المعلم المهدر دمه بين قوانين مصر

عندما خرج قانون155 لسنة2007 وتعديلاته تفاءل المواطن قبل المعلم الذي سيكون له كادر خاص يحفظ كرامته ويعلي من شأن التعليم
ولكن ما حدث القي بامل المصريين في البحر وتراجع مستوي التعليم وانهارت جودته وزادت الدروس الخصوصية وارتفعت الكثافات وزادت الفترات وانهار اجر المعلم في ظل ظروف دولة تريد ان تنهض ولن يحدث ذلك الا من خلال تعليم جيد ومتميز ومنافس عالميا وان السبب في كتابة تلك المقالة بعد ما تردد, خلال الفترة الاخيرة من تصريحات علي لسان الوزير بأنه وزير الديوان العام وان المعلمين في المحافظات ليسوا تابعين له وقام بصرف مكافاة العاملين بالديوان العام وقامت النقابات المختلفة بمهاجمة الوزير في صفحات التواصل وأحب أن اوضح أن قضية المعلم سببها الدولة وهي مقصودة منذ قانون الكادر وهو عدم اعطاء المعلم استقلاليته فطبقوا عليه ماديا قانون الكادر وفي تولي القيادات قانون العاملين في الدولة وقانون خمسة للترقيات وقانون47 للعاملين في الدولة في التحقيقات والعقاب باعتباره موظفا عاما وكان لازما ان أوضح أنه في ظل القوانين الكبيرة والمتعددة التي تطبق علي المعلم فالوزير وزير الديوان العام حيث انه يعجز عن نقل معلم اوترقيته بدون محافظ الاقليم باعتبار المعلم ودرجاته ورواتبه ومكافآته ملك المحافظ بقانوني المحليات والا مركزية ومن هنا ومن وجهة نظري البسيطة ان الهدف هنا هو اساليب السيطرة علي اكبر عدد من العاملين في الجهاز الحكومي والذي يصل عددهم إلي ما يقرب من2 مليون معلم واداري من خلال تعدد القوانين وطرق والمحاسبة لأن وجود قانون واحد يحدد المهام والصلاحيات يعني انطلاق وتميز وتفوق المعلم وهو مالا ترتضيه او تقبله الدولة لانها لا ترضي بشعب متعلم لان حكومات العالم الثالث تخاف علي عروشها من المعلمين والمثقفين فالافضل لك ان احكم عالما من الجهلاء افضل من شعب مثقف يبحث عن حقوقه وواجباته وبالفعل وبكل صراحة اذا ارادت الحكومات خيرا لهذا الشعب لوضعت ورعت المعلم والتعليم في اوليات عملها وهذا لن يحدث لان الحكومة ترعي الفساد وتقوم بترقية الجهلاء والموجهين لتنفيذ الرسالة التعليمية والادارة لرفع شان التعليم المصري.
وان ما اتحدث عنه يحتاج الي نقابة حرة تؤمن برسالتها نحو المعلم تتعاون مع الوزارة وتكون اداة ضغط عليها لتنفيذ وتحقيق مطالب المعلمين سواء بالقاهرة او الاقاليم مع المحافظين والتعاون الاساسي يكون في اعداد قانون موحد بالمعلمين يحدد متطلباته وتبعياته وترقياته بدلا من العشوائية التي يعيش فيها وايضا حكومة هدفها الاصلاح ورفع شأن وتنمية بلدها.
تلك معلومة من عشرات القضايا المتعلقة بالمعلم ومن هذه المعلومات ان تبعيته ومالياته وترقياته حتي درجة مدير عام في محافظته وهو من اكبر الظلم لان الترقيات والماليات في يد المحليات وتكون المحصلة صفرا وعمليات النقل والتحويل ملك المحافظ لتبعية الدرجة المالية المكافآت والحوافز محلية ولن مايتبع للوزارة الاشياء الاستراتيجية من بناء المدارس وطباعة الكتب والمراكز البحثية مثل القومي للامتحانات والتقويم التربوي والدراسات التربوية ووضع الخطط والاستراتيجيات وتحكمها في امتحانات التسريبات والدبلومات الفنية اما باقي الامتحانات والاعمال التعليمية محلية.
واحب أن اعرف راي المعلمين في الاسباب الحقيقية وراء تطبيق خمسة قوانين علي المعلم دون غيرها من العاملين في الدولة وادت الي ضياع حقوقهم المادية والمعنوية.