تحديث منظومة الأمن بالمطارات استعدادا لعودة السياحة

انتهت وزارة الداخلية من تحديث منظومة الإجراءات الأمنية بالمطارات والموانئ والمنافذ علي مستوي الجمهورية حتي تتواءم مع القواعد القياسية والمعايير الدولية المستحدثة في مجال النقل الجوي والبحري, وفي إطار ما أسفرت عنه زيارات الوفود الأجنبية للمطارات والاستفادة من خبراتها.
وكشف اللواء حسام نصر, مساعد أول وزير الداخلية, لأمن الموانئ أنه تم وضع نظام أمني موحد بكافة المطارات يتركز علي وضع خطة التأمين باتباع أسلوب الدوائر الأمنية المتتابعة, تبدأ من النقاط المتقدمة بالمطارات مرورا بإجراءات التفتيش ونقل الأمتعة وحتي صعود الراكب إلي الطائرة, إضافة إلي تأمين الأسوار والمهابط بالمطارات وكذلك تفتيش البضائع وإمدادات الطائرات.
وأضاف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه بناء علي تكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تم التأكد من تنفيذ جميع معايير الأداء الأمني وتوحيد تفتيش الأشخاص والأمتعة, وتحديث كافة أجهزة التفتيش الأمني للركاب والأمتعة وتنفيذ مشروع متكامل للنظم الأمنية بالتنسيق مع وزارات الطيران المدني, موضحا أنه تم تركيب أجهزة حديثة للكشف عن الأمتعة بالأشعة السينية وشبكة كاميرات للمراقبة الأمنية إضافة إلي بوابات تحكم آلية علي منافذ الدخول والخروج والمناطق المحظورة.
ومن أبرز مكونات الخطط الأمنية إجهاض أي محاولات لتهريب أسلحة أو متفجرات أو استخدامها في ارتكاب فعل من أفعال التدخل غير المشروع ضد حركة الملاحة الجوية أو البحرية, إضافة إلي تأمين المنطقة الحرة ضد أخطار الحريق واشتراك ضباط الحماية المدنية بكل منطقة في اللجنة المشكلة مع أمن الهيئة والأمن الصناعي للمرور بصفة دورية علي المنشآت والمصانع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية, وقيام كل شركة بإعداد خطط للإخلاء وتوفير وسائل إنذار مناسبة في حالات الطوارئ بلوحات إرشادية بمسالك الهروب وإجراء تجارب دورية تحت إشراف وحدة الحماية المدنية بالمنطقة.
وأضاف أنه تتم مراجعة تصاريح الدخول الصادرة من الهيئة والتأكد من هوية حامليها وإجراء التفتيش الأمني للأشخاص والمركبات بمعدات الفحص الأمني المتاحة ويتم تنفيذ تلك الإجراءات بأسلوب العينات العشوائية وتحقيق الاشتباه في حالات الذروة وأوقات دخول العمالة وبما يحقق سيولة دخول العمالة وعدم إعاقة حركة التشغيل, وتنفيذها بشكل كامل في غير تلك الحالات.