اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح في حوار جريء لالأهرام المسائي:

السيسي كلفني بتحويل مطروح لمحافظة حضارية جاذبة للاستثمار.. والبداية عقود ب70 مليار دولار

حقق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح طموحنا جميعا في وجود مسئول يعي توجهات الدولة في التقدم, وينفذ فورا علي أرض الواقع.. ذلك الرجل الذي ينتمي لإدارة المخابرات الحربية بالقوات المسلحة
, وعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر خلال فترة عمله بالجيش, فعزز ذلك من قدرته علي فهم طموح الرئيس في وطن مزدهر ومتقدم, وطبق ذلك بحرفية رائعة علي الأرض, حيث تمكن في وقت وجيز من جذب17 فرصة استثمارية لمحافظته تبلغ قيمتها70 مليار دولار, في وقت غرق فيه غيره في مستنقعات البيروقراطية.. تمكن من تحقيق المعادلة الصعبة للم شمل أبناء مطروح الذين يحافظون حتي اللحظة علي أعرافهم القبلية الأصيلة, وتمكن بلينه أحيانا وصرامته أحيانا أخري من إرساء الاستقرار داخل محافظته, وكسب رضاهم التام من قبلهم عن أدائه.. كانت لنا هذه الجلسة الخاصة معه, وقفنا خلالها علي العديد من المفاجآت وناقشناه في عدد من القضايا المهمة والملحة للمواطن المصري بشكل عام ولأبناء مطروح بشكل خاص.. وإلي تفاصيل اللقاء...
أثار انتباهنا في بداية حديثنا معه, استيعابه التوجه الرئاسي في لامركزية محافظات الجمهورية, حيث صرح الرئيس قبل أيام, أن كل محافظ هو رئيس جمهورية محافظته, وهو ما استوعبه اللواء علاء أبو زيد جيدا, وبدأ تطبيقه فعليا, علي مستوي عمله الجاد لجذب أكبر قدر ممكن من المستثمرين العرب والأجانب للمحافظة, والذي بدا جليا خلال مؤتمر مطروح الاقتصادي الأخير الذي أقيم علي أرض المحافظة في أكتوبر الماضي, ونجح من خلاله المحافظ قبل أيام معدودات وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية, في جلب17 فرصة استثمارية تقدر بنحو70 مليار جنيه, لتنفيذها علي أرض تلك المحافظة البكر.
وعن هذا الأمر يقول اللواء أبو زيد: إن لا مركزية المحافظات, هي فكرة عبقرية في مضمونها, أري أنه آن الأوان لتطبيقها, خاصة بالمحافظات الاستثمارية, حيث يعزز ذلك من فرص التنافس فيما بينها, كل حسب إمكاناته وموارده المتاحة, الأمر الذي يساعد في القضاء علي البيروقراطية التي أخرت مصر عن اللحاق بمصاف الدول المتقدمة لعقود طويلة, إضافة إلي إضفاء نقلة نوعية علي ملامح الدولة, إلي جانب سعي كل محافظ لتقديم خدمات أكثر تصب في صالح مواطني محافظته بشكل خاص والدولة بشكل عام, فضلا عن كون هذا النظام يكفل بالأساس تلبية احتياجات كل محافظة علي حدة, ويوظف مواردها بالشكل المطلوب, لكي تشكل المحافظات معا منظومة جديرة للارتقاء بمصر بشكل عام, وعلي سبيل المثال, هناك محافظات زراعية حباها الله بموارد تكفل لها التقدم في ذلك المجال, فعلينا أن نستغلها في ذلك الأمر, لكي نحصل علي المحاصيل الإستراتيجية اللازمة للدولة, وما يفيض عنها يتم تصديره للخارج, وفي سبيل تحقيق ذلك تقدم لها الدولة- ممثلة في الحكومة الدعم اللازم لضمان نجاحها في مجالها, وكذلك الأمر بالنسبة للمحافظات ذات المقومات الصناعية, وكذا السياحية, وهكذا, وعلي هذا الأساس تعمل المحافظات عن طريق دواوينها العامة ومجالس مدنها ومجالس المحليات الموجودة بها, في طرح الرؤي العامة لكل محافظة علي حدة, بحيث تمكنها من التقدم والمنافسة, فأهل مكة أدري بشعابها, ومسئولو المحافظات وحدهم هم الأعلم بشئون وإمكانات واحتياجات النطاق الذين يديرونه, وليست المركزية, وبالتالي, تحقق المحافظات وتشكل إستراتيجية عامة للدولة علي المدي القريب والبعيد, فضلا عن تمكن هذا النظام من القضاء علي البيروقراطية بشكل كامل, والتي طالما عاني منها المواطن, وكذا المستثمرون سواء كانوا محليين أو أجانب, وهي وحدها المتسبب الرئيسي في تأخر مصر كثيرا عن اللحاق بركب التقدم وتحقيق النمو.
