مكتب بريد المحلة المتهالك .. حائر بين مجلس المدينة والهيئة

تجاهل تطوير مركز الحركة وبريد المحلة الرئيسى ممتد، حيث لم يشهد أى أعمال تجديدات منذ أكثر من 45 عاما، فما زال الخلاف بين مجلس مدينة المحلة، صاحب الأرض، وهيئة البريد، مستمرا.
أوضح اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة، أن أرض مبنى مكتب البريد الحالى، هى ملك مجلس مدينة المحلة بعقد ايجار رسمى من عام 1968، وأنه فى عام 2004 تم الموافقة على تخصيص قطعة ارض ملك للدولة، والمقام عليها المكتب الحالى، ومساحتها 228 مترا بجوار مبنى مجلس المدينة لإجراء عملية إحلال وتجديد، وبناء 12 طابقا مقابل إخلاء الهيئة موقع مركز حركة البريد المؤجر لها بالدور الأرضى بالمجلس، ولم ينفذ القرار وفى عامى 2005 و2008 تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 متر لإقامة مكتب بريد المحلة بأرض التدريب المهنى خلف حى أول، وإخلاء الموقع الحالى، ولكن لم يتم أيضا تنفيذ ذلك الاتفاق وتقاعس مسئولو البريد عن التنفيذ. وأضاف أنه رفض مؤخرا مقترح محافظ الغربية السابق بالموافقة على هدم المكتب الحالى وتشييد مبنى جديد يتكون من 14 طابقا لتقديم خدمات متكاملة إلا بعد شراء الأرض أولا، والتى تعتبر ملكا للمواطنين، حيث إنه لا يمانع فى بيعها لهيئة البريد، ولكن بعد تحديد سعرها بواسطة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وأكد أنه فى يناير الماضى تم عقد اجتماع لمناقشة سبل الخروج من المشكلة، لكن كانت المفاجأة إعلان مسئولى البريد عن ملكية الهيئة لأرض المكتب الحالى، حيث تم تكليف الهيئة بتقديم ما يفيد ذلك من أوراق ومستندات، وفى حالة عدم ثبوت ذلك سيتم تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع المالى والإدارى والحلول اللازمة لهذة المشكلة، بينما أكد ثروت عيد مدير عام منطقة بريد المحلة، أن هناك تعنتا من جانب مسئولى محافظة الغربية فى عدم الاعتراف بأحقية الهيئة للأرض والمبنى المقام عليه المكتب الحالى، وقد كلفنا الشئون القانونية بالهيئة للحصول على فتوى من مجلس الدولة، تؤكد ملكية الهيئة للأرض ومبنى المكتب الحالى، استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 505 لسنة 1977، حتى نتمكن من إنهاء المشكلة وتطوير المكتب بصورة تليق بمدينة كبيرة بحجم مدينة المحلة وبشكل يتناسب مع العصر الحديث.