هل حققت ثورة‏25‏ يناير‏..‏ حرية المكاشفة؟

اخشي أن اقول أن أحد زبرز مهام الثورات لم يتحقق حتي الآن في ثورة‏25‏ يناير انا المكاشفة والمصارحة الشاملة والحقيقية لم تحدث بشأن العديد من القضايا‏,‏ فضلا عن عدم اشاعة تلك الروح كمناخ عام في داخل المجتمع.
واخشي أن اقول أن الديمقراطية والايمان بها لم يتحقق كما يجب في العقول والسلوك نتيجة للثورة بما في ذلك في اوساط المثقفين‏,‏ وهناك الكثير من المؤشرات واخشي أن اقول أننا لم ندرك بعد الفارق بين الديمقراطية والفوضي حتي مع التماس الاعذار لمجتمع لم يعرف الديمقراطية منذ سنوات طوال‏.‏
أن أهم مايميز الثورات دوما هو سيادة مناخ المكاشفة بشأن كل القضايا في داخل المجتمع اذ ليس شرطا ان يتغير المجتمع مع تغيير الادارة السياسية للدولة حتي الآن يبدو لي أن هذا الشرط لم يتحقق حتي الآن نعم سقط الرئيس مبارك وحكمه وجري اعداد تعديلات الدستور وبدات حملة علي الفاسدين من كبار المسئولين ورجال الاعمال‏..‏ الخ غير ان حوار المكاشفة والمصارحة أمر مختلف عن كل هذا الذي جري ويجري‏.‏
المكاشفة
لم تتحقق المصارحة حتي الآن‏,‏ والمطلوب ان نبذل كل الجهد لأجل تحقيقها فالتعامل مع مشكلة اطفيح وماتلاها مايزال متوقفا عند ذات الفهم والطريقة السابقة القصد هذا ليس طريقة التعامل الرسمية اذ المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بل كذلك جمهور ميدان التحرير تعاملوا مع الحدث ومايزالون بموضوعية وصبر ايوب ومايزالون ولكن القصد ان فهم ماجري والتعامل معه جاء ابنا لفلسفة سبق العمل لقد تكاثر الحديث كالمعتاد بأن لا احتقان فعلي في داخل المجتمع‏,‏ كما جرت العودة الي آفاق الماضي للحديث عن استقرار الوحدة والتماسك حتي وصل الامر حد القول بان من قاموا بتلك الاعمال فئة منعزلة مجرمة بطبعها‏(‏ البلطجية‏)‏ في تبرير وصول الاحداث الي جصد ارواح اكثر من‏13‏ مواطنا وسقوط نحو‏140‏ جريحا هذا الكلام ليست فيه مكاشفة‏,‏ خاصة وأن الكثيرون يعملون ان ثمة مشاريع غربية معلنه منشورة تتحدث عن شق وحدة المجتمع المصري منذ سنوات طوال وأن تلك المشروعات ليست ورقا في كتب أو صحف بل خطط يجري تنفيذها علي ارض الواقع والمصارحة تقتضي القول بأن ثمة احتقانا طائفيا بدرجة أو بأخري وعند قطاعات أو أخري وأن المجتمع في حاجة الي حوار فكري وسياسي وقانوني حول المواطنة وان مقاومة من يحاول نفخ نار الفتنة عبر حوار ورؤي فكرية وسياسية هو الاحدي من تلك اللقاءات البروتوكولية الشهيرة او بمجرد نفي وجود احتقان المشكلة لاتحل فعليا الا علي اساس الاعتراف صراحة بان هناك احتقانا وان مايجري بحث اسبابه في مختلف المجالات حتي الوصول الي مظلة فكرية وسياسية تحمي وحدة المجتمع هذه المصارحة لها ضرورات وينبغي البداية في خوضها منذ الآن قبل فتح المجال لتعديل الدستور‏.‏
وفي جانب آخر فان المكاشفة لم تحدث حول قضية الفساد علي نحو شمل من جري التحقيق معهم هم وكانوا في دوائر السلطة واتخاذ القرار هؤلاء ليسوا الا رأس جبل الجليد لا بديل عن الاعتراف بان ثمة نمط اقتصاد فسادي في داخل المجتمع وأن الفساد موجود حتي في اوساط المثقفين المطلوب فتح حوار مجتمعي حول مختلف انماط الفساد القيمي والاقتصادي والاجتماعي الذي انتشر في المجتمع بسبب السياسات السابقة في التعليم والادارة فشمل البناء والتسويق واسعار والدروس الخصوصية في مجال بناء المساكن هناك فساد جعل الربح يفوق الدخل من بيع المخدرات والدروس الخصوصية هي عنوان فساد كبير وتجارة اللحوم بها فساد كبير وتسعير المنتجات كذلك‏..‏الخ‏.‏