في كيفية تطبيق تلك المعادلة الصعبة, في ظل تعدد ولايات الوزارات علي أماكن بعينها في كل محافظة, يقول أبو زيد: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فطن للمعوقات التي تعرقل أعمال التنمية التي يقوم بها أكثر من محافظ, ولذلك فقد صرح قبل فترة وجيزة بأن كل محافظ هو رئيس جمهورية محافظته, والمقصد من كلامه هو تمكين كل محافظ من ممارسة أعماله دون قيود من أحد, وعليه يمكن تفادي هذا اللبس في تنفيذ القرار بين المحافظين والوزراء, بإطلاق يد المحافظين في اتخاذ القرارات داخل نطاق محافظاتهم, بعد الرجوع لوزير التنمية المحلية, ومشاورة رئيس مجلس الوزراء, بالأمور المصيرية, ويسبق تلك المرحلة النهائية, مشاورة المحافظ لمستشاري الوزارات المعنية الموجودين داخل كل محافظة, للوصول إلي السرعة في تنفيذ القرار بما يساعد في تفادي العراقيل والتخبط الحاصل حاليا, فلا يمكن تخيل تصديق المحافظ علي قرارات بعينها, تتعلق بأعمال استثمارية معينة, ثم يفاجأ المستثمر بإلغاء وزير بعينه لقرار المحافظ, وبالتالي تتعطل الأعمال التي شرع المستثمر في تنفيذها, وهو ما يجعلنا نصل في النهاية إلي معضلة هروب المستثمرين من العمل علي أرضنا, نظرا لوصولهم إلي تصور مفاده أن مصر دولة يتنافس فيها مسئولوها للأسبقية في اتخاذ القرارات, وهو ما يجب أن يفطن إليه جميع المسئولين بأن النجاح لا يتحقق في ظل ذلك التناحر الزائف, فكلنا نعمل لخدمة الوطن, ونساعد الرئيس في تنفيذ خططه للنهوض بمصر.
كون نظام اللامركزية متعارضا مع فكرة الشباك الواحد, الذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الاستثمار بتطبيقه, يجعلنا في معضلة أخري تتمثل في تعطيل الحراك الاستثماري داخل محافظة مطروح, لكن المحافظ علاء أبو زيد, كان فطنا للأمر, حيث أوضح لنا أنه قام باستنباط الفكرة, وبدأ تنفيذها فعليا علي أرض الواقع, وبتوجيه من الرئيس السيسي الذي أمره بتغيير معالم مطروح بشكل كلي في وقت محدد سعيا للنهوض بها, واستغلال إمكاناتها في جذب أصحاب رءوس الأموال علي مستوي العالم, للاستثمار علي أراضيها, تمكن أبو زيد من جمع الفرص الاستثمارية داخل محافظته الغنية بمواردها المتعددة داخل مخطط إستراتيجي واضح المعالم, وسافر بنفسه إلي دول عديدة لعرض تلك الفرص علي المستثمرين العرب والأجانب, ونجح فعليا في التسويق لها بشكل احترافي, بعد التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية, وعلي رأسها وزارة الدفاع, مما مكنه في النهاية من الاتفاق علي17 مشروعا استثماريا, بتكلفة بلغت70 مليار دولار.
