توابع الاستقالة.. حنفي أمام النيابة متهما في فساد القمح

أكدت مصادر قضائية أن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول, بدأت في فحص البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل الدكتور خالد حنفي
, وأبرزها البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق, وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه تم ضم البلاغات الجديدة إلي التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تزوير الحيازات الزراعية والحصر الزراعي لمحصول القمح والمعروفة إعلاميا ب فساد صوامع القمح مؤكدين أن النيابة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية حيال الوزير خالد حنفي من بينها استدعاؤه للتحقيق.
وعلمت الأهرام المسائي أن النيابة العامة وافقت لعدد من أصحاب الصوامع والشون المتهمين بقضية فساد القمح بتسليم كميات من الأقماح المخزنة لديهم إلي المطاحن التابعة لشركة الصوامع العامة والشركة القابضة, حيث قامت صوامع روما والريف الأوروبي بتسليم ما يقرب من25 ألف طن إلي الصوامع بمعدل من1.5 إلي2 ألف طن يوميا. وكشفت التحقيقات أن المتهمين في قضية تزوير الحيازات الزراعية والحصر الزراعي لمحصول القمح قاموا بإهدار أكثر من ملياري جنيه من المال العام في تعاقدات وهمية لشراء القمح وأكدت التحقيقات أن بعض الصوامع والشون التي تعاقدت معها الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين لا يوجد لديها سجل ضريبة بالمخالفة للوائح أو القانون المنظم للتعاقدات الخاصة بشركات قطاع الأعمال مما أدي لإجراء تعاقدات مع كيانات وهمية.