الديمقراطية
في الديمقراطية فنحن نسير الآن خطوات وقفزة كبري في طريق انفاذ آليات تطبيقها وتفعيلها بفعل انهاء سطوة الحزب الحاكم ودوره المستند الي سلطات الرئيس‏,‏ كما الطريق فتح امام انتخابات يحرسها القضاء والتعددية في الطريق لتصبح طريقة ادارة للحياة من خلال الاحتكام لرأي الشعب ولكن روح الديمقراطية لم تركب بعد في اجسادنا غياب روح الديمقراطية هو الخلفية الحقيقية للاختلاف الجاري حول تعدي الدستور ام تغييره وغيابها هو ما يشكل اساسا للخلاف حول ماكان واجبا ان نبدا بالانتخابات الرئاسية أولا ام نشرع باجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخاب الرئيس واخشي أن اقول ان مايثار الآن حول ضرورة حل الحزب الوطني ليس فقط اجراء غير ديمقراطي بل هو ناتج عن فهم غير صحيح للديمقراطية انما لست منه ولن اكون بل انا ممن تضرر منه وحكمه حتي في لقمة العيش لا في الحرية فقط لكن يجب التفرقة استعادة المقرات وانهاء سطوته التي استندت الي رئاسة مبارك له وتطويع الجهاز الاداري لتحقيق اهدافه وتزوير الانتخابات وبين ان يكون من حق هؤلاء ان يشكلوا جزبا مثل حق كل الآخرين‏,‏ الديمقراطية تقتضي ان نجرد هذا الحزب من كل ماحصل عليه عنوة‏,‏ ولكن ليس الديمقراطية ان نصدر منعا وان نصادر حق اعضائه في خوض اية انتخابات قادمة لانريد ان نكرر ماجري بحق الاحزاب التي كانت قائمة قبل يوليو‏52‏ ولانريد سلوك المصادرة الذي جري خلال عهد السادات ثم مبارك لانريد اشاعة مثل هذا المناخ تحت اي سبب او ظرف والا كان من كان من حق آخرين قد يصلوا الي السلطة حتي عبر الانتخابات ان يطاردوا آخرين ويمنعونهم بهذه الحجة او تلك‏.‏
الفوضي
واخشي أن اقول أن أحد اسباب عدم السلوك والفهم الديمقراطي خلف شيوع ظواهر الفوضي هي الاخري اذ نحن امام هدم الديمقراطية كليا حين يدخل البعض مكتب الرئيس في العمل ويقتلوه تعبيرا عن رفضهم لوجوده في هذا المكان‏!‏
البند الاهم في الديمقراطية هو احترام القانون ودون احترام القانون نكون في حالة فوضي عارمة لا في وضع من الحرية وقد راينا كيف كان الحال بعد غياب الشرطة المنوط بها انفاذ القانون‏,‏ كما الديمقراطية ليست ضد شغل الكثير من المواقع وفقا لتراتتبية الجهاز الاداري اذ لا شغل لمواقع في الاجهزة الادارية للدولة بالانتخاب فليس طبيعيا مثلا ان نجري انتخابات لتحديد مدرسي المواد من بين اساتذة الجامعات او ان ينتخب اهل كل حي مامور القسم او ضابط النقطة‏.‏
كثير مما يجري ليس بانفاذ للديمقراطية بل فوضي وربما بلطجة في بعض الحالات بهذه الطريقة او تلك حالات الانفلات الاداري والمطالبة بالمساواة الكاملة في الاجور دون النظر للدرجات العلمية والسيطرة عنوة علي المساكن واحتلالها ليس قانونيا ولا ديمقراطيا‏,‏ الديمقراطية فعل ونمط في غاية الدقة وآلياتها مثل الساعة في عملها والجاري في المجتمع ليس كذلك لقد وصلت الامور في احدي المؤسسات حد رفع شعار مش عايزين عسكريين فيما فسر بعملية تخليص حسابات اكثر منه حرصا علي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهل عدم الذهاب الي الاعمال في اكثر من مكان حتي الآن يتناسب مع الديمقراطية وهل يعقل لمن لايذهب الي عمله مستغلا الحالة الراهنة لاخذ قسط كبير من الراحة ان يطالب بزيادة الاجور؟‏!‏
وفي الديمقراطية تكون هيبة الدولة محفوظة ويبدو ان ضعف هيبة الدولة هو ما انسحب الي حالة من الفوضي‏.‏
الثورة المضادة