يضيف أبو زيد, أن السرعة في اتخاذ القرار, بعد توجيه الرئيس لي شخصيا بإنهاء كل إجراءات التعاقد علي تلك المشروعات وتفويض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لي بالأمر ذاته, أبهر المستثمرين الذين وقعوا مذكرات تفاهم مبدئية قبل شهور, بعد أن قام باستدعائهم مرة أخري للتوقيع علي عقود مشروعاتهم النهائية, وهو الأمر الذي لم يصدقوا أنه يحدث في مصر, حيث إن عددا منهم سبق وأن قامت البيروقراطية المصرية في تحطيم طموحه لاستثمار أمواله علي أرض الكنانة, وقد كان من المفاجئ للكثير في مصر, رضوخ المستثمرين لشرط مصر في التعاقد معهم, الذي يقضي بعدم لجوئهم إلي المحاكم الدولية, ورضاهم بالاكتفاء بتحكيم القضاء المصري حال وجود منازعات أو خلافات من أي نوع, فضلا عن عدم تعنتهم أو تدقيقهم في الفارق الذي سجله الدولار بالسوق المصرية في الوقت الحالي بعد أن سجل13 جنيها, مقارنة بوقت توقيعهم لمذكرات التفاهم مع مصر, حيث كان الدولار يسجل8.20 قرشا, ما يعكس فطنة المستثمر الذي استهدفناه, بأهمية إقامة مشروعه علي أرض مصر, وتيقنه من تحقيقه المكسب والعائد المناسب له, وتعزيزنا ثقته في أن الرئيس السيسي سيعبر بالاقتصاد من تلك الأزمة بنجاح, وأن ما يحدث هو مجرد زوبعة في فنجان ستمر سريعا.
لا يوجد من يحاربني في الحكومة, وفي الوقت ذاته لا وجود لمن يساعدني بتلك الكلمات يوصف محافظ مطروح الوضع الذي يعيشه خلال ممارسة عمله, نافيا وجود تواصل بينه وبين السيسي يشكو له فيه مما يعانيه من تدخلات بعض الوزراء في صميم عمله, بحيث يعرقلون مسيره نحو تحقيق طموحات الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة, لكنه عاد وأكد أنه يثق في أجهزة الدولة الرقابية التي تنقل أدق الكواليس للرئيس في كل أنحاء الجمهورية, مشيرا إلي أن الرئيس لو كان لديه ملاحظات علي أدائي لتدخل فورا وقوم تصرفاتي وطريقة إدارتي, لكنه مدرك تماما لما يحدث علي أرض المحافظة, وأظن أنه راض عن الطفرة التي تحدث فيها.
يتحدث المحافظ عن عدم إدراك البعض, لما يرمي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي, من ضرورة تعمير المحافظات الحدودية, وإغداقها بالاستثمارات في كل المجالات, فيقول: إن المخطط الذي يرمي إليه الرئيس, واضح وجلي, لكن البعض لا يستوعب وجوب تنفيذ تلك المهمة بأقصي سرعة, وتخليهم عن البيروقراطية والتعقيدات التي عطلتنا عن التقدم لعقود طويلة, فكما تدر هذه الاستثمارات مليارات الدولارات للدولة وتسهم في تحقيق النمو والقضاء علي البطالة والهجرة غير الشرعية, فإنها تمنع كذلك أعمال الاستمالة والاستقطاب من قبل الإرهابيين والمتطرفين المتربصين بالوطن علي أغلب حدوده الجغرافية, حيث إن إستراتيجية تلك المنظمات المجرمة في ضم الشباب إليها, يعتمد أساسا علي العوز, وهو ما تسعي الدولة الآن للقضاء عليه بالتعمير والتنمية, وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.
أعطوني فرصة عادلة للعمل.. بل أعطوني أنصاف فرص.. وبعدها حاسبوني يتوجه محافظ مطروح بتلك الكلمات للحكومة, عن طريق الأهرام المسائي, ويواصل: موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق بسفري لعدد من الدول بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمطروح, وتشجيع المهندس شريف إسماعيل لإبرام العقود التي اتفقنا مع المستثمرين عليها, جعلني أتمكن من توفير استثمارات هائلة بذلك الكم والحجم, فماذا لو كان هناك المزيد من التشجيع والتعاون؟, ويواصل: بالإضافة لجذب الاستثمارات الأجنبية التي أعمل علي تنميتها ليل نهار, قمت بمعاونة من المجتمع المدني أهالي مطروح, بتطوير عدد من المصانع الحيوية لضمان ارتقاء المحافظة, أبرزها مصنع الوجبة المدرسية, ومصنع البوتوجاز, وأغلب محطات الكهرباء, كما مهدنا عددا من الطرق الداخلية للمحافظة, أبرزها طريق سيوة بطول85 كيلو مترا وعرض10 أمتار بالمجهود الذاتي لأبناء المحافظة والذي وفر علي الدولة ملايين الجنيهات, إلي جانب طرق مختلفة داخلية أخري يزيد طولها علي242 كيلو مترا يجري العمل حاليا علي تمهيدها لخدمة أبناء مطروح في كل أرجائها.
