أعلن الدكتورمحمد سلطان محافظ البحيرة طرح20 طنا من الأرز بسعر4 جنيهات للكيلو المعبأ وكذا توفير20 طنا من السكر للبيع بسعر5 جنيهات للكيلو المعبأ وذلك بمنافذ البيع التي تم فتحها بمدن ومراكز وقري المحافظة لتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية للبيع بأسعار مخفضةللقضاء علي ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاءونخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وقال سلطان في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي انه تم التعاقد علي هذه الكميات من المحافظة لمواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار السكر والارز لمواجهة جشع التجار الذين يتاجرون في قوت الشعب مؤكدا انه كلف جميع الاجهزة الرقابية بالمحافظة لمتابعة ملف اسعار جميع السلع في مختلف الاسواق ورقع تقارير يومية عند وجود اي مخالفات لإحالتها الي اجهزة التحقيق المختصة. وأكد إلغاء الإجازات للتنفيذيين بالمحافظة في جميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لمراقبة اسعار السلع في الاسواق. وأشارسلطان إلي انه تم فتح منافذلبيع وتوفير اللحوم والسلع الأساسيةبمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين والغرفة التجارية,حيث تم افتتاح15 منفذا ثابتا جديدا وتوفير أكثر من30 منفذا متحركا عبارة عن سيارات مبردة في المراكز والمدن والقري الأكثر احتياجا لضخ كميات من اللحوم الطازجة بسعر61 جنيها للكيلو بالإضافة الي المنافذ الدائمة للسلع الأساسية لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين علي شراء السلع الغذائية واللحوم وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك. وطالب المحافظ الأهالي بعدم ذبح الأضاحي في الشوارع, مشيرا الي انه سوف يتمفتح المجازر الرئيسية والقروية بصفه منتظمة اعتبارا من اول ايام عيد الأضحيوحتي اخر أيام العيد, مؤكدا انه اصدر تعليماته ان يكون الذبيح مجانا للاهالي منعا للذبيح خارج المجزر وحفاظا علي الصحة العامه وسلامة اللحوم والبيئةوفي سياق متصل اجتمع الدكتور محمد سلطان امس مع رئيس واعضاء الغرفة التجارية بالبحيرة وقيادات التموين والرقابة التموينية لمناقشة كيفية السيطرة علي الاسعار بالأسواق ووضع الضوابط والآليات اللازمة لمواجهة الاحتكار ومتابعة أسعار السلع لدي تجار التجزئة حيث شدد سلطان علي ضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك وبداية العام الدراسي الجديد مشيرا الي ان الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع بالأسواق يؤثر سلبا علي الاقتصاد القومي ويعرقل جهود التنمية ويثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل حيث تم الاتفاق والتأكيد علي عدد من المبادرات والمقترحات في مقدمتها وضع اسعار استرشادية يومية بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وسوق الجملة للسيطرة علي ارتفاع السلع وخاصة الخضر والفاكهة مع التوسع في انشاء المنافذ الثابتة كأسواق داخل كل مركز ومدينة لعرض جميع السلع الغذائية وما يلزم المواطنين بالأسعار التنافسية والإسراع في تنفيذ سوق جملة كفر الدوار المخصص له18 فدانا وإنشاء البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز ومدينة بدر لضبط الأسعار مع إنشاء نقاط للشرطة بسوقي الجملة بدمنهور وكفر الدوار, كما تم اقتراح تخصيص مساحة10 أفدنة من الأرض الخاصة بتنمية التجارة الداخلية بقرية الأبعادية علي الطريق الزراعي السريع لانشاء سوق جملة جديد عليها