واخشي ان اقول ان احد اسباب الحديث عن الثورة المضادة عند البعض ليس الحرص علي الثورة وافاقها بقدر ماهو ممارسة لنمط من الارهاب علي من ينتقد افعالا تجري ان من الطبيعي الحديث عن ثورة مضادة في كل الثورات اذ لااحد من الفاسدين يستسلم بسهولة عند انتزاع السلطة الحرام والثروة الحرام منه ولكن احد اسباب الاضطرابات والاخطاء في كل الثورات ان منحت نفسها حصانة ضد النقد وضد المساهمات العاقلة في زمن اشتعالها بما اكثر من اخطائها الانقلابات العسكرية تقمع الآراء بالقوة والسيطرة علي اجهزة الاعلام ومنع المظاهرات والاضطرابات غير ان المكاشفة تقتضي القول ايضا بان الثورات الجماهيرية لجأت هي الاخري لاعمال قتل وارهاب وتكميم افواه‏,‏ كما هو حال الثورة الفرنسية والحمد لله ان ثورة يناير حافظت علي سلميتها وطهارتها الا ان التفريق بين الثورة المضادة والنقد والتصويب مطلوب ايضا وضروري في ثورة من أجل الديمقراطية صحيح ان النقد يجب ان يكون دقيقا وواضحا الا أن وجود عثرات في الطريق تتطلب التنبه لضرورة النقد ان الحماسة وحدها لاتكفي ليس فقط لان العقل بضبط الحماسة بل لان العقل يقي من اخطاء الاندفاع الثوري‏.‏
المخدرات والامية والآثار
وفي اطار المكاشفة فان ثلاث قضايا حادة وحالة لم يجر الالتفات لها حتي الآن بينما هي آفات تدمر كل مانادت به الثورة ان تركت بلا مواجهة‏,‏ القضية الاولي هي قضية الامية فاذا كانت الثورة هي نشاط مجتمع في مواجهة سلطة ظالمة فاسدة‏,‏ فان قضية الامية هي ماتعوق المجتمع ان ينهض وتعوق الديمقراطية ان تزدهر وماتجعل مصر مشدودة لاحتقانات ومشاكسات ودوامة خطرة في الاقتصاد والسياسة وبناء المجتمع‏,‏ والقضية الثانية هي قضية المخدرات في حين انسحب تركيز الامن الي السياسة ومطاردة السياسيين والتعذيب جاء هذا التركيز علي حساب مكافحة المخدرات حتي صار مخدر البانجو واحدا من احد اخطر الظواهر فبماذا نفكر مجتمعيا لمواجهة تلك الظاهرة‏,‏ وهل نكتف بمجرد تغيير في وزارة الداخلية ام ان قوي الثورة مطلوب منها ان تدخل من فورها في المواجهة؟ قضية ثالثة لاتقل خطورة عن سابقاتها ويلاحظ ان صمتا مطبقا يحوم حولها وهي قضية سرقة الآثار والعصابات الخارجية والداخلية التي نهبت الكثير منها في الفترة الماضية حتي ان كثير من مصادر المال والثروة التي يراها الجمهور العام مستفزة راجع للسرقات في هذا المجال كيف نتعامل معها اليست هي جزء من ثروة مصر مثل المال؟ اليست سرقة لحضارتنا كذلك؟
الحوار المجتمعي
المطلوب وعلي الفور تفعيل الحوار الواسع في داخل المجتمع‏,‏ والمجتمع الآن في افضل حال لبدء مثل هذا الحوار اذ تنشط عملية التغيير ومايرتبط بها من المتابعة الجماهيرية المهتمة بكل مايجري علي اوسع نطاق المحاولة الآن مجدية لتوسيع رقعة الحوار الذي ليس في داخله تلك الحالة التي جرت خلال خطة الهستيريا الاعلامية التي حاول الكثيرون ركوب موجتها تلك الحالة خطرة للغاية وهي تسطح الحتوي الحقيقي لتغيير وتوقف الثورة عند حدود المصالح والاجراءات الآلية‏,‏ وفي ذلك تكون امام انتكاسة اشد مما يجري تحت عنوان الثورة المضادة حين تبرد الاحداث وتخف الوقائع ولايجد الناس انهم تغيروا وأن المجتمع باق علي حالة في انتظار دورة التغيير في الحكم بين مرحلة واخري وحين يجد الناس ان ماحدث بالكاد هو ان الحكم ؤالياته قد تغيرت‏,‏ وأن نخبة حلت محل نخبة لتاخذنا الايام مرة اخري وأن هذه المرة الي دوامات الصراعات حول من يرشح رئيسا ومن يشكل الوزارة ومن يتحالف معه ومن ينقلب عليه ويسحب منه الثقة‏..‏الخ‏.‏