طالب النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، من جميع الوزراء فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالاطلاع على جميع التفاصيل التي وردت في تقرير التضخم السنوي الخطير الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر يوليو الماضي والذي سجل فيه زيادات كبيرة ومسبوقة في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية مقارنة بنفس الشهر فى عام 2015 ، حيث اتضح أن هناك ارتفاعًا في الأسعار وصلت إلى أكثر من 14٪ . وقال الجندى فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا التقرير الصادر من جهاز رقابي أوضح أن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت أكثر من 19٪ وأن أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت أكثر من 10٪ وأن أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية ارتفعت أكثر من 32٪ كما ارتفعت أسعار الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات والعيادات الخارجية أكثر من 24٪. وأكد الجندي أن الحكومة ومن خلال جهاز تابع لها وهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعترف بهذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار، مما يؤكد فشلها في السيطرة على ملف زيادة الأسعار رغم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لها أكثر من مرة بضرورة مراقبة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار إلا أنها لم تلتزم بتعليمات الرئيس الذي ينحاز دائمًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي الدخل وغير القادرين. وأكد "الجندى" أن المرحلة القادمة لا تحتمل أي زيادة فى الأسعار بعد ازدياد معدلات ثالوث الفقر والمرض والبطالة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة إذا كانت غير قادرة على تحمل المسئولية تجاه الشعب فعليها أن تعلن ذلك أمام الرئيس السيسى والشعب وتطلب الرحيل من تلقاء نفسها وسوف نوجه لها الشكر.