المطالبة بإنشاء صناديق الاستثمار لإنقاذ البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الايام الماضية موافقة مجلس الوزراء علي تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية وتوجيه‏30 %‏ من اموال الصندوق البالغة نحو‏870‏ مليون جنيه لدعم البورصة المصرية
فقد أكد حسين محمود محلل اسواق مالية ان حجم الصندوق الفعلي صغير لايكفي باكمله لدعم البورصة حجم التداول يوميا نحو مليار جنيه موضحا ان هذه الخطوة تدعم البورصة علي المدي القريب وتعد مسكنا مؤقتا وليس علاج فعليا‏.‏
وأكد المحلل ضرورة العمل علي توفير آليات جديدة لتحفيز المستثمرين علي شراء الاسهم في ظل الاسعار المتدنية والمستثمرين القادمة بعدم بيع الاسهم في اوائل ايام التداول مطالبا بضرورة انشاء العديد من الصناديق للتدخل في البورصة لشراء الاسهم عند انخفاض اسعارها‏.‏
وأوضح حسين ان بعض الاجراءات التي تعمل علي دعم البورصة علي المدي الطويل التي تتمثل في عدم الزام شركات السمسرة عملاءها علي بيع الاسهم حتي تعدل المراكز المدينة والعمل علي تحفيز صناديق الاستثمار والمركز علي تدعيم الاسهم الخاصة بالمؤشر حتي لايفقد من قيمته الوزينة مثلما حدث في اخر يومين قبل توقف عمل البورصة وكذلك العمل علي حث المؤسسات الاجنبية وترغيبها في شراء الاسهم المصرية من خلال اجراء حملات تسويقية جيدة تعمل علي التأثير القوي والفعال خلال المرحلة المقبلة‏.‏
ويري ضرورة العمل علي تفعيل آليات الشفافية الافصاح التي تساعد علي عودة الثقة بشكل كبير لدي المستثمرين ورفع الخطر علي بعض الاسهم التي تم ايقافها خلال الفترة الماضية لبث الطمأنينة والثقة بان إدارة البورصة تعمل لمصلحة المستثمر وليس لمصالح شخصية بالاضافة إلي عودة تداول تلك الاسهم فتعمل علي زيادة السيولة واحجام التداول في سوق الأوراق المالية والعمل علي ايقاف عمليات البيع والشراء الخاصة باسهم اصحاب القضايا حتي يتم البت من الجهات القضائية المختصة وذلك له تأثير سلبي علي المدي القصير وايجابي علي المدي الطويل بسبب عودة الثقة بين البورصة والمستثمرين‏.‏
وأوضح مصطفي نمرة المستشار الفني والاقتصادي للأوراق المالية ان مايحدث حاليا من إجراءات لدعم البورصة حتي يتم الاقبال علي شراء الاسهم بزعم المشاركة في التنمية الاقتصادية مدعاة للضحك مفسرا ان البورصة مرآة الاقتصاد ويتساءل كيف يتم تجميل المرآة تاركين الاقتصاد المصري الذي قال عنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه بخير وذلك يؤكد ان الشركات المصرية بخير ولم تتأثر بصورة كبيرة عدا شركات التأمين‏.‏
وأشار إلي ان الحجم الذي تم تخصيصه من صندوق حماية المستثمر ضئيل جدا لدعم البورصة موضحا ان الهدف الرئيسي هو عودة الثقة لدي المستثمرين وذلك ما فعله رئيس ماليزيا سابقا مؤكدا ان مصر ليست الدولة الوحيدة التي تعرضت لمثل هذه الازمات فهناك العديد من الدول مثل الولايات المتحدة في عام‏2008‏ حيث قامت بضخ تريليون دولار ليس لدعم البورصة انما لدعم السوق بشراء ديون الشركات وكذلك اصولها حتي تعود الحركة في اقرب وقت وهذا ما يفعله اليابانيون حاليا فقد قاموا بضخ‏265‏ مليون دولار لدعم السوق نتيجة الازمة الحالية‏.‏
وشدد مصطفي علي ضرورة دعم المستثمرين الذين قاموا بشراء اسهم بالكريديت تجنبا لممارسة شركات السمسرة ضغوطا عليهم من أجل بيع الاسهم لسد العجز في المراكز المدينة‏.‏