عن التنسيق مع الجانب الليبي لحماية أبناء الوطن المرتبطين بمصالح خاصة مع الدولة الشقيقة سواء كانوا عمالا أو تجارا, يقول اللواء أبو زيد: نظرا لعمل أكثر من10 آلاف عامل, يعيلون10 آلاف أسرة يعتمدون علي التجارة بيننا وبين ليبيا, فإن هناك تنسيقا مستمرا بشكل يومي مع السلطات الليبية لرعاية مصالح أبنائنا, عزز ذلك طبيعة عملي السابق, وتنامت تلك العلاقة بعدما صرت محافظا لمطروح, مشيرا إلي أن اقتصاد المحافظة قائم بالأساس علي سياحة موسم الصيف, والتجارة البينية بين مصر وليبيا, والتي يعيش عليها الغالب الأعم من أبناء مطروح بشكل أساسي, فلو حدث وأغلقنا معبر السلوم الغربي, تفاديا للمشكلات, لجاع أبناؤنا, ما سبق دعانا إلي عدم إغلاق المعبر والاكتفاء بتشغيله بشكل جزئي لأبناء مطروح فقط والأشقاء الليبيين, نظرا لأواصر القرابة التي تربط أبناء مطروح بأبناء ليبيا, ولذلك فإننا نمينا علاقاتنا مع الجهات الرسمية هناك, لحماية المصريين العابرين ذهابا وإيابا, ونتواصل مع الجانب الليبي, لتذليل أي عقبات قد تطرأ في أي وقت, وقد دعاني ذلك التنسيق لدخول ليبيا5 مرات لإعادة تشغيل المنفذ الغربي لمصر, وتوفير الحماية لأبنائنا والشاحنات التي تنقل تجارتهم, واشترطت علي المصريين العابرين عبر المنفذ عدم تخطي مدينة طبرق, لعدم أمان الخطوط القابعة خلفها, علما بأن ما حدث من حالات اختطاف في مدينة أجدابيا وغيرها كانت قبل تشغيل المنفذ.
نقلنا له مطالب السفير محمد الدرسي القائم بأعمال السفير الليبي بالقاهرة, بإعادة تشغيل السياحة البينية بين مصر وليبيا بشكل كامل, مثلما كان في السابق, بما يتيح تدفق الأشقاء الليبيين لمصر بشكل طبيعي, مع كفالة كل الضمانات الأمنية بعدم دخول متورطين أو مشبوهين أمنيا, إلا أن رؤية محافظ مطروح بدت واضحة, حيث قال: إن الأمور في الجانب الليبي غير مستقرة حتي الآن, ولن يستطيع في الوقت ذاته فرز وفحص الأشقاء العابرين لمصر بالتدقيق الأمني المطلوب, وهو ما يؤثر بالتبعية علي الأمن في مصر, علي الرغم من ملايين الدولارات التي قد تجلبها السياحة الليبية, إلا أن تعليمات الرئيس بحماية مصر والمصريين نضعها دائما نصب أعيننا.
عقب ثورة25 يناير, لم تكن هناك سيطرة أمنية صارمة علي حدودنا الغربية, وهو ما ساهم في دخول كميات مهولة من السلاح إلي مصر, سألناه عن كيفية تعاطيه مع هذا التهديد الصريح للأمن القومي المصري, فكانت إجابته: أن أبناء محافظة مطروح ضربوا أسمي معاني الوطنية في تاريخ الوطن بلا مجاملة, حين قاموا بمبادرة لمصالحة وطنية بالتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت كان وزيرا للدفاع, وذلك في أوج توقيتات الانفلات الأمني, تقضي بتسليمهم للأسلحة المهربة التي دخلت مصر عقب الثورة والتي وصل عدد قطعها إلي5500 قطعة سلاح متنوعة, وتجديدهم الثقة في القوات المسلحة المصرية ورجالها الذين يسهرون علي راحتهم قبل حماية أرض الوطن, نافيا في الوقت ذاته وجود أسلحة ثقيلة من أي نوع في حيازة أبناء مطروح, والقانون حاضر وجاهز للتطبيق فورا علي أي متجاوز أيا كان, علما بأن أبناء مطروح كما وصفهم حالة خاصة من الوطنية الصادقة وانتماؤهم لتراب هذا الوطن فوق رءوسهم جميعا, فقد سبق وخدمت خلال فترة عملي بالقوات المسلحة في رفح والعريش, وأشهد أن النظام القبلي هنا في مطروح يختلف تماما عن مختلف المناطق التي خدمت فيها, فما زال أبناء مطروح يحترمون الكبير وشيخ القبيلة, ولو حدثت حالات فردية تنذر بالتطرف فإن أول المواجهين لها هم أبناء مطروح أنفسهم.
