قال الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي' إن وزارته هي لتسيير الأعمال والإنجاز, لكننا نعمل كأننا موجودون لفترة طويلة ولابد أن نبني والبناء يجب أن يستمر وبذل الجهد وهيكلة القطاعات المختلفة في ضوء المتغيرات الجديدة والمتميزة في المجتمع المصري. وأضاف الوزير- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس- أن قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات في الدولة ونهدف خلال الفترة المقبلة إلي بناء كوادر مصرية بصورة حضارية تواكب ما يحدث في الدول المتقدمة, مشيرا إلي أن وزارة البحث العلمي تم تحويلها من وزارة دولة إلي وزارة تنفيذية للبحث العلمي والتكنولوجيا لما لهذا من دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري حتي تستطيع مصر المنافسة عالميا. وأوضح أن الوزارة لديها العديد من الأهداف خلال المرحلة الحالية تتلخص في أن البحث العلمي هو أداة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل الفجوة التكنولوجية بين مصر ومختلف دول العالم ونتميز ونتفوق بما لدينا من كفاءات بشرية في جامعاتنا ومراكزنا البحثية في الوطن. وأكد سلامة أنه يمد يده لكل العلماء بمصر والموجودين بخارجها للتعاون في هذا المجال وتكوين أفكار وأراء, بالإضافة إلي علمائنا المتميزين الحاصلين علي الجوائز العالمية أمثال الدكتور أحمد زويل والذي من المقرر أن يعود خلال شهر إبريل القادم, فيما تجري أيضا اتصالات بالدكتور مجدي يعقوب. ولفت إلي ضرورة السعي خلال الفترة القادمة إلي خلق بيئة ومناخ مناسب للباحثين المصريين ليكون لديهم قدرة علي الإبداع والابتكار لصالح المجتمع المصري, موضحا أنه طلب من كل زملائه في البحث العلمي تجميع نتائج مؤتمر البحث العلمي الذي عقد عام2005, بالاضافة إلي بحث ما تم تنفيذه ووضع خطة عمل في الفترة القادمة. وحول الأوضاع الراهنة في الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة, قال سلامة' إننا في مرحلة دقيقة وحرجة جدا تتعرض فيها الجامعات لظروف تتطلب التعامل معها بحكمة شديدة والتغلب علي المصالح الخاصة. وأوضح الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه يتم العمل حاليا علي التطوير الجامعي من خلال عدة محاور تضم تحقيق الأمن والاستقرار في الجامعات بالتعاون مع الشرطة والجيش حتي تتمكن كل الجامعات من بناء المنظومة الأمنية الخاصة بها. وأكد سلامة ضرورة عودة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا بصورة منتظمة وذلك بناء علي طلب الطلاب وأسرهم وأساتذة الجامعات, مشددا علي المواجهة الجادة لكل أنواع الفساد سواء داخل الجامعات أو المعاهد أو الوزارة نفسها, كما ستتم إحالة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد للنيابة العامة تنفيذا لمبدأ الشفافية وسيكون هناك مواجهة حاسمة لكل الحالات. وحول الامتحانات في الجامعة, قال الوزير' إن الطلاب لابد أن يمضوا15 أسبوعا دراسيا بعدها يعد الامتحان وفقا لما تقرره كل جامعة حسب ظروفها وحسب بداية الدراسة بها, مع إمكان التساهل في أسبوع من المدة المقررة.