أجهزة الأمن تسابق الزمن لكشف غموض تفجير التجمع الأول

في الوقت الذي أعلنت فيه حركة تطلق علي نفسها اسم حسم, تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية, مسئوليتها عن محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز
بسيارة مفخخة قرب منزله في التجمع الأول. وقالت الحركة, في بيان لها عبر موقعها علي الإنترنت, بحول الله وقوته تمكنت فرقة التفجيرات المركزية بحركة حسم من استهداف موكب النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان, بسيارة مفخخة بالقرب من منزله ووسط حراساته المشددة بعد تخطي الكمائن والوجود المكثف, حيث تكتظ هذه المنطقة بالقضاة.
أكد مصدر أمني أن هناك رصدا لتحركات رجال الأمن المكلفة بتأمين منزل النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز وموكبه منذ أيام, وتم التخطيط جيدا للعملية ومراقبة مخارج ومداخل الطرق المؤدية له, ومعرفة قوام القوة الأمنية المكلفة بتأمينه, ومراقبة جميع تحركاتهم لتحديد موعد تنفيذ عملية الاغتيال.
وأوضح المصدر أن الجماعة الإرهابية التي أرادت اغتيال النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الأول, كانت ترصد جميع تحركات وخط سير الموكب والطرق التي تسير فيها القوة الأمنية بطريق السويس الصحراوي من مقر عمله وصوله إلي منزل وبمجرد دخوله لشارع أحمد شوقي بمنطقة التجمع الأول, وفي طريقه لمنزله تمت عملية تفجير سيارة مفخخة, مما أدي إلي إصابة ثلاثة أشخاص, وذلك علي مقربة من منزله علي بعد كيلو متر فقط.
وأكد المصدر أن السيارة التي تم تفجيرها أثناء مرور الموكب بمنطقة البنفسج عن طريق شريحة هاتف محمول كانت داخل عبوة بها مواد شديدة الانفجار,وتقوم الأجهزة الأمنية بالبحث علي كاميرات مراقبة موجودة أعلي فيلات مجاورة وملاصقة بموقع حادث الانفجار للوقوف علي ملابسات الحادث والقبض علي المتورطين في الواقعة التي كادت أن تودي بحياة النائب العام المساعد وطاقم الحراسة المرافق له.
وأكد مصدر أمني. أن العبوة التي تمت زرعها داخل السيارة توجد بها مواد شديدة الانفجار تزن نحو3 كيلو جرامات, وهي ما أثارت الذعر والفزع لسكان المنطقة بالتجمع الأول, وتم التحكم فيها عن بعد, وبمجرد وصول موكب المستشار وقع الانفجار, ما أدي إلي تهشم السيارة وتطاير جميع أجزاء السيارة المفخخة نتيجة شدة الانفجار.
كما تطايرت جميع أجزاء السيارة المستخدمة في التفجير نظرا لشدة الانفجار الذي وقع بداخلها, وانتشرت أجزاؤها بجميع أرجاء المكان وحدث تصدع في فيلا تحت الإنشاء بالمكان نتيجة الانفجار, واشتعلت النيران بالسيارة وتناثر جميع أجزاء السيارة بالكامل, وهي ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتحمل لوحة معدنية رقم276 ف.ي.ط., مسروقة ومبلغ بسرقتها.
وقد كلف النائب العام المستشار نبيل صادق فريق من نيابة امن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في القضية حيث انتقل المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا علي رأس فريق من النيابة لإجراء المعاينة بموقع الحادث واستمع لعدد من شهود العيان وطلب سرعة فحص المادة المستخدمة في عملية التفجير وتحديد كميتها
وكشفت التحقيقات الأولية أن احد الأشخاص قد ترك السيارة بالقرب من فيلا النائب العام المساعد بحجة أن بها عطل وعندما طالبته حراسة الفيلا بإبعادها طلب صاحبها الانتظار لحين إصلاحها
وقد كثفت قوات الأمن من وجودها بمحيط منزل المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي. عقب محاولة اغتياله الفاشلة.
وأكد المصدر أن منفذي الحادث أكثر من شخص, منهم من كان يرصد لحظة خروج الموكب, وآخر قام بتفجير السيارة المفخخة, مشيرا إلي أن هناك فريق بحث لمعرفة الأشخاص الذين كانوا يترددون علي الشارع, وتمشيط الشقق السكنية المجاورة لمنزل المستشار زكريا عبد العزيز.
وأضاف المصدر أن السيارة المستخدمة في الحادث مبلغ بسرقتها ووضع عليها الجناة أرقام لوحات معدنية لسيارة أخري. كاشفا أن السيارة كانت مركونة منذ3 أيام قبل يوم الحادث, حيث فشل المتهمون في استهداف النائب العام المساعد وتفجير السيارة المفخخة في اليوم الأول واليوم الثاني. بسبب تغيير موعد خروجه من منزله وعودته من عمله, وكذلك خط سيره.
وأكد المصدر أن جهاز الأمن الوطني يكثف تحرياته عن موظفي المحاكم والنيابات الذين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية, وأمدوا منفذي الحادث بالمعلومات عن خط سير موكب النائب العام المساعد. كما تم تمشيط منطقة التجمع الخامس والمناطق الجبلية بمدينة القاهرة الجديدة للاشتباه في أن منفذي الحادث يمكن أن يكونوا خزنوا المتفجرات في تلك المنطقة.
وكشف المصدر مفاجأة كبيرة بأن الإرهابيين كلفوا باغتيال شخصيات قضائية رفيعة المستوي وعدد من الشخصيات العامة.
واعتبر أحمد بان الخبير في شئون تلك الجماعات أن ذلك يعد تطورا نوعيا في العمليات التي تتبناها حسم بعد العملية الفاشلة لاغتيال فضيلة المفتي السابق علي جمعة وأن الأمر ينطوي علي خطورة أهمها الجهد اللوجيستي والمكان الجغرافي وتترك علامات استفهام كثيرة حول إمكان تلك الحركة ومدي قدرة أجهزة الأمن في تفكيك تلك الخلايا.