أثار مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة, والذي حدد فيه آلية اختيار المحافظين بالتعيين, ردود أفعال متباينة في الأوساط السياسية, فيما رأي البعض أن التعيين هو الأفضل, بدعوي أن المحافظ سيقف علي الحياد من الجميع, أكد البعض الآخر أن نظام الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة للقضاء علي الفساد. وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب: إن المرحلة الحالية تتطلب أن يتم فيها اختيار المحافظين بالتعيين, وأن يتم تطبيق نظام الانتخاب في مرحلة لاحقة, موضحا: إننا لم نصل إلي مرحلة انتخاب المحافظين في الوقت الحالي. وأضاف لالأهرام المسائي, أن المحافظ المعين لا يعرف التكوين داخل الدائرة وسيكون علي الحياد مع الجميع, لكن المنتخب سيكون ولاؤه لمن انتخبه فقط, مؤكدا أن التعيين هو الأوقع في الوقت الراهن, شريطة أن يتم حسمه بشروط اختيار تتمثل في تمتع المحافظ بخبرات واسعة في نفس المجال. من جانبه, قال النائب كمال عبد الحميد عضو لجنة الإدارة المحلية عن حزب التجمع: إنه ثبت من تجربة المحافظين بالتعيين في أول قانون تم وضعه في الستينيات وحتي الآن إجراء ما يقرب من77 حركة محافظين, وأنها تجربة فاشلة, مشيرا إلي أن هذا يعني أنه ليس هناك زمن لعمر المحافظ في ولايته في المحافظة المعين فيها, فضلا عن عدم وجود دورة زمنية للحكم علي أدائه في العمل. بدوره أكد الدكتور إيهاب الخراط, عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, أنه يجب أن تكون كل مستوات الحكم المحلي بدءا من رئيس المجلس ورئيس مجلس المدينة وصولا إلي المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين, شريطة وجود آلية لعزل المحافظ أو تكون فترة ولايته قصيرة وقابلة للتجديد, باعتبار أنها الوسيلة الوحيدة للقضاء علي الفساد في المحليات. إلا أن أمين راضي, الأمين العام لحزب المؤتمر, رأي أن انتخاب المحافظين هو الأفضل, لكن الفترة الحالية هناك تخوفات من أن يتحكم المال السياسي في اختيار محافظين لا يصلحون للعمل في هذا المنصب. بينما اعتبر الدكتور ياسر الهضيبي, عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, أن تعيين المحافظين أمر سلبي لأنه قد يأتي بشخصيات ضعيفة وروتينية ويصبح ولاؤهم فقط لمن قام بتعيينهم, لكن الانتخاب هو الأفضل لأن أبناء المحافظة يقومون بانتخاب محافظهم نتيجة التعامل المسبق معه من خلال برنامجه الانتخابي المرشح الخاص به, والسيرة الذاتية التي يطرحها علي أبناء محافظته.