تزامنا مع انطلاق أعمال الدورة ال71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزارة التعاون الدولي تدشن تقرير المراجعة الوطنية للتنمية المستدامة

دشنت وزارة التعاون الدولي, أمس, تقرير المراجعة الوطنية للتنمية المستدامة باللغتين العربية والانجليزية, بعد نحو شهرين من عرض تقرير انجازات الحكومة في مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن22 دولة من بينهما6 دول افريقيا امام الامم المتحدة في نيويورك يوليو الماضي.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق اعمال الدورة الحادية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد بنيويورك الاسبوع المقبل تحت شعار اهداف التنمية المستدامة هي دفعة عالمية لتحويل عالمنا.
وتصدرت الفقرة المتعلقة بالتنمية المستدامة من كلمة الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي, تقرير المراجعة الوطنية للتنمية المستدامة, حيث أشار إلي إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر عام2030 في مارس من العام الحالي بالتزامن مع الحراك الدولي للتوصل إلي أجندة طموحة للتنمية الدولية لما بعد عام2015.
وأكدت الدكتورة سحر نصر, ان مصر اتخذت زمام المبادرة بعرض تقرير عن إنجازاتها في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة كأحد22 دولة, أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رفيع المستوي الذي تم عقده في نيويورك في يوليو الماضي, وتمثل هذه المشاركة انعكاسا للإرادة السياسية القوية والالتزام الواضح بالبرنامج الطموح الذي يقوم علي تبادل الخبرات بين الدول ويسعي إلي تحقيق تكامل إقليمي وتعزيز الشراكة بين الدول الأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل.
وأوضحت الوزيرة, أنه إدراكا بضرورة الحفاظ علي حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية تطوعت مصر لإصدار هذه المراجعة الوطنية في مرحلة مبكرة بالتوازي مع اعتماد برنامج تنموي شامل في مايو2016, يهدف إلي تعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال مشاركة اجتماعية شاملة من كافة أطراف المجتمع المصري, ومع استكمال خارطة الطريق أصبح توقيت هذه المراجعة توقيتا مميزا, لتحديد الفجوات في مرحلة مبكرة, والتأكد من استجابة البرنامج للمتطلبات, والتحقق من تطبيق جميع وسائل التنفيذ بفاعلية, بما يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت نصر أولويات الحكومة الاساسية المتمثلة في القضاء علي الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإسكان لمحدودي الدخل وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وكذلك التوسع في استخدام الطاقة المتجددة, حيث تركز استراتيجية مصر في التنمية المستدامة علي أن الشباب مستقبل مصر, لذلك تم إعلان عام2016 عام الشباب, وتحقيقا لهذه الغاية تم إطلاق مبادرات لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها القوة المحركة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.