عن كيفية تحقيقه للمعادلة الصعبة في التوفيق بين قبائل مطروح ودرء الفتن والتناحر فيما بينهم, خلال فترة وجيزة, قال أبو زيد: إن الشارع اختلف وأصبح أكثر جرأة, بعدما ظلت السطوة الأمنية مسيطرة لعقود طويلة, فإن لم يكن المسئول مخلصا لهم, ومحققا لطموحاتهم وملبيا لمطالبهم بالإنجاز علي أرض الواقع, فسيصعب السيطرة عليهم, وأنا أشهد أن أبناء مطروح لم يتلقوا القسط الوافر من الرعاية والاهتمام بهم في العقود السابقة, إلا أنهم من أذكي أبناء القطر المصري, وأكثرهم عرفانا بالجميل لمن يحترمهم, وأكثرهم انتماء لهذا الوطن, ولذلك فإن تعاونهم مع أجهزة الدولة للحفاظ علي أمنها واستقرارها, نبع من إدراكهم أن كل التنفيذيين بالمحافظة وعلي رأسهم المحافظ يسهرون علي راحتهم, وأكاد أجزم أنهم لو لم يكن قد وصلهم مدي حرصي والاهتمام الذي أوليه بهم وبشئونهم ومشكلاتهم, وقراراتي الحاسمة السريعة والجريئة التي تصب في صالحهم, لكان الواقع الذي وقفتم عليه بأنفسكم قد اختلف180 درجة, أضف إلي ذلك فإن أهالي مطروح أدركوا منذ الأيام الأولي لي أنني لا أحابي أحدا علي حساب أحد, ولو كان أقرب المقربين لي, والأمثلة علي ذلك كثيرة, أبرزها مثلا الوحدات السكنية التي قامت بتنفيذها وزارة الإسكان, فكل أبناء مطروح أمامي سواسية حينما قمت بتوزيعها, واتبعنا الإجراءات التي وضعتها الدولة في تنظيم مسابقة تضمن عدالة التوزيع طبقا للشروط, وكذلك الأمر بالنسبة للوظائف, فالدولة هي التي تنظم وتعلن عن وجود فرص جديدة, والمحافظ يعمل علي تسكين أبناء مطروح طبقا لشروط الدولة التي وضعتها, ولذلك فقد ساد الرضا بين أبناء المحافظة بشكل عام.
تعددت شكاوي بعض المستثمرين المحليين من تعطيل مشروعاتهم التي بدأوا في إجراءاتها مع ديوان عام المحافظة قبل الثورة, سألناه عن إجراءاته لتذليل تلك العقبات, فنفي تماما وجود أي تعقيدات من أي نوع, وضرب مثالا علي الفنانتين يسري وإيناس الدغيدي, لهما قطعة أرض في الساحل الشمالي, ودفعا مستحقاتما المالية كاملة, ولم يقما بإجراء أي التزامات إنشائية من جانبهما, ولذلك فقد قررت فسخ التعاقد معهما وسحب الأرض منهما, وهناك حالة أخري كنت علي وشك اتخاذ نفس الإجراء معها, وهي حالة المستثمر عدلي أيوب, لكني تراجعت حين علمت أنه يعاني من مرض عضال بعد انتحار نجله, واضطره ذلك للسفر في رحلة علاج بالخارج, ما جعلني أمهله فرصة لعامين بمخطط زمني, ومراقبة علي الأعمال الإنشائية بمشروعه من المحافظة كل6 أشهر, وقد استجاب الرجل ويسير الآن علي خطي واضحة.
علي خلفية تصريح الرئيس السيسي الذي قال خلاله, إن المحليات تعاني من فساد للركب, سألناه عن طرق مواجهته لتلك المعضلة التي تنهش جسد الوطن, وكانت إجابته أنه يجتمع باستمرار مع التنفيذيين بالمحافظة, لمتابعة المستجدات علي مستوي المحافظة, ودائما ما أسدي لهم النصح بتفادي مثل تلك الأمور التي قد تهدد مستقبل أي شخص يقدم عليها, دون داع, إضافة إلي قيامي بإفادتهم أنني لن أتهاون مع أي مخالف مهما كان موقعه, ونحن نتعاون بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية, وأظن أنها لا تتواني في تقديم أي مستغل لمنصبه في تحقيق مكاسب مادية.