حبس13 من لصوص قوت الغلابة

في قضية فساد القمح

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بحبس13 متهما لمدة15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في قضية فساد القمح.
وأسندت نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام للنيابات إلي المتهمين ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلاعبوا بكشوفات القمح واصطنعوا كشوف حصر بأسماء مزارعين وهمية وتوريد القمح منهم ولم يثبتوا توريد تلك المحاصيل علي خلاف الحقيقة للصوامع.
وكشفت التحقيقات قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية بالاشتراك مع مالك الصوامع والشون بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية واستيلائهم علي533 مليون جنيه.
كما بينت التحقيقات ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل علي خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية كما بلغت الكميات المثبت توريدها علي غير الحقيقة بموجب الكشوف المصطنعة221.8 ألف طن حيث تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرت ب533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة.
وأضافت التحقيقات أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها الكشوف تم زرعها موالح وفواكه حيث أقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي.2016
كان النائب العام قد أمر بضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح, ومنعهم من السفر والتحفظ علي أموالهم لتورطهم في جرائم الاستيلاء علي توريدات القمح المحلي.