وضع اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات أمس حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الصحابي العشوائية التي بدأ العمل فيها قبل ثورة يناير2011 ولايزال مستمرا حتي الآن. وفي حضور جمع كبير من أهالي المنطقة المنتفعين بهذا المشروع, أكد محافظ أسوان أن تنفيذ مشروع تطوير الصحابي يسير في مجموعة محاور متوازية تراعي الظروف الاجتماعية والمعيشية لقاطني المنطقة, مشيرا إلي انه سبق عقد لقاءات مع ممثلي الأهالي قبل البدء في التنفيذ, لافتا إلي أن أهم هذه المحاور هو القضاء علي العشوائيات في ظل الأسلوب الجديد الذي تتبعه الدولة حاليا والذي يحاكي الواقع بحيث يرتكز علي القيام بإنشاء مباني لائقة وأدمية للمواطنين في ذات المنطقة تمهيدا لانتقالهم منها تدريجيا وعلي مراحل لتفريغها من المساكن المتهالكة والخطرة للحفاظ علي أرواحهم وممتلكاتهم. وأوضح محافظ أسوان أنه تم تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الصحابي بنسبة48%, وهي المرحلة التي شملت تقنين أوضاع337 أسرة, منها232 أسرة صرفت التعويضات المادية و98 أسرة فضلت التعويض السكني بمنطقة الصداقة الجديدة و5 أسر حصلت علي تعويضات بيوت ريفية, بالإضافة إلي التعويض بوحدتين تجارية بمنطقة الصداقة القديمة وأكد المحافظ البدء في تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء ثلاث عمارات سكنية من إجمالي12 عمارة تضم576 وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق ليستفيد من هذا المشروع نحو354 أسرة تضم2288 مواطنا ومواطنة. وأشار مجدي حجازي إلي أن تطوير منطقة الصحابي سيحقق نقلة نوعية لمنطقة وسط مدينة أسوان, وذلك بخلق مباني حضارية ومحاور مرورية جديدة, بجانب إنشاء حدائق عامة ومسطحات خضراء وملاهي للأطفال, وتابع منطقة الصحابي تقع في قلب مدينة أسوان علي مساحة16 فدانا وهي مدرجة ضمن المرتبة الثانية لتصنيف المناطق العشوائية غير الآمنة طبقا لتقرير صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء. ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان أن تنفيذ مشروع تطوير الصحابي يأتي ضمن الخطة القومية للدولة لتأمين المناطق العشوائية غير الآمنة خلال عامين بإجمالي351 منطقة عشوائية علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن مشروع الصحابي تصل تكلفته التقديرية إلي103 ملايين و600 ألف جنيه وهو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية التي تستهدف حصر هذه المناطق وتطويرها وتنميتها عن طريق العمل علي وضع الخطط اللازمة لتخطيطها عمرانيا ودعمها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء, وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات.