طالب مصطفي الجندي عضو مجلس النواب جميع الوزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالاطلاع علي جميع التفاصيل التي وردت في تقرير التضخم السنوي الخطير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر يوليو الماضي والذي سجل فيه زيادات كبيرة وغير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية مقارنة بنفس الشهر في عام2015 حيث اتضح ان هناك ارتفاعا في الأسعار وصلت الي أكثر من14% وقال في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الي المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ان هذا التقرير الصادر من جهة حكومية اوضح ان أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت اكثر من19% وان أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت اكثر من10% وان أسعار المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية ارتفعت اكثر من32% كما ارتفعت أسعار الخدمات المقدمة للمرضي في المستشفيات والعيادات الخارجية اكثر من24% وشهدت أسعار وسائل المواصلات ارتفاعا اكثر من24% وبلغ معدل التضخم في شهر ابريل2016 نسبة وصلت اكثر من10% وأكد ان الحكومة ومن خلال جهاز تابع لها وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تعترف بهذه الزيادات الكبيرة في الأسعار مما يؤكد فشلها في السيطرة علي ملف زيادة الاسعار رغم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أكثر من مرة بضرورة مراقبة الأسواق والسيطرة علي ارتفاع الأسعار الا انها لم تلتزم بتعليمات الرئيس الذي ينحاز دائما لتخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين وحذر النائب مصطفي الجندي من خطورة تاكل الطبقة المتوسطة من المواطنين لتزداد طبقة الفقراء وغير القادرين علي تحمل الأعباء المعيشية مطالبا من الحكومة الإسراع في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وأن تقوم باتخاذ قرارات حاسمة لوضع حد لزيادة الأسعار الغذائية والاستهلاكية خاصة أن سياسة الاقتصاد الحر لاتعني الفوضي الخلاقة وترك ملف الأسعار دون ضوابط وأكد أن المرحلة القادمة لاتحتمل اي زيادة في الأسعار بعد ازدياد معدلات ثالوث الفقر والمرض والبطالة, مشيرا إلي أن هذه الحكومة إذا كانت غير قادرة علي تحمل المسئولية تجاه الشعب فعليها أن تعلن ذلك امام الرئيس السيسي والشعب وتطلب الرحيل من تلقاء نفسها وسوف نوجه لها الشكر.