المحلة تودع معاناة المعاشات

محافظ الغربية: بناء مبني نموذجي للبريد ورئيس المدينة يتقدم بعرض ل الهيئة لحل الأزمة جذريا

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر تعليماته بسرعة بناء مبني نموذجي جديد خاص بالهيئة القومية للبريد أسوة بما شهده معظم مكاتب هيئة البريد علي مستوي الجمهورية
وذلك من أجل رفع المعاناة والمشقة التي لايزال يتكبدها كبار السن كل شهر خلال صرف المعاشات وذلك في محاولة جادة لانهاء أزمة تعطل تطوير مركز حركة بريد المحلة الرئيسي والذي لم يشهد اي أعمال تجديدات منذ اكثر من45 عاما.. وحيث لمس المحافظ بنفسه أوجاع المواطنين خلال تفقده مكتب البريد من الزحام الشديد داخل المكتب القديم وصعوبة إنهاء مصالحهم لضيق المساحة والحالة المتردية التي آل اليها المكتب الحالي. وعلي الفور خصص اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الدور الأرضي بمقر المجلس لموظفي البريد لمدة ثلاثة ايام اول كل شهر لصرف المعاشات للمواطنين من خلال10 شبابيك بدلا من ثلاثة وذلك كحل مؤقت لتخفيف الزحام كما وجه الدعوة لمسئولي هيئة البريد لاجتماع عاجل للبحث عن حل جذري للمشكلة القائمة, حيث أعلن رئيس المدينة أنه تقدم بعرض خلال الاجتماع يتضمن اعطاء هيئة البريد قطعتين ارض ملك للدولة لاختياراحدهما لبناء مبني جديد الأولي بمساحة228 متر امام نادي الشرطة والثانية بمساحة180 مترا مواجهة لمجلس المدينة بشارع البحر الرئيسي. وأكد رئيس المدينة ان رئيس قطاع البريد بالغربية ارسل أمس لجنة فنية لمعاينة قطعتي الارض علي الطبيعة لاختيار الأنسب منهما لبناء مقر جديد من11 طابقا ويضم جميع الادارات والاقسام المختلفة من مركزالحركة العمومي ومكتب للبريد ومنافذ لصرف المعاشات, مشيرا إلي ان حل المشكلة أصبح يتوقف علي قرارالهيئة العامة للبريد لانهاء الخلاف القائم منذ سنوات طويلة والعمل علي راحة المواطنين وتقديم خدمة متميزة. وتعود اسباب تأخر تطوير اقدم وأهم مكاتب البريد علي مستوي منطقة الوجة البحري والذي أنشيء عام1968 ويعتمد علية الآلاف بشكل اساسي الي رفض مسئولي مجلس مدينة المحلة اجراء هيئة البريد أية أعمال احلال اوتجديد للمكتب القديم باعتباره المالك الاصلي للارض الا بعد شرائها من المجلس بما يوازي سعر المتر الحالي لاستغلال هذا العائد المادي في تنفيذ بعض المشروعات المهمة والحيوية بالمدينة والتي لاتزال متوقفة عن العمل لعدم توافر سيولة مادية في حين اتهم مسئولو بريد المحلة مجلس المدينة بأنه هو الذي يقف عائقا امام تطوير المكتب الرئيسي بعد ان تقدموا بطلب لشراء الارض ومساحتها400 متر مربع ولكنهم فوجئوا بقيام المجلس بمطالبيتهم بدفع مبالغ خيالية عن قيمة المتر الواحد وهو ما يعتبر قمة المغالاة في قيمة شراء الارض متجاهلين أن المكتب يقدم خدمات عامة للمواطنين.