نواب يطالبون بمحاكمة خالد حنفي بعد تقديم استقالته

أجمع أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية علي ضرورة تقديم الدكتور خالد حنفي, وزير التموين المستقيل إلي محاكمة عاجلة وأن استقالته وحدها لا تكفي لحجم الجرم, الذي قام به وأنه وبعد سقوط الاستجوابات المقدمة ضده في البرلمان لابد من تقديمها أدلة اتهام له أمام النيابة.
وقال النواب لم تكن الاستقالة بالنسبة لنا مفاجأة لنا وقالوا كان لدينا توقعات حول إقالته أو استقالته أن كان آجلا ام عاجلا ولكن المسألة تكمن في تقديمه للمساءلة والمحاسبة القانونية حتي تكون رسالة لغيره من الوزراء.
ومن جانبه توجه النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق في وقائع فساد القمح بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي, قائلا: الرئيس تدخل ليضع حد للتجاوزات وإهدار المال العام, وصدق الرئيس السيسي عندما قال أنه لا محسوبية ولا استغلال للنفوذ ولا يمكن أن يتغاضي عن اي فساد يرتكبه اي شخص مهما كان.
وقال بكري, إنه من المؤكد أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بأزمة فساد توريد القمح, كان سببا أساسيا في تقدم وزير التموين خالد حنفي, في استقالته.
ووصف بكري ما حدث بأنة انتصار للبرلمان ولجنة تقصي الحقائق التي بذل أعضاؤها دورا مهما ولرئيس المجلس وأمينه العام اللذان وفرا كل الإمكانيات اللازمة للجنة وطاقمها الفني الذين نجحوا في تقديم تقرير سيهز المجتمع عند مناقشته الاثنين القادم, مشددا علي أن استقالة وزير التموين لن يكون لها تأثير علي عرض التقرير ومناقشته بالجلسة العامة وأن تأثيره سيكون علي الاستجوابات المقدمة.
وأوضح بكري أنه بعدما تقدم وزير التموين خالد حنفي باستقالته أصبح باب المحاكمة أمامه واسعا, مشيرا إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام أمس أرفق فيه مستندات ب10 اتهامات رئيسية ضد وزير التموين, معربا عن ثقته في أن النيابة العامة ستحقق وتتخذ الإجراءات اللازمة حياله, موضحا أن الاستقالة لن تعفيه من المسئولية الجنائية والقانونية بل فتحت الباب أمام ذلك.
وأضاف بكري أن ما جري خلال الساعات الماضية يعد أمرا جيدا, ويؤكد أن حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تواجه الفساد بكل حسم, موضحا أن مجلس النواب سيفتح كل ملفات الفساد, قائلا: لن نصمت علي الفساد.
وأوضح بكري أن لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان ستعلن يوم الاثنين المقبل, تقرير موثق بالحقائق من500 وثيقة, و73 صفحة, بشأن فساد توريد القمح, والسلع التموينية.وطالب تكتل30/25 بمحاسبة وزير التموين بشعار الاستقالة وحدها لا تكفي ومن جانبه قال أحمد الطنطاوي, عضو مجلس النواب, وعضو تكتل30/25 إن استقالة وزير التموين لا تعني إعفائه من المساءلة القانونية وضرورة فتح تحقيق معه في الشق الجنائي, مؤكدا أنه مدان في كل قضايا الفساد التي تم الكشف عنها ولهذا لابد من التحقيق معه جنائيا. وأن الوزير تتم محاسبته سياسيا وجنائيا من تثبت إدانة ولا يقتصر الأمر علي الإقالة موضحا أن بالاستقالة تسقط كل الاستجوابات المقدمة من أعضاء البرلمان للوزير سالف الذكر.
وطالب النائب محمود عطية بإحالة خالد حنفي للمحاكمة العاجلة وقال محمود عطية, عضو مجلس النواب, أن استقالة خالد حنفي, وزير التموين علي خلفية تورطه في قضية فساد القمح هي انتصار جديد لمجلس النواب. وأكد عطية, أن تقديم الوزير لاستقالته ليست نهاية المطاف, ولكن لابد من التحقيق معه في جميع الاتهامات المقدمة ضده, وفي حال ثبوت إدانته يتم تقديمه للمحاكمة العاجلة.
