفاع بلغ329 مليار جنيه بنسبة18.6% خلال السنة المالية, حيث انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار73.9 مليار جنيه بمعدل14.8%, وأشباه النقود بمقدار255.1 مليار جنيه بمعدل20.1%. وجاءت زيادة في المعروض النقدي لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار54.2 مليار جنيه بمعدل18.5%, والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار19.7 مليار جنيه بمعدل9.6%, أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت تبعا لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار194.3 مليار جنيه بمعدل19.4%, والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل60.8 مليار جنيه بمعدل23.1%. وأشار إلي أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال السنة المالية جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار467.9 مليار جنيه بمعدل27.3% خلال فترة المقارنة, و كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار491.8 مليار جنيه بمعدل24.9% من جهة, وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو23.9 مليار جنيه بمعدل9.1% من جهة أخري. ونوه إلي أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار373.4 مليار جنيه بالإضافة إلي زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار32.6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار29.8 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار56 مليار جنيه. وأظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل138.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي70.2 مليار جنيه, وفي البنوك بنحو68.7 مليار جنيه. ولفت التقرير إلي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار224.7مليار جنيه بمعدل31.3% لتبلغ942.7 مليار جنيه, حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص علي نحو59.8% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي. ونوه إلي أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه علي32.2% من تلك الأرصدة, تلاه قطاع الخدمات بنسبة27.6% ثم قطاع التجارة بنحو10.6% والزراعة بنحو1.4% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة( شاملة القطاع العائلي) علي نحو28.2%. وعلي صعيد الدين الخارجي لمصر فقد ارتفع بكافة آجاله الي5.4 مليار دولار بمعدل11.02 ليصل الي53.4 مليار دولار في نهاية مارس مقابل48.1 مليار دولار في يونيو قبل الماضي, وأرجع المركزي هذا الي زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل5.1 مليار دولار, بينما ساهم ارتفاع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار في زيادة رصيد الدين بنحو300 مليون دولار. واوضح ان اعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الاجل بلغت4.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الي مارس الماضي, والاقساط المسددة3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة600 مليون دولار. وذكر المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو2.496 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها88.4% مستحقة علي الحكومة2.5% علي الهيئات الاقتصادية العامة و9.1% علي بنك الاستثمار القومي. وكشف المركزي,عن تحقيق معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات بنحو3.6 مليار دولار, خلال الشهور التسعة الاولي من العام المالي الماضي, مقابل مليار دولار خلال السنة المالية السابقة, نتيجة لتسجيل المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ13.9 مليار دولار مقابل6.6 مليار دولار, انعكاسا لزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر وودائع بعض الدول العربية, بينما تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الي14.5 مليار دولار مقابل8.3 مليار دولار. وأظهرالتقرير, تحقيق الميزان التجاري عجزا بلغ29.3 مليار دولار مقابل29.5 مليار دولار, حيث تراجعت الصادرات السلعية بنحو3.7 مليار دولار, نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية خاما ومنتجات بنحو2.7 مليار دولار متأثرة بانخفاض الاسعار العالمية للبترول, كما تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار, وحد من تفاقم العجز التجاري تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو3.9 مليار دولار, وسجلت تحويلات المصريين بالخارج تراجعا بلغ11.9% لتصل الي12.4 مليار دولار.
