استمرار التحقيقات مع رموز الفساد

واصلت امس نيابة امن الدولة العليا تحقيقاتها في قضية بيع‏100‏ الف فدان بتوشكي إلي الأمير السعودي الوليد بن طلال بسعر‏50‏ جنيها للفدان وبالمخالفة للوائح والقوانين‏.‏
واستمع أمس المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابات إلي اقوال الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق الذي كان يرأس الحكومة اثناء توقيع العقد للوليد وعن تقديم تسهيلات في العقد المحرر والذي اتاح له تسقيع الارض دون استصلاحها‏,‏ أكد الجنزوري امام المستشار طاهر الخولي المحامي العام انه لم يوافق علي بيع الارض للوليد وان يوسف والي وزير الزراعة الاسبق حصل علي تأشيرة موافقة من الرئيس السابق حسني مبارك وذلك لتمرير العقد مباشرة دون الرجوع إلي مجلس الوزراء بالمخالفة للوائح والقوانين‏.‏
وكان يوسف والي قد ادلي من قبل في التحقيقات باقوال تتضمن انه لم ينفرد بأخذ قرار البيع بنفسه وانما تم عرضه علي الجهات المختصة وهي مجلس الوزراء ووزارة الزراعة ولجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعي تحدد الارض التي يتم التصرف فيها وتحدد قيمتها‏..‏ وكان والي قد اكد في التحقيقات السابقة انه وقع عقد البيع لتشجيع الاستثمار العربي في مصر وبالاسعار التي حددتها اللجنة‏.‏
واشار وإلي ان قوانين الاستصلاح الزراعي تجيز بيع الارض إلي الشخص الذي يقوم بزراعتها وتحويلها من ارض صحراوية إلي خضراء‏.‏
ولكن كشفت التحقيقات ان الوليد لم يزرع سوي‏60‏ فدانا فقط من اصل‏100‏ الف فدان وان بنود العقد الذي حصل عليه الوليد من الحكومة اتاح تسقيع الارض وعدم الزامه بأي مصاريف مثل رسوم التسجيل والضرائب وغيرها‏.‏
واضافت التحقيقات انه يوجد بند بالعقد يسمح للوليد بدفع‏50‏ جنيها ثمن كل فدانا يقوم بزراعته بعد المساحة المخصصة له وتبين من التحقيقات ان هذه الصفقة تسببت في اهدار ملايين الجنيهات من المال العام‏.‏
كما استدعت نيابة الاموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابات احمد المغربي وزير الاسكان السابق واستمعت إليه في عدد من البلاغات المقدمة ضدهم والتي تتضمن قيامه بتخصيص مساحات شاسعة من الارض إلي عدد من رجال الأعمال بالامر المباشر وبدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبعض المصالح الشخصية‏,‏ واستمع المستشار اشرف رزق المحامي العام إلي اقوال حلمي أبوالعيش مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة للتجارة والصناعة في الاتهامات الموجهة إليه بالتربح من وظيفته بطرق غير مشروعة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام بدون وجه حق‏.‏
ومن جانبه اخر أعلن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة انه قرر نقل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في قضية غسل الاموال إلي ارض المعارض بمدينة نصر‏,‏ بدلا من جنايات الجيزة في التجمع الخامس‏,‏ وكانت محكمة الاستئناف قد حددت أولي جلسات محاكمة العادلي امام المستشار المحمدي قنصوة بدائرة جنايات الجيزة‏,‏ ثم نقلت إلي محكمة للتجمع الخامس واجلت إلي جلسة غد السبت‏.‏
وسيتم نظرها في ارض المعارض لاسباب وداع امنية‏.‏
وفي نفس السياق ستحدد محكمة استئناف القاهرة غدا السبت اولي جلسات محاكمة انس الفقي وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق‏,‏ لاتهامها باهدار المال العام‏.‏
وكان الفقي قد تلقي‏36‏ مليون جنيه من غالي من اموال السلع والخدمات الاستراتيجية للدولة لانفاقها علي الدعاية الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري وإلقاء الضوء علي انجازات الرئيس السابق مبارك من عام‏1982‏ إلي عام‏.2010‏
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد احال الفقي محبوسا علي ذمة التحقيقات وغالي هارب إلي الجنايات بتهمة اهدار ملايين الجنيهات من المال العام علي الدعاية للانتخابية للحزب الوطني‏.‏