النوابب أمام لجنة الزراعة: بحيرة ناصر أصبحت مأوي للخارجين علي القانون ووكرا للمجرمين

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب, اجتماعا, مساء أمس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الحناوي, بشأن نقص إنتاج الأسماك ببحيرة السد العالي بنسبة80% وانتشار التماسيح بها.
وقال الحناوي, إن بحيرة ناصر أصبحت مأوي للخارجين عن القانون وبها أعداد كبيرة من التماسيح التي تلتهم آلاف الأطنان من الأسماك منتقدا إهمال البحيرة من قبل المسئولين, الأمر الذي جعلها وكرا للمجرمين واقترح الحناوي, أن يكون محافظ أسوان هو المشرف الرئيسي علي البحيرة, خاصة أن مجالس الإدراة تشريفية ولا تملك رؤية لتطوير البحيرة ولا يمكث في منصبه سوي عام علي الأكثر.
من جانبه دافع محمود سالم, رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل في هيئة الثروة السمكية, عن الهيئة, مؤكدا أنها ليس لها علاقة بتحويل بحيرة ناصر إلي مأوي للبلطجية والخارجين عن القانون وقال إن هذا الأمر يخص الأمن فقط, مشيرا إلي أن الطاقة الانتاجية لبحيرة ناصر لا تتعدي40 ألف طن من الأسماك في العام, بسبب العوامل البيولوجية, فضلا عن تقديم15 مليون وحدة سمك بلطي كل عام بتكلفة مليون و50 ألف جنيه جاء ذلك في الوقت الذي ناقشت فية اللجنة طلب أحاطة اخر مقدم من النائب سمير البطيخي, بشأن خسائر شركة مريوط للاستزراع السمكي, و الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تلافيا لارتفاع منسوب المياه في بحيرة مريوط.
وطالب البطيخي, بزيارة ميدانية لبحيرة مريوط لاستجلاء حقيقة الأوضاع المتردية التي وصلت لها بحيرة مريوط, لافتا إلي أن المشكلة ظهرت في البحيرة بعد نوة الإسكندرية العام الماضي, وأسفر عنه ردم طريق استيراتيجي حيوي في قلب البحيرة, وتهديد أكبر خط أنابيب يسير في وسط البحيرة وأبراج الكهرباء المتواجدة في قلب البحيرة بالانهيار, بسبب تراكم المياه المالحة وعدم الاهتمام بها.
وحذر من انهيار أكبر مزرعة سمكية تقدر مساحتها ب5 آلاف فدان, بسبب الإهمال الامر الذي أدي إلي تراجع مستوي إنتاجها.
من جانبة قال لؤي السيد, منسق برنامج الحياة البرية بوزارة البيئة, ان التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر ليس لها تأثير علي الأسماك الموجود بها وذلك لأن التمساح لا يأكل سوي ثلاثة شهور فقط في العام وعملية التمثيل الغذائي له بطيئة جدا ولا ياكل أكثر من كيلو ونصف سمك بلطي وباقي غذائها الأسماك المفترسة والحشرات.
وأشار السيد, خلال كلمته إلي إن هناك اتجاها لعمل مزارع تماسيح من اجل استغلالها في الاقتصاد كما هو منصوص عليه في معاهدة دولية مبرمة تلزم الدول الموقعة باستغلال التماسيح استغلالا اقتصاديا وهذا ما تسعي إليه مصر حاليا وعلق ايهاب غطاطي, عضو مجلس النواب, بأن التماسيح تلتهم في العام الواحد2500 طن من أسماك البلطي حسب الدراسة التي تقدمت بها وهذا في حد ذاته رقم كبير ولابد من إيجاد حل لهذه المشكلة.
وفي النهاية تم الإتفاق علي تنظيم زيارة ميدانية للجنة إلي بحيرة ناصر للوقوف علي ما جاء في طلب الإحاطة بداية من الإهمال وتحولها لوكر للمجرمين والبلطجية وانتشار التماسيح بشكل كبير مما يهدد الثورة السمكية.