فساد جديد في ملف القمح

أصحاب الصوامع يمتنعون عن التبخير.. والمخزون مهدد بالتلف.. والرقابة التموينية غائبة

في تطور جديد لقضية فساد صوامع القمح علمت الأهرام المسائي أن عددا من أصحاب الصوامع والشون المتعاقدين مع وزارة التموين لتخزين القمح المحلي امتنعوا عن القيام بعمليات تبخير القمح بالمخالفة لاشتراطات السلامة,
مما يهدد القمح المخزون بالتلف وامتلائه بالحشرات رغم استلامهم محصول القمح منذ3 أشهر, مستغلين عدم الرقابة الجيدة من وزارة التموين علي عمليات تبخير وتعفير وتقليب القمح.
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة وافقت علي الطلبات المقدمة إليها من أصحاب الصوامع والشون محل التحقيق في قضية فساد القمح بتبخيره وتقليبه, موضحة أن متابعة عملية حفظ القمح وتبخيره مسئولية وزارة التموين, مشددة علي ضرورة تبخير القمح كل فترة محددة, وتستمر العملية علي مدار يومين كاملين لضمان القضاء الكامل علي الحشرات والفطريات.
وقالت: إن نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول تدرس الاستجابة لمطالب أصحاب عدد من الشون والصوامع بتشكيل لجان لوزن القمح ولجان من الخبراء لفحص الصوامع وإيداع التقارير النهائية عن هذه الوقائع.
وحققت نيابة الأموال العامة العليا مع المسئولين عن4 صوامع وهي الشماشرجي بالمنطقة الصناعية الأولي بالعبور والتي تورط المسئولون عنها بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالقليوبية في إثبات23 ألف طن قمح عن الكمية الحقيقية بالمخالفة للقانون وأيضا استمعوا للمسئولين عن صومعة الياسمين ومقرها6 أكتوبر والمملوكة لشقيق النائب طارق حسانين, والياسمين والمنار1 والمنار2 بالمنطقة الصناعية بمدينة6 أكتوبر, ونفي المسئولون عن هذه الصوامع في التحقيقات التي حضرها المحامي محمد حمودة الاتهامات الموجهة إليهم وطالبوا بتشكيل لجنة لوزن القمح وأخري من الخبراء للاطلاع علي المستندات والأوراق.
وأوضحت المصادر أن40 متهما في القضية بينهم مسئولون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب الصوامع والشون تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم منها الاستيلاء علي أموال توريدات القمح المحلي بما يزيد علي500 مليون جنيه والتربح والاستيلاء علي المال العام, وتسهيل الاستيلاء عليه, بالإضافة إلي اتهامات التزوير في أوراق ومحررات رسمية. وقالت: إن التحقيقات مستمرة بنيابة الأموال العامة للوصول إلي الحقيقة وإحالة المتهمين إلي المحاكمة. وكشفت التحقيقات في القضية399 لسنة2016 حصر أموال عامة عليا أن التقارير وأقوال الشهود أكدت وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي, من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية, وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وقاموا بإثبات توريده علي خلاف الحقيقة للصوامع رغم أن تلك المساحات تم زرعها موالح وفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي.2016
وأكد مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب بشأن فساد منظومة القمح أن اللجنة لم ترسل نسخة من تقريرها النهائي إلي النيابة العامة حتي الآن لأنها تنتظر موافقة مجلس النواب عليه, ثم يتم إرساله إلي النيابة العامة موضحا لالأهرام المسائي أن التقرير النهائي كشف وقائع فساد عديدة بمنظومة القمح وتناول بعض الحلول, موضحا أن التقرير لم يتناول عمليات تبخير القمح لأن هذه الأمور الفنية من اختصاص وزارة التموين.