رفض مصطلح الإعلام الحكومي ووصفه ب سيئ السمعة

شهدت ندوة مستقبل الإعلام المصري مساء أمس بدار الكتب والوثائق القومية حالة من الجدل والخلاف حول الحرية التي يجب أن تتمتع بها وسائل الإعلام المصرية بعيدا عن سطوة الرقابة وأجهزة الحكومة.
لتصبح وسائل للتعبير عن قضايا المصريين وطرح مختلف الرؤي والأفكار والتيارات في الوقت الذي أجمع فيه حضور الندوة علي رفض مصطلح الإعلام الحكومي واصفين إياه بسيئ السمعة‏.‏
وطالب الإعلامي حسين عبدالغني‏,‏ المديرالسابق لمكتب قناة الجزيرة بالقاهرة‏,‏ بضرورة الإعلان بشكل صريح عن إلغاء وزارة الإعلام قائلا‏:‏ ما حدث حتي الآن هو إلغاء منصب وزير الإعلام فقط‏,‏ كما يجب إلغاء المجلس الأعلي للصحافة علي أن يكون إنشاء الوسائل الإعلامية بالإخطار مثلما سيحدث مع الأحزاب السياسية ليكون ذلك هو الخطوة الأولي علي طريق تقدم الإعلام المصري بتحرير مؤسساته‏,‏ وأن تكون المنافسة هي المعيار في العمل بين هذه المؤسسات ليتم الإصلاح المنشود تحت الإجبار الضاغط‏.‏
وأضاف عبدالغني‏:‏ يجب أن يتبع إلغاء الوزارة والمجلس الأعلي للصحافة تشكيل مجلس مهني مستقل يضم لجنة من حكماء المهنة لمتابعة العمل الإعلامي وتطبيق الشرف وآداب العمل الإعلامي لتكون المهنية هي الحكم علي الرسالة الإعلامية‏..‏ مطالبا بضرورة البدء بإلغاء كل القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير والصحافة والتي وصفها بالترسانة الثقيلة قائلا‏:‏ رغم قيام المصريين بالثورة‏,‏ فإن آثارها مازالت بعيدة عن وسائل الإعلام المصرية‏.‏
ودافع عبدالغني عن الحرية حتي لو كانت لها أخطاء‏,‏ قائلا‏:‏ أي أخطاء للحرية لا تقاس بلحظة واحدة من الديكتاتورية والاستبداد‏,‏ فهي تحدث في ظل القيود والمجتمع الحر يستطيع أن يحمي الحرية ويحافظ عليها ويدين من يخترقها‏.‏
وخالفه في الرأي الدكتور حمدي حسن‏,‏ أستاذ الصحافة والإعلام‏,‏ الذي أبدي تخوفه من فائض الحماس للحرية في المجتمع المصري بعد ثورة‏25‏ يناير‏,‏ مطالبا بالتريث والتدرج قائلا‏:‏ المجتمع المصري ليس مجتمعا نخبويا‏,‏ لذلك لا يجب أن نستعجل اختيار نظام إعلامي نندم عليه فيما بعد‏.‏
وحذر حسن من محاولات طمس الهوية وسيطرة الشركات العملاقة ورأس المال علي وسائل الإعلام ورافضا في الوقت نفسه العودة للإعلام الحكومي بسلبياته المتعددة التي عاني منها المصريون كثيرا‏.‏
ومن جانبه‏,‏ وصف الإعلامي حسن حامد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق خريطة طريق إصلاح الإعلام الرسمي المصري لتبدأ وتنتهي بتغليب الطابع المهني الذي يبني علي الصدق والموضوعية والدقة‏,‏ ونقل الحقيقة والتعددية لتجد جميع الأصوات والتيارات مساحتها في إطار حماية حق الجماهير في الاستماع لكل الأفكار‏.‏
وأكد حامد أن مصر لا تحتاج لأكثر من ثلاث محطات رسمية تابعة للدولة وليست الحكومة‏,‏ علي أن ينفق عليها الشعب بشكل من أشكال الدفع المباشر بعيدا عن ميزانية الدولة للبعد عن التوجيه والالتزام بالمهنية‏.‏