وقال النائب السيد أبو بريدعة, عضو مجلس النواب وعضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح, أنه سيتقدم باستجواب ضد وزير الزراعة المهندس عصام فايد, فيما يتعلق بالحيازات الزراعية الوهمية, التي لها تأثير علي زراعة القمح. وأضاف أبو بريدعة أحد مقدمي الاستجواب ضد وزير التموين أن استقالة الوزير لا يمنع من مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح, لافتا إلي أن التقرير يتضمن توصيات لضبط منظومة الدعم, قائلا: الموضوع أكبر من الوزير, ويتعلق بمنظومة بلد وتوصيات قوية
وعلق محمد بدراوي, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية, علي استقالة وزير التموين خالد حنفي قائلا: لا يعني إعفاءه من المساءلة القانونية ولكن هذا هو دور النيابة العامة والنائب العام. وأشار بدراوي إلي أن استقالة وزير التموين رسالة قوية للنواب البرلمان الذين دافعو عنه وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليه وأن الاستجوابات المقدمة ضده لا غرض منها سوي الحفاظ علي أموال الدولة وإعلاء المصلحة العامة وفتح تحقيق في إهدار المال العام. وحذر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية, من أن تكون مسالة استقالة وزير التموين بمثابة فزاعة لباقي أعضاء الحكومة وتغل أيديهم في اتخاذ القرارات, ولكنها بداية قوية لعصر الكل عليه أن يعلم أنهم مراقبون جيدا من البرلمان.
وبدوره أكد المهندس مجدي ملك مكسيموس, رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية, أن الهدف لم يكن وزير التموين في حد ذاته وأن الهدف هو إصلاح المنظومة وتصويب وضع يؤثر علي الاقتصاد المصري, قائلا: نحن عازمون علي إكمال مهمتنا ومسيرتنا حتي نصل إلي الإحكام والإصلاح في هذا القطاع, عنوان التقرير هو إصلاح منظومة فساد ارتبط بعشرات السنوات, وكل مسئول سيثبت تورطه سيحاسب بالقانون.
وتابع رئيس لجنة تقصي الحقائق: لا يوجد مسئول فوق المحاسبة, والمحاسبة هو شأن خاص بإجراءات وجهات التحقيق ولا دخل للبرلمان بها, دورنا هو تحميل المسئولية السياسية والمسئوليات الجنائية هي اختصاص أصيل للنائب العام, والملف بكمله سيتم إحالته للنائب العام بعد إقرار البرلمان لتقرير اللجنة.
وحول المسئولية الجنائية قال النائب إيهاب عبد العظيم عضولجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح أن المحاكمة من شأن القضاء, لافتا إلي أن التقرير حمل الوزير المستقيل مسئولية جنائية وأنه سيتم إحالة الملف بالكامل إلي النائب العام فور إقراره من أعضاء مجلس النواب.
بينما علق الدكتور علي مصيلحي, رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, علي استقالة وزير التموين خالد حنفي من منصبه, بأنه نجاح للجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كشف فساد القمح, كما أنه تصرف سياسي جيد.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, أن هذه الخطوة يجب أن تكون عبرة لكل الوزراء فكل من لا يستطيع أن يفعل شئ عليه تقديم استقالته.
وعلق النائب محمد علي عبد الحميد, وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب, علي استقالة وزير التموين, خالد حنفي, بأنها أقل شئ يمكن أن يفعله بعد اكتشاف الفساد في القمح, وتقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في صوامع القمح.
ووصف النائب محمد أبو حامد, عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر, استقالة وزير التموين خالد حنفي, بالقرار الحكيم والإيجابي, مشيرا إلي أنه قرارا كان يجب اتخاذه بعد الجدل السياسي حول الوزارة الأسابيع الماضية, قائلا: القرار الذي اتخذه رفع الحرج عن الحكومة. وقال أبو حامد, إن استقالة وزير التموين لا تعني سقوط المسئولية الجنائية حال ثبوتها, لافتا إلي وزير التموين أخطأ في3 مواقف خلال الفترة الماضية, أولها عندما جاء برد قاطع عند بداية إثارة قضايا فساد القمح, بعدم وجود فساد, والثاني عندما إصراره علي موقفة رغم ما أفصح عنه أعضاء تقصي الحقائق أثناء مسيرتهم في رصد الانتهاكات, في حين أنه كان لزاما عليه احترام ما تم طرحه وانتظار ما تسفر عنه أعمال اللجنة, وأخيرا المناوشات الشخصية التي دخل فيها مع بعض أعضاء اللجنة في أكثر من مناسبة, التي دائما وأبدا ما تخسر لاسيما وهو في هذا الموقف. وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر, أن استقالة وزير التموين لن تغني عن مناقشة تقرير تقصي الحقائق داخل مجلس النواب الأسبوع القادم, وإذا وجد ما يستدعي مساءلة قيادات أخري.