وضع لقاء الدكتور أشرف الشرقاوي, وزير قطاع الأعمال العام, مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء أمس النقاط علي الحروف, وحسم الجدل الدائر حول ما يتردد بشأن الاستغناء عن العمالة الزائدة بشركات قطاع الأعمال وآلية تشغيل الشركات المتوقفة عن العمل, حيث أكد الوزير أنه لا مساس بحقوق العاملين خلال تنفيذ خطط تطوير الأداء. وقال خالد الفقي, عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية, رئيس نقابة العاملين بالصناعات الهندسية, في تصريحاته لالأهرام المسائي عقب اللقاء: إن الوزير طمأن العمال وأكد أن خطة الوزارة هي الاستفادة من العمالة الزائدة لتأهيلها أو نقلها إلي الشركات التي تحتاج لعمالة. وأضاف الفقي أن الوزير أكد خلال اللقاء أنه نظرا لاختلاف الظروف عن الفترات الماضية فإنه سيلجأ لعمل تكامل بين القطاعات لتشغيل الشركات المتوقفة وتطوير بعضها. موضحا أنه سيقوم باستغلال الأصول المتعطلة في التشغيل لعمل آلية جديدة في تمويل الشركات, وأوضح أن الشرقاوي اتفق مع ممثلي مجالس الإدارات علي عقد اجتماع دوري مرة شهريا لمتابعة التطورات والوقوف علي النتائج المستجدة في التشغيل والمعوقات, والاستماع إلي المقترحات بشأن التطوير كما تم الاتفاق علي عقد اجتماع عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحي لتوضيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة وإزالة اللغط في هذا الشأن بالنسبة للعمال. من جانبه قال النائب محمد وهب الله, الأمين العام لاتحاد عمال مصر: إن الوزير نفي صحة ما تردد عن خصخصة الشركات مؤكدا أن القانون رقم203 الذي ينظم عملها لا يوجد به خصخصة. وشدد الوزير علي ضرورة مشاركة أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين وتفعيل دورهم في طرح الأفكار وتطوير الأداء, وإيجاد الحلول. كان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أناب أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام للقاء ممثلي العاملين في عضوية مجالس إدارة الشركات القابضة لبحث رؤيتهم في برنامج الحكومة بشأن طرح أسهم شركات قطاع الأعمال العام في البورصة ووضع العمالة وذلك استجابة لطلب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.